بعد نزاع على الأصول الليبية.. هيئة الاستثمار تتهم الأمير “لوران” بالابتزاز
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن بعد نزاع على الأصول الليبية هيئة الاستثمار تتهم الأمير “لوران” بالابتزاز، رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار، دعوى جنائية ضد الأمير البلجيكي، لوران، متهمة إياه بالاحتيال والابتزاز المرتبطين بمحاولته استرداد أموال من .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد نزاع على الأصول الليبية.
رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار، دعوى جنائية ضد الأمير البلجيكي، لوران، متهمة إياه بالاحتيال والابتزاز المرتبطين بمحاولته استرداد أموال من مشروع فاشل لإعادة التشجير، وفق ما أفاد به فريق دفاع المؤسسة.
ونقلت صحيفة بوليتيكو الأوروبية عن الاستثمار قولها إنها زعمت ممارسة الأمير “ضغوطًا غير مقبولة في محاولته الحصول على ما يقرب من 70 مليون يورو”.
فيما نقلت بوليتيكو عن الأمير لوران قوله خلال مؤتمر صحفي: “النخبة الليبية تحاول حفظ ماء الوجه لأنهم خسروا للتو للمرة الثالثة عشرة أمام المحاكم البلجيكية وفي لوكسمبورغ”.
في السياق نفسه، كان مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار ”لؤي القريو” قد نفى صحة صدور أي حكم لصالح الأمير “لوران” بالحجز على 38 مليون يورو من أموال المؤسسة في “لوكسمبورغ”.
وشدد القريو على استحالة تمكن الأمير لوران من الوصول لأموال المؤسسة والاستيلاء عليها، على حد تعبيره.
وقال “القريو” في تصريح للأحرار إن ما يسوقه “لوران” من تمكنه من الوصول لأموالنا لدى “بنك HSBC” والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي هو جزء من “حملة إعلامية يائسة” يقودها الأمير ومحاموه بهدف تأجيج الرأي العام، وفق قوله.
ويأتي تصريح القريو تزامنا مع زعم موقع أفريكا انتليجنس الفرنسي الاستخباراتي أن محكمة الاستئناف في لوكسمبورغ أمرت مصرف “اتش إس بي سي” بمصادرة الأموال الليبية التي يحتفظ بها وتقدر بـ38 مليون يورو.
وأوضح أنتلجنس، أن المحكمة حكمت في 22 من يونيو الماضي لصالح تحويل الأموال الليبية إلى الصندوق العالمي للتنمية المستدامة المملوك للأمير البلجيكي لوران.
وكانت دائرة الاتهام في بروكسل أيدت مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، وقرار الحجز على 15 مليار يورو من حسابات المؤسسة لدى مصرف يوروكليز البلجيكي.
وتعود خلفية النزاع القانوني المتواصل منذ سنوات بين مؤسسة الاستثمار والأمير لوران شقيق الملك البلجيكي، إلى مطالبته بالتعويض بعد خرق ليبيا عقدا مع مؤسسته لتنفيذ أعمال تشجير في الصحراء الليبية، وفق ادّعائه.
يذكر أن محكمة الاستئناف في بروكسل حكمت لصالح الأمير البلجيكي وأمرت ليبيا بتعويض مؤسسة لوران بـ 50 مليون يورو عن إخلالها بالعقد الموقع إبان النظام السابق، وقد بلغ التعويض حاليا باحتساب الفوائد 70 مليون دولار.
وكانت المؤسسة قد أوضحت في وقت سابق أن أصل النزاع هو محاولات لوران الوصول لأموال المؤسسة بغرض الحصول على تعويض مزعوم لصالح مؤسسته بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية، وأن المؤسسة الليبية للاستثمار لم تكن طرفاً فيه، طبق بيان لها.
المصدر: وكالات إخبارية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المؤسسة اللیبیة للاستثمار ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمول مشروع القطارات فائقة السرعة في المغرب بقرض ميسر بقيمة 781 مليون يورو
في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال النقل السككي، أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط عن تمويل الحكومة الفرنسية للمملكة المغربية بمبلغ 781 مليون يورو، وذلك على شكل قرض ميسر من الخزانة الفرنسية.
ويهدف التمويل إلى دعم مشروع شراء 18 قطارًا فائق السرعة من شركة ألستوم الفرنسية، لتعزيز شبكة السكك الحديدية المغربية، وبالخصوص خط القطار فائق السرعة الذي يمتد إلى مدينة مراكش.
ويعد هذا التمويل جزءًا من الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 28 أكتوبر 2024، في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب. حيث تم الإعلان عن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، وهو ما يعكس التزام الدولتين بتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتحسين وسائل النقل العام في المغرب.
وستقوم شركة ألستوم الفرنسية بتوريد القطارات، التي ستعمل على تعزيز قدرة النقل عبر السكك الحديدية المغربية. ويُنتظر أن تكون هذه القطارات من نوع القطارات ذات الطابقين، والتي تتميز بسعة تصل إلى 640 راكبًا في كل قطار. كما ستتمتع هذه القطارات بسرعة عالية تصل إلى 320 كيلومترًا في الساعة، مما سيساهم في تقليص الوقت بين المدن الكبرى في المغرب وتحسين سرعة التنقل داخل البلاد.
وفي هذا السياق، أشار بلاغ السفارة الفرنسية إلى أن شركة ألستوم تعمل في المغرب منذ حوالي 100 عام، ما يعكس عمق العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين في قطاع النقل.
كما أضاف البلاغ أن القطارات ستُصنع باستخدام أحدث التقنيات، مما يضمن جودة عالية وأداءً متميزًا في مجالات السرعة والسلامة والراحة للمسافرين.
ويعد مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش جزءًا من استراتيجية المغرب لتحسين شبكة النقل السككي، ويهدف إلى تعزيز التكامل بين المدن المغربية الرئيسية وتسهيل التنقل للمواطنين والسياح. ووفقًا للسلطات المغربية، فإن المشروع سيعزز من جاذبية المغرب كوجهة سياحية واقتصادية ويعزز الاستدامة البيئية من خلال تقليص الاعتماد على وسائل النقل التقليدية الأكثر تلوثًا.
كما سيساهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير هذا القطاع، من بينها أعمال الصيانة والتشغيل والتدريب الفني، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار في البنية التحتية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه