المالية: موازنات مرنة للجهات الإدارية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بدأت وزارة المالية، جلسات المناقشات الموازنية مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازناتها للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على ضوء قانون المالية العامة الموحد؛ بما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية، وفقًا للأولويات التنموية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية؛ مع الالتزام بالانضباط المالي من خلال تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع رؤساء قطاعات الموازنة، الموقف التنفيذي لإعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد، موجهًا بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذي يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس؛ بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة.
أكد الوزير، ضرورة التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة و المشروعات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التحول لموازنة «البرامج والأداء»، موضحًا أهمية إدارة حوار أكثر فعالية مع ممثلي الجهات الإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة؛ بما يجعلنا أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة و التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، والتوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية في تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات العامة.
قال الوزير، موجهًا حديثه لرؤساء قطاع الموازنة العامة للدولة، وقطاع موازنات التنمية البشرية، وقطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية، وقطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية: «نحن نتحدث عن موازنات مرنة في ظروف عالمية استثنائية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات بالعمل الجاد على إيجاد مساحات مالية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتقليل الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان».
شدد الوزير، في تعليماته على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها عن نظيرتها الأجنبية في حدود ١٥٪، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضَا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية الانفاق العام
إقرأ أيضاً:
معاون وزير الاتصالات للشؤون الإدارية من طرطوس: إعادة تفعيل خدمات المؤسسة العامة للبريد وتوسيع خدماتها
طرطوس-سانا
أكد معاون وزير الاتصالات للشؤون الإدارية والمكلف تسيير أمور المؤسسة العامة للبريد عماد الدين حمد أن رؤيتنا الحالية في المؤسسة تقوم على إعادة تفعيل الخدمات المتوقفة وفق ضوابط محددة مع الأخذ بعين الاعتبار الأمور التقنية واللوجيستية الخاصة بها، بالإضافة إلى التوسع بالخدمات، وذلك ضمن خطة إستراتيجية لتقديم خدمات خاصة وأساسية بمكاتب فروع البريد لجذب المواطنين.
وقال حمد في تصريح للصحفيين: “إن ذلك يحتاج لمزيد من الوقت لدراسة المقترحات وتطابق رؤى العاملين مع رؤى اللجان والمغتربين القادمين ممن لديهم أفكار جديدة بهذا المجال، والعمل على تقاطع تلك الأفكار للوصول إلى خلاصة شاملة للعمل مع إبراز هوية بصرية متكاملة لبيئة العمل في مؤسسة البريد تحفظ قيمة ومكانة كل موظف فيه ليتمكن من أداء مهامه بكل مسؤولية، وكذلك حفظ المكانة والقيمة للمواطن وجذبه للتعامل مع مؤسسات القطاع العام”.
وبعد جولة له على أقسام مبنى البريد التقى حمد مع الموظفين، وقدّم لهم شرحاً مفصلاً عن الهيكلية المتبعة لإعادة تقييم العاملين لوضع الشخص المناسب في مكان العمل المناسب له وفقاً لكفاءته وخبرته وشهادته، مؤكداً أن قرار منح الإجازات مدة ثلاثة أشهر لعدد من الموظفين يأتي في سياق إعادة هيكلة وتنظيم العمل بناءً على مؤهلات وفعالية كل موظف ليكون في الموقع الأنسب له بما يحّسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة من كل موظف بشكل فاعل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين