بدأت وزارة المالية، جلسات المناقشات الموازنية مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازناتها للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على ضوء قانون المالية العامة الموحد؛ بما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية، وفقًا للأولويات التنموية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية؛ مع الالتزام بالانضباط المالي من خلال تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.


استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع رؤساء قطاعات الموازنة، الموقف التنفيذي لإعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد، موجهًا بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذي يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس؛ بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة.


أكد الوزير، ضرورة التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة و المشروعات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التحول لموازنة «البرامج والأداء»، موضحًا أهمية إدارة حوار أكثر فعالية مع ممثلي الجهات الإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة؛ بما يجعلنا  أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة و التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، والتوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية في تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات العامة.


قال الوزير، موجهًا حديثه لرؤساء قطاع الموازنة العامة للدولة، وقطاع موازنات التنمية البشرية، وقطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية، وقطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية: «نحن نتحدث عن موازنات مرنة في ظروف عالمية استثنائية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات بالعمل الجاد على إيجاد مساحات مالية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتقليل الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان».


شدد الوزير، في تعليماته على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها عن نظيرتها الأجنبية في حدود ١٥٪؜، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضَا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية الانفاق العام

إقرأ أيضاً:

أكثر من 5 ملايين مُصلٍ في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي

استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي أكثر من ‏5.663.488 مصليًا؛ وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.
وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، أن 614651 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه -رضوان الله عليهما – كما أدى 367729 زائرًا الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة.
وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات بلغ 46731 زائرًا من جنسيات مختلفة، فيما شملت الخدمات الميدانية، أعمال التعقيم والتطهير حيث بلغت كميتها 24256 لترًا.
كما تم توفير 1460 طنًا من مياه زمزم وأخذ 158 عينة لفحصها وتحليلها ، إضافةً إلى توزيع 179056 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد العربي: المغرب التزم باستراتيجية تدريجية لضبط أوضاع المالية العامة
  • «أبوظبي للغة العربية» يعزّز استراتيجيته لدعم اللغة العربية وقطاع النشر في 2025
  • المفتي: المقاصد الشرعية تهدف لتحقيق المصلحة العامة وتواكب احتياجات المجتمع
  • “الغذاء والدواء” عضو في اللجنة الإدارية للمجلس الدولي لمواءمة متطلبات تسجيل الأدوية البشرية (ich)
  • إعادة صياغة الأولويات الوطنية لمواجهة تحديات الداخل و تحولات الاقليم!
  • وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة للدولة.. و577 مليون ريال للحماية الاجتماعية
  • أكثر من 5 ملايين مُصلٍ في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي
  • التنمية الاجتماعية: أكثر من 200 ألف أسرة في قطاع غزة استفادت ماليا منذ بدء العدوان
  • وزير المالية يكشف تفاصيل الميزانية العامة للدولة.. و2.3 مليار ريال للحماية الاجتماعية
  • 12 نصيحة لتحقيق حياة أكثر استقرارًا بعيدًا عن السلبيات