الداخلية: تفعيل الغرفة الافتراضية “أمان” لمواجهة حالات الاحتيال المالي وغسل الأموال بالتعاون مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخليــة (ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية) عــن تفعيــل الغرفــة الافتراضية (أمان) لمواجهــة حالات الاحتيال المالي وغسـل الأمـوال بالتعاون مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت، وذلك على مـدار (24 ساعة) طــوال أيــام الأسبــوع، حيــث تعمـل على فتـح قنـوات لتلقـي بـلاغات الاحتيال المالــي من كافــة البنـوك المحليــة وتتفاعـل معهـا فــوراً وتقـوم بإجــراء الــلازم فور تلقي البلاغ وتجميد الأموال المستولى عليها من حسابات المجني عليهم في وقتها.
وقالت الوزارة أنه قد تم التعامل مع العديد من البلاغات في الغرفة خلال الفتــرة مـن 2023/12/7 حـتـى 2024/1/9 بلغ عددها (285) بلاغ بمبالغ تقدر إجماليـها (495.973.933) د.ك أربعمائة وخمسه وتسعون ألفاً و تسعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً و تسعمائة وثلاثة وثلاثون فلساً تم التحفظ عليها تمهيداً لاسترجاعها.
ودعت وزارة الداخليــة كـل من يتعــرض لعمليـة خصـم أو تحويـل مـن حسابـه دون علمـه إلـى المسارعـة في الإتصـال علـى البنـك التابع له والإبـلاغ عنـها فوراً.
المصدر وزارة الداخلية الوسومالاحتيال المالي وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتيال المالي وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الجريمة بكافة صورها، وتحت شعار "الضرب بيد من حديد على كافة المخالفات"، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في مختلف أرجاء الجمهورية.
ومن خلال حملات أمنية مكثفة، تولت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط العديد من القضايا المخالفة، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة خلال 24 ساعة فقط.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لم تكن بعيدًا عن هذه الحملة، حيث قامت بعدد من الحملات الاستباقية لضبط المخالفات التي تؤثر على سير العمل داخل مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1331 قضية متنوعة، شملت مخالفات في النقل، مما ساهم في تحسين الوضع الأمني داخل هذه المرافق الحيوية.
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد كان لها نصيب كبير من الحملات الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 4377 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، فضلًا عن مخالفات شروط التعاقد. هذا التصدي الحازم لتلك المخالفات يساهم في الحفاظ على الموارد والطاقة، ويحد من التلاعب الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الضرائب، أثبتت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم كفاءتها في التصدي للتهرب الضريبي، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 484 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة"، إضافة إلى مخالفات في الجمارك وتحري مدينين لمصلحة الضرائب، ما يعزز من الشفافية المالية ويساهم في تأمين حقوق الدولة.
كما قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بتنفيذ عدة حملات شملت ضبط 113 قضية متنوعة، تمثلت في مخالفات المباني غير القانونية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام داخل المجتمعات الجديدة.
تظل الحملات الأمنية المستمرة على مستوى الجمهورية تأكيدًا على أن الأجهزة الأمنية في حالة يقظة مستمرة، ولا مجال للتهاون مع المخالفات، حيث يجري العمل على مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، من أجل تعزيز الأمن وتوفير بيئة قانونية تحمي مصالح المواطنين والمجتمع ككل.
مشاركة
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا