أمام محكمة العدل.. إسرائيل ترد على اتهامات الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية في افتتاح اليوم الثاني من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة هي عمل من أعمال الدفاع عن النفس ضد حماس و"المنظمات الإرهابية الأخرى".
وقال المستشار، تال بيكر، إن جنوب أفريقيا قدمت، الخميس، "قصة مشوهة بشكل صارخ" عندما اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف بيكر "إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد ارتكبت ضد إسرائيل".
وأشار إلى أن مطالب جنوب أفريقيا ستترك إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها، قائلا إن حماس تسعى إلى إبادة إسرائيل.
ووجهت بريتوريا اتهامات لإسرائيل مفادها أن العملية العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة هي حملة إبادة جماعية تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين.
وطلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت الدعوى في ديسمبر، من قضاة المحكمة، الخميس، فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها.
وقالت إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون، وفقا للسلطات الصحية في غزة، يهدف إلى "القضاء على السكان" في قطاع غزة.
ورفضت إسرائيل اتهامات ارتكاب إبادة جماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها، وقالت إن جنوب أفريقيا تعمل كبوق لحركة حماس التي تعتبرها منظمة إرهابية تسعى لمحوها. وقالت إسرائيل إن جيشها يستهدف مسلحي حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.
وشنت إسرائيل الحملة العسكرية الشاملة على قطاع غزة بعد هجوم عبر الحدود نفذته حماس في السابع من أكتوبر قال مسؤولون إسرائيليون إنه قتل 1200 أغلبهم مدنيون وأسفر أيضا عن احتجاز 240 رهائن في القطاع.
وتعرف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها "أفعال مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية".
ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية اضطر غالبية سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح عن منازلهم مرة واحدة على الأقل مما تسبب في كارثة إنسانية.
ولطالما دافعت جنوب أفريقيا بعد حقبة الفصل العنصري عن القضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي تشكلت عندما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة، ياسر عرفات، بنضال المؤتمر الوطني الأفريقي ضد حكم الأقلية البيضاء.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بشأن إجراءات عاجلة محتملة هذا الشهر لكنها لن تصدر حكما في ذلك الوقت متعلق باتهامات الإبادة الجماعية إذ يمكن لتلك المسألة أن تستغرق سنوات.
وقرارات محكمة العدل الدولية نهائية لا تقبل الاستئناف لكنها لا تملك وسائل لإنفاذ أحكامها.
ووفقا للإجراءات الاحترازية، فينبغي على المحكمة أن تنظر أولا فيما إذا كان لديها الاختصاص القضائي للنظر في الدعوى، وما إذا كانت العمليات التي قامت بها إسرائيل في غزة، تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.
واتهمت جنوب أفريقيا، إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا، حثت جنوب أفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة إسرائيل بالوقف "الفوري" لحملتها العسكرية على قطاع غزة التي باشرتها بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الذي خلف نحو 1140 قتيلا غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.
وتعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس بعد الهجوم الذي خطف خلاله أيضا قرابة 250 شخصا، لا يزال 132 منهم محتجزين رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.
وردت إسرائيل بحملة قصف على قطاع غزة وباشرت لاحقا هجوما بريا، ما أدى إلى سقوط 23469 قتيلا وإصابة 59604 بجروح، معظمهم من النساء والأطفال وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة جنوب أفریقیا محکمة العدل فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ مفاوضات الدوحة شبح عودة حرب الإبادة إلى قطاع غزة؟
تشهد العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من المحادثات حول استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار "الهش" في قطاع غزة، وإمكانية عقد صفقة تبادل للأسرى ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، مقابل إنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
وتأتي هذه الجولة الجديدة على وقع خروقات متصاعدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقصفه لتجمعات المواطنين، ما أسفر عن شهداء وجرحى، إضافة إلى عدم التزامه بجدول الانسحاب الخاص بمحور "فيلادلفيا" جنوب مدينة رفح.
وبعد تأخير وتلكؤ، قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إرسال فريق من المفاوضات الإسرائيليين اليوم الاثنين، على الدوحة، لإجراء جولة جديدة من الحادثات.
وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن "قرار إرسال الوفد جاء استجابة لدعوة الوسطاء بدعم من الولايات المتحدة"، فيما لم يتم الكشف عن صلاحيات الوفد، الذي لم يشمل رئيس فريق التفاوض ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
مفاوضات المرحلة الثانية
بدورها، أكدت حركة حماس التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معربة عن استعدادها للشروع فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.
ولفتت إلى أن الاحتلال يواصل "الانقلاب" على الاتفاق، ويرفض البدء بالمرحلة الثانية، ما يكشف نواياه في التهرب والمماطلة، مضيفة أن "نتنياهو يعرقل تنفيذ الاتفاق لأسباب شخصية وحزبية محضة، وآخر ما يهمه الإفراج عن الأسرى، ومشاعر عائلاتهم".
وتابعت: "الاتفاق تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم، ما يستوجب إلزام الاحتلال بتنفيذه باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأسرى"، مؤكدة رفضها "محاولات الضغط على حماس، في حين يُترك الاحتلال دون مساءلة رغم تنصله من التزاماته".
وذكرت أن "لغة الابتزاز والتهديد بالحرب لن تُجدي نفعًا، ولا طريق سوى المفاوضات والالتزام بالاتفاق، وغير ذلك هو تلاعب بمصير الأسرى"، مشددة على أن "استمرار الاحتلال في المماطلة والخداع لن يمنحه غطاءً للتهرب، بل سيزيد من عزلته ويفضح زيف روايته أمام العالم".
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا إنّ "حماس تصر على التزام الاحتلال بتعهداته في المرحلة الأولى، لكنها لا تمانع استمرار الوساطة الأمريكية، خاصة مع وجود تفاهم ضمني على فصل هذه المسألة عن المسار التفاوضي الجديد".
تثبيت وقف إطلاق النار
وأشار القرا في تحليل اطلعت عليه "عربي21"، إلى أن "واشنطن تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ومنع الاحتـلال من إفشال المفاوضات، خاصة بشأن الرهائن الأمريكيين، مع إبقاء الاحتلال في الإطار التفاوضي لتأمين علاقاته الإقليمية، خصوصًا مع الخليج".
وذكر أن "نتنياهو يحاول التوفيق بين ضغوط الداخل ومتطلبات التفاوض، وقد يستغل المحادثات ليصور أي تقدم على أنه "امتداد للمرحلة الأولى"، ما يجنّبه تقديم تنازلات كبيرة.
وحول النتائج المتوقعة من مفاوضات الدوحة، أكد القرا أننا أمام سيناريوهات عدة، الأول يتعلق بتمديد الهدنة وخلق بيئة تفاوضية إيجابية، والثاني مرونة مشروطة من "حماس" ضمن إطار المرحلة الثانية، والثالث تنازلات محسوبة من الاحتلال تحت الضغط الأمريكي، والرابع تحقيق واشنطن أهدافها بتهدئة المنطقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الخليج.
وختم قائلا: "التفاوض مستمر بهدوء، وكل طرف يسعى لتحقيق أهدافه دون انهيار المسار، واستمرار وقف إطلاق النار قد يمهّد لاتفاق أوسع لاحقا"، بحسب تقديره.
من جهته، تطرق الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة إلى الحديث عن "مؤشرات إيجابية" بشأن مفاوضات الدوحة، مضيفا أنه "وسط زحام التصريحات والتسريبات، حماس تتحدث عن مؤشرات إيجابية".
ونوه عفيفة في قراءة اطلعت عليها "عربي21" إلى أن القناة الـ15 العبرية تقول إن هناك "تقدما معينا"، بينما صحيفة "هآرتس" العبرية تحذر من "فيض التفاؤل"، رغم أن إشارات التقدم الإيجابية.
ولفت إلى أنه في النهاية قرر نتنياهو إرسال وفده للدوحة، بعدما اكتشف أن قناة المفاوضات بين حماس والأمريكان، يمكن أن تفرض عليه مبادرة جديدة.
وأكد أن "المبعوث الأمريكي ويتكوف يحاول جمع الأطراف تحت سقف واحد، لكن السؤال الباقي: أي من هذه التسريبات ستصمد الأيام القادمة؟".