زنقة 20 | الرباط

قامت الجزائر بمنع شركاتها من استيراد او تصدير أي منتج يمر عبر الموانئ المغربية.

و أصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، بداية العام الجديد، دورية وصفت بالسرية تمنع مرور أي بضاعة يتم تصديرها أو استيرادها عبر الموانئ المغربية.

و دعت الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية الجزائرية ، الفاعلين الاقتصاديين الى التأكد من مورديهم قبل أي توطين، وذلك لتجنب مرور الشحنات التجارية عبر الموانئ المغربية.

وهذه ليست المرة التي تقدم الجزائر على مثل هذه القرارات ذات الصبغة الاقتصادية تجاه المغرب ، حيث سبق أن أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أوامر لإلغاء أي عقود تجارية تجمع شركات جزائرية بنظيرتها المغربية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون سوق رأس المال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مناقشة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.     

وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:

تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كل التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.                  

يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.

-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.

-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.

-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
 

مقالات مشابهة

  • مسؤول جزائري: ضعف الأرباح وراء إيقاف أنبوب الغاز العابر من الأراضي المغربية
  • الجمعية المغربية للمصدرين تغير اسمها إلى “الاتحاد المغربي للمصدرين”
  • الجمعية المغربية للمصدرين تغير اسمها ورئيسها يشدد على أهمية دعم ديناميكية التصدير
  • خبراء الضرائب: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد
  • «خبراء الضرائب»: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد
  • إجزيتس مينا تتوسع في المملكة بدعم مستثمرين سعوديين
  • على عبدالقادر: وضع سياسة تصديرية أبرز مطالب المصدرين من الحكومة الجديدة
  • الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة دراسة "صناديق الملكية الخاصة"
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون سوق رأس المال
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال