أبوبكر الديب يكتب: حرب المائة يوم أرهقت اقتصاد العالم ولم تحقق أطماع نتنياهو

في السابع من أكتوبر الماضي انطلقت عملي طوفان الأقصي للمقاومة الفلسطينية علي اسرائيل واتخذتها الأخيرة لتحقيق اطماعها واطماع رئيس وزراءها بنيامين نتنياهو في تدمير قطاع غزة ومحاولة تهجير سكانه.. 100 يوم تقريبا من عمر الحرب أحدثت ضررا بالغا بالاقتصاد الإسرائيلي بلغ في بعض التقديرات 100 مليار دولار كما اضر باقتصاد العالم وكلفه ما يقرب من تريليون دولار ومنذ بداية الحرب ارتفع الإنفاق والاقتراض الحكوميين ارتفاعا شديدا، وانخفضت عائدات الضرائب،  فضلا عن تأثر التصنيفات الائتمانية مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل وقد خفض بنكها المركزي توقعات النمو لاقتصاد البلاد من 3% في عام 2023 إلى 1% في 2024 فضلا عن توقعات بحدوث انكماش اقتصادي.

تكلفة العدوان علي قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية ولبنان زادت عن 60 مليار دولار بما يقارب ربع مليار دولار يوميا وكذلك تعطلت عجلة الانتاج بسبب استدعاء ما يقرب من 350 الف جندي من مواقع العمل وتوقف حوالي 140 الف عامل فلسطيني عن الدخول للأراضي المحتلة وهجرة العمالة الأجنبية وتوقف الانتاج الزراعي والصناعي وخاصة في مستوطنات غلاف غزة والمستوطنا الشمالية المجاورة لبنان وتضررت قطاعات  السياحة والطاقة والتعدين والصناعات التكنولوجية فضلا عن التعويضات المالية للشركات والأفراد  المتضررين وتحولت الفنادق من اقامة السياح لاقامة النازحين من المستوطنات ا.

لمهددة وصارت تكاليف  العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باهظة جدا  مع مرور أكثر من ثلاثة أشهر علي انطلاق الحرب في ظل تأزم الوضع الاقتصادي وهجرة المستوطنين وزيادة الانفاق الحكومي علي الحرب  فيما هبطت قيمة  الشيكل الإسرائيلي ما استدعى البنك المركزي الإسرائيلي لضخ 45 مليار شيكل لوقف هذا التهدهور أمام الدولار الامريكي وانهار الأسهم والسندات وتضرر قطاع التكنلوجيا الاسرائيلي والذي يمثل 20 % من الناتج المحلي الإسرائيلي و35% من عائدات الضرائب.

وأتوقع انكماش اقتصاد اسرائيل  أكثر مع ضعف الإنتاج في نهاية عام 2024.

ونحذر من تصاعد الحرب في غزة وتطورها وانتقالها الي مساحات اخري اقليمية ما قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل وضعا سيئا عقب الحرب الروسية الأوكرانية وتجاوز العقوبات الأمريكية والاوروبية علي موسكو حاجز ال 14 الف عقوبة ما يرشح دخول الاقتصاد العالمي في فترة طويلة من الانكماش والنمو المنخفض وربما الركود بعد أن استطاع تجنب أسوأ سناريو العام الماضي وفي حال ارتفع سعر برميل النفط وهو امر متوقع بعد الضربات الأمريكية البريطانية علي الحوثيين في اليمن سيؤدي ذلك إلى زيادة التضخم العالمي ورفع اسعار لغذاء وتكلفة الشحن وتخفيض النمو.

 والامر نفسه ستفعله الحرب الإسرائيلية علي فلسطين علي الدول المجاورة ومنطقة الشرق الأوسط فستؤثر كثيرا على اقتصادات هذه الدول وستضرر انشطة السياحة والاستثمارات.

وبالتأكيد تؤثر تهديدات وهجمات الحوثيين علي السفن في البحر الأحمر والمحيط الهندي علي حركة التجارة العالمية ويزداد التهديد بعدما ضربت القوات الأمريكية والبريطانية الحوثيين حيث يعد البحر الاحمر واحد من أهم ممرات التجارة العالمية وهو شريان مهم وحيوي للاقتصاد الدولي حيث يمر به ما يقرب من 10 % من إمدادات النفط المنقولة بحرا علي مستوي العالم بما يقرب من  7 ملايين برميل نفط يومي وكذلك 15 % من التجارة العالمية وهو أيضا قناة للبضائع من آسيا لأوروبا وكذلك نفط وغاز الشرق الأوسط ما يؤثر بالطبع بشكل مباشر او غير مباشر  علي سلاسل التوريد والتضخم والأسواق المالية على نطاق واسع كما يعمل ذلك علي 

ارتفاع تكاليف التأمين والشحن والامن حيث تحاول السفن السير في طرق بديلة أكثر أمانا لكنها أكثر تكلفة مثل طريق رأس الرجاء الصالح وهو بالطبع طريق أطول وأكبر تكلفة مايرفع تكلفة التأمين والشحن 

وبعض شركات التأمين رفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 250 % نظرا لزيادة المخاطر.

وبالنسبة لإسرائيل فالمشكلة أكير حيث تمر أكثر من 55 % من تجارتها الخارجية عبر البحر الأحمر. 

ونظرا للأهمية الكبيرة للملاحة الدولية في البحر الأحمر وبوابته الجنوبية مضيق باب المندب تشكل أي تهديدات لأمن البحر الأحمر الاقتصاد العالمي باكمله حيث يعتبر حلقة الوصل البحرية الأكثر أمانا وسرعة بين آسيا وأوروبا وبالتالي هناك اضرار علي اقتصاد العالم ومنطقة اليورو وأمريكا والشرق الأوسط من حيث  نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج وضعف معدلات النمو الاقتصادي العالمي وزيادة التضخم ومشكلات اقتصادية كبري.

المصدر: البوابة نيوز