أمام محكمة العدل.. إسرائيل ترد على اتهامات الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية في افتتاح اليوم الثاني من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة هي عمل من أعمال الدفاع عن النفس ضد حماس و"المنظمات الإرهابية الأخرى".
وقال المستشار، تال بيكر، إن جنوب أفريقيا قدمت، الخميس، "قصة مشوهة بشكل صارخ" عندما اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف بيكر "إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد ارتكبت ضد إسرائيل".
وأشار إلى أن مطالب جنوب أفريقيا ستترك إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها، قائلا إن حماس تسعى إلى إبادة إسرائيل.
ووجهت بريتوريا اتهامات لإسرائيل مفادها أن العملية العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة هي حملة إبادة جماعية تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين.
وطلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت الدعوى في ديسمبر، من قضاة المحكمة، الخميس، فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها.
وقالت إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون، وفقا للسلطات الصحية في غزة، يهدف إلى "القضاء على السكان" في قطاع غزة.
ورفضت إسرائيل اتهامات ارتكاب إبادة جماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها، وقالت إن جنوب أفريقيا تعمل كبوق لحركة حماس التي تعتبرها منظمة إرهابية تسعى لمحوها. وقالت إسرائيل إن جيشها يستهدف مسلحي حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.
وشنت إسرائيل الحملة العسكرية الشاملة على قطاع غزة بعد هجوم عبر الحدود نفذته حماس في السابع من أكتوبر قال مسؤولون إسرائيليون إنه قتل 1200 أغلبهم مدنيون وأسفر أيضا عن احتجاز 240 رهائن في القطاع.
وتعرف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها "أفعال مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية".
ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية اضطر غالبية سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح عن منازلهم مرة واحدة على الأقل مما تسبب في كارثة إنسانية.
ولطالما دافعت جنوب أفريقيا بعد حقبة الفصل العنصري عن القضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي تشكلت عندما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة، ياسر عرفات، بنضال المؤتمر الوطني الأفريقي ضد حكم الأقلية البيضاء.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بشأن إجراءات عاجلة محتملة هذا الشهر لكنها لن تصدر حكما في ذلك الوقت متعلق باتهامات الإبادة الجماعية إذ يمكن لتلك المسألة أن تستغرق سنوات.
وقرارات محكمة العدل الدولية نهائية لا تقبل الاستئناف لكنها لا تملك وسائل لإنفاذ أحكامها.
ووفقا للإجراءات الاحترازية، فينبغي على المحكمة أن تنظر أولا فيما إذا كان لديها الاختصاص القضائي للنظر في الدعوى، وما إذا كانت العمليات التي قامت بها إسرائيل في غزة، تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.
واتهمت جنوب أفريقيا، إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا، حثت جنوب أفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة إسرائيل بالوقف "الفوري" لحملتها العسكرية على قطاع غزة التي باشرتها بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الذي خلف نحو 1140 قتيلا غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.
وتعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس بعد الهجوم الذي خطف خلاله أيضا قرابة 250 شخصا، لا يزال 132 منهم محتجزين رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.
وردت إسرائيل بحملة قصف على قطاع غزة وباشرت لاحقا هجوما بريا، ما أدى إلى سقوط 23469 قتيلا وإصابة 59604 بجروح، معظمهم من النساء والأطفال وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة جنوب أفریقیا محکمة العدل فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: المجاعة والتعطيش من أسلحة "إسرائيل" في جريمة الإبادة ضد غزة
غزة - صفا
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن استهداف "إسرائيل" المتواصل والمنهجي والواسع النطاق لمصادر المياه ومحطات التحلية في قطاع غزة، يظهر أنها تتخذ من التعطيش سلاحًا آخرًا ضد المدنيين الفلسطينيين تتعمد من خلاله تقليص مصادر المياه المتاحة لهم، وبخاصة الصالحة للشرب، وفرض المجاعة والتسبب عمدًا في إهلاك أكثر من 2.3 مليون نسمة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية الحاصلة منذ أكتوبر الماضي.
ووثق الفريق الميداني للأورومتوسطي، أضرارًا شديدة أصابت محطة لتحلية المياه في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة يوم الاثنين الأول من تموز/يوليو الحالي، بفعل استهداف إسرائيلي مباشر أدى كذلك إلى استشهاد شاب كان يملأ "جالونه" من الماء وإصابة آخرين بجروح.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف المحطة بصاروخ (GBU) اخترق عدة طوابق وانفجر في الطابق الأرضي، مما أدى إلى أضرار جسيمة في المحطة التي كانت تخدم ما لا يقل عن 50 ألف نسمة في عدة أحياء سكنية متجاورة.
وأبرز الأورومتوسطي في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، أن سكان قطاع غزة في الوقت الذي ترتفع فيه درجات حرارة الصيف فهم يكابدون بشدة من أجل الحصول على المياه، حيث تشير التقديرات إلى أن حصة الفرد في قطاع غزة من المياه قد تراجعت بنسبة 97% منذ أكتوبر الماضي، وسط الدمار الواسع الذي لحق ببنية المياه التحتية، وانخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في القطاع إلى ما بين 3-15 لترًا يوميًا في ظل الحرب مقابل معدل استهلاك بنحو 84.6 لترا للفرد يوميا خلال العام 2022.
وتشهد جميع مناطق قطاع غزة شحًا في المياه، وانهيارًا لنظام الصرف الصحي، في ظل استمرار جرائم حرمان السكان من المواد التي لا غنى للبقاء، التي تتضح كذلك من خلال تدمير أكثر من 700 بئر ومحطة تحلية مياه منذ بداية الحرب، في حين تعاني البقية من شح الوقود الذي تمنع "إسرائيل" إدخاله إلى القطاع، بالرغم من ارتفاع عدد الضحايا، بينهم أطفال بفعل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بعد تراكم المياه الملوثة نتيجة استهداف محطات الصرف الصحي.
وأكد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواصلته الدمار والخراب يخلق بيئة غير صالحة للحياة في قطاع غزة، وبخاصة عبر تدمير 50% (350 كم من أصل 700 كم) من شبكات المياه، و9 خزانات مياه من أصل 10.
كما أدت الجرائم والسياسات الإسرائيلية التعسفية إلى تعطيل جميع محطات وأنظمة معالجة المياه العادمة (6 محطات)، وتوقف حوالي 65 مضخة للصرف الصحي، وتدمير 70 كم من شبكات الصرف الصحي، ما يدفع للتخلص من مياه الصرف الصحي التي تقدّر بحوالي 130 ألف متر مكعب يوميًا، دون معالجة لتسرب أجزاء منها إلى الطرقات ومراكز إيواء النازحين في جميع مناطق قطاع غزة.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 96% من سكان غزة (2.1 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أظهرت نتائج التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي أظهر أن أكثر من 495 ألف شخص (22% من السكان) على الأقل يصنفون ضمن المرحلة الخامسة (المجاعة الحادة)، التي تواجه فيها الأسر نقصا شديدا للغذاء والتضور جوعا واستنفاد القدرة على المواجهة.
ومطلع العام الجاري، أبرز الأورومتوسطي أن مناطق مدينة غزة وشمال القطاع تواجه مأساة مروعة ناتجة عن الشح الكارثي في مصادر المياه الصالحة الشرب، ومنع وصولها، وأن العطش يغزو مناطق مدينة غزة وشمالها بشكل صادم بسبب قطع إمدادات المياه ونقص الوقود اللازم لتشغيل محطات تحويل وتوزيع المياه.
وجدد الأورومتوسطي تحذيراته، من أن نقص مياه الشرب في قطاع غزة بات مسألة حياة أو موت، في وقت يجبر السكان على استخدام مياه ملوثة أو غير نظيفة من الآبار وتتواصل الهجمات العسكرية ومنع إمدادات الغذاء والماء والوقود وغيرها من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
ونبه إلى أن الإفراط في تناول الماء المالح غير الصالح للشرب، إلى جانب تسببه بأمراض المعدة والنزلات المعوية والقيء والإسهال المستمرين، يسبب إلى زيادة ضغط الدم وأمراض الكلى واحتمال الإصابة بالسكتة الدماغية، ما يؤدي في النهاية إلى الجفاف المفرط لأنسجة الجسم، خاصة المخ.
وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، أجرى المرصد الأورومتوسطي دراسة تحليلية شملت عينة مكونة من 1200 شخصًا في غزة للوقوف على آثار الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع، أظهرت أن 66% من عينة الدراسة يعانون أو عانوا من حالات الأمراض المعوية والإسهال بسبب عدم توفر مياه صالحة للشرب.
ورصدت الدراسة أن معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف، يبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد يوميًا في قطاع غزة، أي أقل بمقدار 15 لترًا من متطلبات المياه الأساسية لمستوى البقاء على قيد الحياة وفقا لمعايير (اسفير) الدولية.
وذكّر المرصد الحقوقي، بأن القانون الإنساني الدولي يحظر مهاجمة أو تدمير أو تعطيل الأعيان والمنشآت التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، بما يشمل مرافق مياه الشرب وشبكاتها، كما ويحظر وبشكل صارم استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب أو الإجبار على النزوح، واعتبارها انتهاكًا جسيمًا وعقابًا جماعيًا محظورًا، ويشكل كذلك مخالفة للالتزامات المترتبة على عاتق "إسرائيل"، وخرقًا لواجباتها وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.
وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على أن تجويع المدنيين عمدًا من خلال حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية، يعتبر جريمة حرب.
وشدد المرصد الحقوقي، على أن الحرمان الشديد والمتواصل للسكان المدنيين في قطاع غزة من المياه الصالحة للشرب وبالكميات الكافية، يعتبر شكلاً من أشكال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضدهم منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي، كونه يلحق أضرارًا جسيمة بالسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع، ويخضعهم لأحوال معيشية يقصد بها تدميرهم الفعلي، ومن شأنه أن يتسبب بموت مجموعة منهم، وذلك وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والأحكام القضائية الدولية ذات الصلة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟