إنجازات التنمية المحلية خلال أسبوع.. زيادة في الموارد وتحول رقمي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 6 حتى 12 يناير الجاري 2024، حيث يستعرض التقرير أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:
أوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الـ22 في خطة تدريب سقارة، شهد انطلاق 5 دورات تدريبية استفاد منها 157 متدرباً من جميع المحافظات، ومنها دورة «تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير»، بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالوزارة، ودورة «تنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الإدارة المحلية».
كما قام وزير التنمية المحلية والدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيارة لمحافظة البحيرة، والتي تم فيها تفقد عددا من المشروعات التجارية واللوجستية وافتتاح المرحلة الأولى من مشروعات المنطقة اللوجستية في مدينة دمنهور.
شارك وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
كما شارك اللواء هشام آمنة في اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي انعقاده متزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وهو ما يدعونا لتجديد التهنئة لجميع المواطنين المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكدا في الوقت نفسه سرعة استكمال العمل فيما بدأناه بملف تقنين أوضاع الكنائس.
تطوير الإدارة المحلية في مصروقع وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، القرار المشترك الخاص ببرامج التنمية المحلية المطورة بين الوزارتين، وقدم اللواء هشام آمنة، الشكر لوزيرة التخطيط و المحافظين ومسئولي الوزارتين للجهود التي أثمرت عنها التوقيع المشترك لبرامج التنمية المحلية المطورة والتي تعد أحد أهم آليات تطوير الإدارة المحلية في مصر، لافتاً إلى أن إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة تعد أولي الإصلاحات التي يتم الإعلان عنها ضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والسياسية التي تمت خلال العقد الماضي لتطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية في وحدات الإدارة المحلية.
واحتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بتخريج 129 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية، في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثاني والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/2024، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.
11 محورا مروريا جديداوحضر وزير التنمية المحلية الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير في نطاق محافظة الجيزة، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وخلال الاجتماع، أشار اللواء أحمد راشد إلى أن هناك 11 محوراً مروريا جديداً تم وجار تنفيذها حالياً بالجيزة، وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الحركة المرورية، والقضاء على العديد من الاختناق التي كانت من الممكن أن تحدث، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مختلف التعارضات الموجودة في هذه المحاور.
مشروعات الخطة الاستثمارية بالفيوماستقبل وزير التنمية المحلية ، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023 /2024، وآخر مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية، ومدى الإسراع بمعدلات احتياجات المواطن الفيومي من المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة.
كما التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور الدكتور عصام شعت مساعد الوزير للإدارة المحلية والتدريب، وقام رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم خلال اللقاء بتسليم وزير التنمية المحلية شهادة الأيزو العالمية لمركز سقارة للتدريب للعام الثاني على التوالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع أعياد الميلاد المجيد احتفالات أعياد الميلاد الإدارة المحلية الادارة المحلية التموين والتجارة الداخلية التنمية الاقتصادية التنمية المحلية آليات آمنة وزیر التنمیة المحلیة رئیس مجلس الوزراء اللواء هشام آمنة الإدارة المحلیة المحلیة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تفحص 1,750 مليون طلب تصالح بالمحافظات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه تم اصدار قرار بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء، سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إرسال كتاب دورى للمحافظات رقم 246 لسن 2024 بتاريخ 1 أكتوبر 2024 وإخطارهم والتأكيد على الالتزام بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة، و السماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة ، مؤكدة انه تم اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، لتصبح مدة إصدار الترخيص 26 يوما في الحالات التي لا تحتاج وثيقة التأمين، وتزداد الى 40 يوماً للحالات التي تتطلب وثيقة تأمين ، لافتة الى انه تم تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط مما يسهل ويسرع عملية البناء ويخفف العبء على المواطنين ، وتصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ، وعدم اشتراط ايضاً تقديم المواطن جدول إحداثيات الموقع او عقد مُشهر إلإصدار بيان صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية موقف التصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019،والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 حيث بلغت عدد الطلبات حوالى 3مليون طلب منذ بدء العمل بالقانون في 8/7/2019 وحتى 7/5/2024، وبلغ ما تم البت فيه حوالي 1,750 مليون طلب حتى بداية شهر نوفمبر 2024 وجارى العمل على باقي الطلبات ، مشيدة بالجهود التي قام بها السادة المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والمراكز والاحياء لدفع وتيرة العمل في التصالح.
واستعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح وتتضمن انه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابق لحل مشكلات التنفيذ على سبيل مثال ويتم رد الجهة خلال 30 يوم بدلاً من 60 يوم، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف،كما تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادات بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفي، وقيام الجهة الإدارية بمخاطبة جهات الولاية والحصول على رد الجهة ، ثم تعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً اذا لم لم يرد خلال 30 يوم واعتباره موافق،إضافة الى انه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى تم إقرارها بجلسة مجلس الوزراء تتضمن تقديم الطلب من خلال المهندس او المواطن، دمج شهادات البيانات مع النموذج رقم 1،تحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج (3) وبعد ذلك يتم تجديده، إلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري والإكتفاء بإقرار المواطن.
وتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة، وتحصل الجهة الإدارية قيمة الإستبدال أو حق الانتفاع من احساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح لمواطن وتودعها ، وقد تم بالفعل ربط المناطق ويجري تدريب العاملين عليها، كما تم ايضاً التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح وجارى متابعتها من هيئة التخطيط العمرانى، جارى التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دورى على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها ، مشيرة الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعى على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين ،وجارى دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكبارى والسكك الحديدية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية لحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد، مشيرة إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعي والانترنت التابعة للمحافظات، وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح، موضحة أن الحملة الإعلامية تهدف حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروته العقارية وزيادة قيمتها.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، مشيرة الى تم عمل ايضاً ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية، مشيرة الى أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية ( إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت ) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات، فضلاً عن التنسيق مع وزارة المالية حيث تم اتاحة آليات الدفع الالكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أنه يتم حل مشكلات التنفيذ اول باول من خلال لجان مشكلة بالوزارة لهذا الغرض، وكذلك الرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان، كما تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والأحياء ووزارة التخطيط لتقديم الدعم الفنى اللازم حال الاحتياج، إضافة إلى أنه تم تكليف المحافظات بالإعلان في كاف الوسائل المتاح ودعوة المواطنين لإستكمال الملفات.