بعد نزاع على الأصول الليبية.. هيئة الاستثمار تتهم الأمير “لوران” بالابتزاز
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن بعد نزاع على الأصول الليبية هيئة الاستثمار تتهم الأمير “لوران” بالابتزاز، رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار، دعوى جنائية ضد الأمير البلجيكي، لوران، متهمة إياه بالاحتيال والابتزاز المرتبطين بمحاولته استرداد أموال من .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد نزاع على الأصول الليبية.
رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار، دعوى جنائية ضد الأمير البلجيكي، لوران، متهمة إياه بالاحتيال والابتزاز المرتبطين بمحاولته استرداد أموال من مشروع فاشل لإعادة التشجير، وفق ما أفاد به فريق دفاع المؤسسة.
ونقلت صحيفة بوليتيكو الأوروبية عن الاستثمار قولها إنها زعمت ممارسة الأمير “ضغوطًا غير مقبولة في محاولته الحصول على ما يقرب من 70 مليون يورو”.
فيما نقلت بوليتيكو عن الأمير لوران قوله خلال مؤتمر صحفي: “النخبة الليبية تحاول حفظ ماء الوجه لأنهم خسروا للتو للمرة الثالثة عشرة أمام المحاكم البلجيكية وفي لوكسمبورغ”.
في السياق نفسه، كان مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار ”لؤي القريو” قد نفى صحة صدور أي حكم لصالح الأمير “لوران” بالحجز على 38 مليون يورو من أموال المؤسسة في “لوكسمبورغ”.
وشدد القريو على استحالة تمكن الأمير لوران من الوصول لأموال المؤسسة والاستيلاء عليها، على حد تعبيره.
وقال “القريو” في تصريح للأحرار إن ما يسوقه “لوران” من تمكنه من الوصول لأموالنا لدى “بنك HSBC” والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي هو جزء من “حملة إعلامية يائسة” يقودها الأمير ومحاموه بهدف تأجيج الرأي العام، وفق قوله.
ويأتي تصريح القريو تزامنا مع زعم موقع أفريكا انتليجنس الفرنسي الاستخباراتي أن محكمة الاستئناف في لوكسمبورغ أمرت مصرف “اتش إس بي سي” بمصادرة الأموال الليبية التي يحتفظ بها وتقدر بـ38 مليون يورو.
وأوضح أنتلجنس، أن المحكمة حكمت في 22 من يونيو الماضي لصالح تحويل الأموال الليبية إلى الصندوق العالمي للتنمية المستدامة المملوك للأمير البلجيكي لوران.
وكانت دائرة الاتهام في بروكسل أيدت مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، وقرار الحجز على 15 مليار يورو من حسابات المؤسسة لدى مصرف يوروكليز البلجيكي.
وتعود خلفية النزاع القانوني المتواصل منذ سنوات بين مؤسسة الاستثمار والأمير لوران شقيق الملك البلجيكي، إلى مطالبته بالتعويض بعد خرق ليبيا عقدا مع مؤسسته لتنفيذ أعمال تشجير في الصحراء الليبية، وفق ادّعائه.
يذكر أن محكمة الاستئناف في بروكسل حكمت لصالح الأمير البلجيكي وأمرت ليبيا بتعويض مؤسسة لوران بـ 50 مليون يورو عن إخلالها بالعقد الموقع إبان النظام السابق، وقد بلغ التعويض حاليا باحتساب الفوائد 70 مليون دولار.
وكانت المؤسسة قد أوضحت في وقت سابق أن أصل النزاع هو محاولات لوران الوصول لأموال المؤسسة بغرض الحصول على تعويض مزعوم لصالح مؤسسته بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية، وأن المؤسسة الليبية للاستثمار لم تكن طرفاً فيه، طبق بيان لها.
المصدر: وكالات إخبارية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المؤسسة اللیبیة للاستثمار ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
قمة AIM للاستثمار تناقش مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي
شهدت قمة "AIM" للاستثمار 2025، عقد جلسة حوارية وزارية حول "الاستثمار في السياحة: تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال الابتكار في السياسات" بمشاركة واسعة من وزراء وأصحاب المصلحة العالميين بهدف إعادة تعريف مستقبل استثمار السياحة من خلال التحول الاستراتيجي في السياسات.
وجمعت الجلسة 13 متحدثًا، بينهم مسؤولون من دولة الإمارات، ووزراء من البحرين، وجورجيا، ومصر، وإيران، وجمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة المناطق الحرة العالمية.
وركزت الجلسة الحوارية على دور السياحة الحيوي في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتوفير الوظائف، والتنمية المستدامة، كما تم تقديم مقترحات ورؤى حول سبل صياغة السياسات المستقبلية لجذب الاستثمارات عالية الجودة التي تحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع السياحي، من خلال تبني سياسات مرنة وتنافسية، ومبادرات وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية الدولة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 تمثل الإطار الشامل لهذا التوجه، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات جديدة تتجاوز 100 مليار درهم، واستضافة 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل.
وأشار آل صالح إلى أن دولة الإمارات تواكب التحولات العالمية في مشهد السياحة، عبر دمج مبادئ الاستدامة ضمن السياسات الاستثمارية من خلال "سياسة الاقتصاد الدائري"، وتطوير بنية تحتية ذكية تدعم السياحة الرقمية، إلى جانب التوسع في السياحة العلاجية والصحية، وسياحة الرحالة الرقميين، والسياحة الثقافية والتجريبية، وصولاً إلى السياحة الفضائية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة.
أخبار ذات صلةوأكد أن دولة الإمارات تعمل على ترسيخ هذه التوجهات من خلال تأسيس مناطق استثمارية خضراء، وإطلاق تأشيرات مرنة للإقامات الطويلة، مما يسهم في ترسيخ ريادتها في مجال السياحة المستدامة إقليمياً وعالمياً.
من جانبها، سلطت معالي فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، الضوء على سياسة السياحة المتطورة في البحرين والمناخ الاستثماري القوي، مشيرة إلى الدور الإستراتيجي للبحرين في تعزيز السياحة المستدامة والنمو الاقتصادي.
ولفتت معاليها إلى أن البحرين وفي ظل توجيهات قيادتها الحكيمة، تبنت أهداف التنمية السياحية العالمية، مندمجة مع المبادرات الأممية، كما تقدم فرصا استثمارية متميزة في القطاع السياحي، وبيئة عمل نموذجية من خلال تبسيط اللوائح، ومنح امتيازات المستثمرين، ومنهج "النافذة الواحدة" لتيسير المشاريع، لتواصل البحرين تعزيز مكانتها وجهة رائدة لتطوير السياحة والتعاون العالمي.
من ناحيتها أكدت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار في مصر، على التقدم الذي تشهده مصر في قطاع السياحة، والالتزام بالابتكار في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أهمية هذا اللقاء الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الآراء والمقترحات بين رواد الصناعة لاستكشاف مستقبل السياحة وتشكيل آفاقًا جديدة لهذا القطاع.
وأجمع المتحدثون، خلال الجلسة، على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الأخضر، والاستثمار في رأس المال البشري كركائز أساسية لإطلاق الإمكانيات الكاملة للسياحة، حيث أشارت معالي سيمونيدا كورديتش وزيرة السياحة في جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود" إلى تحول بلادها نحو نموذج سياحة أكثر شمولًا واستدامة، مع التركيز على تقوية المجتمعات المحلية وإعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية.
المصدر: وام