سياسة الخصوصية privacy policy: أهم تعريفاتها وأهميتها
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
سياسة الخصوصية privacy policy: أهم تعريفاتها وأهميتها.. الخصوصية هي مفهوم يشير إلى حق الأفراد في حفظ سرية وحماية معلوماتهم الشخصية، وتعتبر سياسة الخصوصية privacy policy مبدأً أساسيًا في حقوق الإنسان، حيث يُعتبر الاحتفاظ بالخصوصية والسيطرة على المعلومات الشخصية من القضايا المهمة التي تؤثر على الحرية الفردية والكرامة الإنسانية.
تشمل مفاهيم الخصوصية عدة جوانب وتعريفات، من بينها:-
Cop 28: المنطقة الخضراء ستحول سياسة العمل المناخي لنتائج ملموسة الصراع السياسي political conflict: أهم تعريفاته ونتائجه تعرف على.. أهم أدوات السياسة النقدية تأثير السياسة النقدية على التضخم والنمو الاقتصادي.. دراسة تحليلية1- الخصوصية الشخصية: تعني الحق في الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية مثل الاسم والعنوان والمعلومات الشخصية الأخرى التي يمكن تحديدها إلى شخص معين.
2- الخصوصية الجسدية: تتعلق بالحق في عدم تدخل الآخرين في الجسم أو الفضاء الشخصي للفرد، مثل البحث غير المشروع، أو التجسس على الأنشطة الشخصية.
3- الخصوصية الإلكترونية: تشير إلى الحقوق المتعلقة بالحفاظ على السرية والأمان في الاتصالات الإلكترونية والمعلومات الشخصية المتداولة عبر الإنترنت والشبكات الرقمية.
أهمية سياسة الخصوصيةتُعتبر الخصوصية مهمة لعدة أسباب، من بينها:-
سياسة الخصوصية privacy policy: أهم تعريفاتها وأهميتها1-الحرية الفردية: تسمح الخصوصية للأفراد بأن يكونوا على قدم المساواة وفي حالة التحكم في معلوماتهم الشخصية والتحكم في كيفية استخدامها ومشاركتها، وتعزز الخصوصية الحرية الشخصية والاختيار الذاتي.
2- الكرامة الإنسانية: تعتبر الخصوصية أحد جوانب الكرامة الإنسانية، حيث يتم احترام خصوصية الفرد وقيمته ككيان مستقل وحر.
3- الثقة والأمان: يتطلب الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية سرية والحفاظ على الخصوصية لبناء الثقة والأمان بين الأفراد والمؤسسات، وعندما يشعرون الأفراد بالثقة في أن معلوماتهم الشخصية ستحمى بشكل صحيح، فإنهم يصبحون أكثر عرضة للمشاركة والتفاعل في العالم الرقمي.
4- السيطرة على البيانات الشخصية: تمنح الخصوصية الأفراد السيطرة على معلوماتهم الشخصية وكيفية استخدامها، ويتيح لهم التحكم في الإفصاح عن هذه المعلومات والموافقة على مشاركتها مع الآخرين، ووبالتالي، يمكن للأفراد حماية هويتهم ومنع استخدام غير مشروع أو غير مرغوب فيه لمعلوماتهم الشخصية.
سياسة الخصوصية privacy policy: أهم تعريفاتها وأهميتهاوتتطلب سياسة الخصوصية إطارًا قانونيًا وتنظيميًا لحماية الخصوصية وتوجيه كيفية جمع واستخدام وتخزين ومشاركة المعلومات الشخصية، وتعتبر التشريعات المتعلقة بالخصوصية وحقوق البيانات في العديد من البلدان أدوات هامة لحماية الأفراد وتنظيم ممارسات جمع البيانات واستخدامها.
وقد تواجه الخصوصية تحديات في العالم الرقمي المتقدم، حيث يتم تجميع وتحليل كميات ضخمة من البيانات الشخصية وتبادلها بين المؤسسات والمنظمات، ويتعين على الشركات والمؤسسات الالتزام بمعايير الخصوصية وضمان حماية المعلومات الشخصية للأفراد.
بشكل عام، تعتبر الخصوصية حقًا مهمًا يجب حمايته، حيث تؤثر على الحرية الفردية والكرامة الإنسانية، إنها تعزز الثقة والأمان وتمنح الأفراد السيطرة على معلوماتهم الشخصية، ومن المهم تشجيع المنظمات والشركات على احترام الخصوصية والالتزام بمعايير حماية البيانات للحفاظ على سلامة المعلومات الشخصية للأفراد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سياسة مفهوم السياسة المعلومات الشخصیة الخصوصیة ا
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يواصل سياسة تجويع ممنهجة بحق الفلسطينيين في غزة
يمانيون ـ تقرير ـ مرزاح العسل
يتعرض الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 15 شهراً لحرب إبادة صهيونية وسياسة تجويع ممنهجة، بسبب عرقلة العدو الصهيوني إدخال المساعدات الإنسانية، بحسب مؤسسات أممية ودولية عديدة.
ولم تقتصر حرب الإبادة الصهيوني على القصف بالطائرات الحربية والمدفعية والقذائف التي أودت بحياة عشرات الآلاف، بل هناك حرب من نوع آخر تحدثت عنها الأمم المتحدة واليونيسف وحذرتا منها، وهي حرب التجويع الممنهجة بحظر المواد الغذائية التي يحتاجها الإنسان بشكل أساسي.
فمنذ السابع من أكتوبر 2023م، حرمت حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها العدو الصهيوني على قطاع غزة، المواطنين بشكل عام، وأهالي خانيونس، جنوبه، بشكل خاص، من عادتهم التجمع لتناول وجبة غداء دسمة عامرة باللحوم والحلويات يوم الجمعة، لأن الحصول عليها أصبح مستحيلا أو ضربا من الخيال.
ومنذ بداية الحرب والقطاع يتعرض لسياسة تجويع ممنهجة، إذ يتم منع المواد الغذائية الأساسية التي تساعد على بناء الجسم، خاصة للأطفال والشباب، والسماح بإدخال المواد المعلبة والمصنعة التي تحذر وزارة الصحة من كثرة تناولها لما تحويه من مواد حافظة تضر الصحة.
وعند النظر لما يُسمح بإدخاله للقطاع، فهو معلبات بأنواعها المختلفة، إضافة إلى كميات قليلة من المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين والخضروات والفاكهة واللحوم، الأمر الذي يجعل أسعارها مرتفعة جدا نظرا لقلة المتوفر منها.
وفي هذا السياق يؤكد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أن القطاع وصل إلى مرحلة كارثية بسبب انتهاج العدو سياسة التجويع، وأن العدو يواصل إغلاق جميع المعابر، ويمنع إدخال المساعدات والمواد الغذائية إلى القطاع.
ودان المكتب الإعلامي جرائم العدو الصهيوني المركبة بحق الشعب الفلسطيني، ومنها سياسة التجويع الممنهجة، كما طالب الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف واضح تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وقال المكتب: “ندق ناقوس الخطر لجميع دول العالم، ونطالبها بوضع حد لما يعيشه القطاع”.
ودعت السلطات في غزة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لإدارة أزمة الغذاء الخطيرة في القطاع، كما طالبت الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف واضح تجاه الأزمة.
واستفحلت المجاعة في جُل مناطق قطاع غزة لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع، تزامنا مع حلول فصل الشتاء للعام الثاني على التوالي على نحو مليوني نازح فلسطيني، معظمهم يعيشون في الخيام.
ويُشار إلى أن الحرب على غزة تسببت في تدمير المزارع كافة، التي كانت تنتشر في المناطق الزراعية التي يقع معظمها شرق وشمال القطاع، تلك المناطق التي سيطرت عليها قوات العدو الصهيوني وحولتها لمنطقة عازلة لا يوجد بها أي مظهر للحياة.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن أزمة الغذاء في قطاع غزة لا تزال الأكثر حدة في تاريخ التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية، مع وجود ما يقرب من 2.2 مليون شخص من السكان ما زالوا في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدة.
ويحظر القانون الدولي الإنساني تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.. كما تمنع “الأمم المتحدة” استخدام التجويع كسلاح في النزاعات، بعد قرار من مجلس الأمن صادر عام 2018، وتعتبر ذلك “جريمة حرب”.
فيما تنص المادة الثامنة من نظام المحكمة الجنائية الدولية على أن “تجويع المدنيين عمدًا بحرمانهم من المواد الضرورية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية الإنسانية” يعد جريمة حرب.
ويعتبر ذلك نوعاً آخر من أنواع العقاب الجماعي، وهو مرفوض وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف خاصة المواد “33” و”55″ و”59″، وتُوجب المادة 27 على قوات الاحتلال بألا تجعل من المواد الغذائية والمياه والمواد الطبية بأي حال من الأحوال نوعا من العقاب الجماعي ضد المدنيين بالمناطق المحتلة.
ويقول مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا: إن العدو الصهيوني يستخدم التجويع كسلاح منذ بداية عدوانه على غزة، وكان أول قرار اتخذه هو وقف إمدادات الغذاء والدواء والماء، وما دخل كان استثناءات بسيطة بعد ممارسة ضغط دولي.
ويضيف الشوا خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: إن التجويع أحد الأسلحة التي مورست ضد الشعب الفلسطيني، وما دخل من الطحين خلال الفترة الأخيرة هو ثلث الاحتياجات فقط، والتي تتزايد.. لافتًا إلى أن هناك شواهد على الأرض أن هناك حالات سوء تغذية شديدة بين الأطفال، وما يدخل القطاع لا يلبي سبعة في المائة من الاحتياجات الإنسانية للسكان.
ويُردف بالقول: إنه في ظل البرد القارس في خيام غزة، لا توجد مساعدات كافية وهذا واقع إنساني خطير يعيشه السكان.. مشدداً على أن العدو الصهيوني مُستمر في سياسة التجويع.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ردة فعل طفل في قطاع غزة لحظة تذوقه الموز لأول مرة في حياته، ظنها قطعة من الدجاج.
ويأتي تداول هذا الفيديو، في وقت لا تكف منظمات أممية وإغاثية عن التنبيه إلى المستوى المثير للقلق من الانعدام الحاد للأمن الغذائي في قطاع غزة.. فالعدو الصهيوني فرض ولا يزال قيودًا صارمة على إيصال المساعدات للفلسطينيين في غزة ضمن سياسة التجويع الممنهجة واضحة المعالم.
ولاقى مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذا علق مدونون بالقول: “إسرائيل كيان شر واستبداد”.
وفي الوقت الذي تتفشى فيه المجاعة وغلاء أسعار السلع الغذائية في قطاع غزة، يقف الغزيون في الطوابير لا لتناول الدجاج المفقود ولا الخضار والفواكه، بل للحصول على رغيف من الخبز أو أي نوع من الطعام يسد رمق الحياة، وفي بعض الأحيان تنفد كميات الوجبات الغذائية المتوفرة، لتنتهي محاولات البعض بالحصول على طعام بالفشل بعد طول انتظار.
وألقى النقص الغذائي وسياسة التجويع الممنهجة بتأثيره على الرضع أيضًا، إذ حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من نقص إمدادات حليب الأطفال في غزة وقرب نفادها مما يعرض حياة آلاف الرضع للخطر.. فستة صناديق فقط هو ما تبقى من حليب الأطفال في القطاع، وفقًا للوكالة، في وقت يفترض أن يعتمد عليها ما يقرب من 8500 رضيع في القطاع للحصول على الحليب.
وعلى إثر ذلك، تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع سياسة التجويع الصهيونية في قطاع غزة، إذا قال مدونون: “يوم بعد آخر موت تلو موت، جوع وجوع، لا مأوى لا أمان.. هكذا هي أيام أهل غزة منذ أكثر من عام”.. متسائلين: “نستيقظ كل صباح ونحن نحمل معنا أسئلة حول ما سيأتي به اليوم، مثل هل سنجد طعاما نأكله؟ وإذا وجدناه فما هو الصراع أو المعركة التي سنواجهها للحصول عليه؟ هل سنكون جميعًا بأمان اليوم دون أن يتأذى أحد؟.
وبدعم أمريكي لامحدود يرتكب العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر : وكالة سبأ
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26