رشوة 7 آلاف درهم تقود إلى اعتقال طبيبة بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، الخميس، من توقيف طبيبة تعمل بأحد المستشفيات العمومية، للاشتباه في تورطها في إصدار وثيقة رسمية تتضمن معطيات وهمية وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفتها.
مصالح الشرطة بالدار البيضاء كانت قد فتحت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا على خلفية بلاغ تقدم به الضحية، ينسب فيه إلى الطبيبة الموقوفة تعريضه للابتزاز وطلب رشوة قدرها سبعة آلاف درهم مقابل منحه شهادتين طبيتين تتضمنان مدة وهمية للعجز البدني.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات المنجزة في إطار هذا البحث أسفرت عن توقيف الطبيبة المشتبه بها في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من قبل الضحية، كما مكنت عملية الضبط من حجز شهادتين طبيتين تتضمنان معطيات يشتبه في كونها وهمية.
يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالطبيبة المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحوار الإجتماعي رفع نفقات الموظفين والكلفة ستبلغ 45 مليار درهم سنة 2026
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن نفقات الموظفين خلال سنتي 2023/2024 ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة أي بزيادة 12.86 مليار درهم.
لقجع، وخلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، أرجع هذا الارتفاع (حوالي 10 مليار درهم) أساسا الى تنفيذ الالتزامات و الاجراءات التي تم اقرارها في اطار جولات الحوار الاجتماعي.
المسؤول الحكومي، تحدث عن الشطر الاول من الزيادة العامة لأجور موظفي الدولة بمبلغ 1000 درهم إضافية ، ومراجعة الاجور التي تم اعتمادها في اطار الحوارات القطاعية التي همت على الخصوص موظفي قطاع التربية الوطنية ، هيئة الأطباء ، باقي موظفي الصحة ، و أساتذة التعليم العالي و القضاة.
لقجع ، أكد أن الحوار الاجتماعي الذي سيكلف الميزانية العامة ما يزيد عن 45 مليار درهم في أفق سنة 2026 ، تمت مأسسته كخيار استراتيجي لترسيخ السلم الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية و منظور ايرادي للحكومة و ذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
لقجع ، ذكر أن المنحى التصاعدي لنفقات الموظفين سيعرف استقرارا في حدود نسبة سنوية تناهز 2 في المائة كارتفاع سنوي عادي لهذه النفقات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين