مجلس الوزراء السوداني يجيز ميزانية العام 2024
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بورتسودان- تاق برس- أجاز مجلس الوزراء السوداني، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، عثمان حسين، ميزانية السودان للعام 2024، والتي سميت بميزانية الحرب.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، إنّ الميزانية تستصحب رؤية اقتصادية لفترة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار والتعويضات، وتقوم على استراتيجية ورؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة في مجالات التعافي الاقتصادي والخدمات الأساسية للقطاعات الإنتاجية والشؤون الإنسانية والمصالحات الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية الخارجية ومشروعات إعادة الأعمال والتعويضات، بالإضافة إلى رؤية حول بناء الإنسان السوداني اجتماعياً وإدارياً وتربوياً وإعداده لمرحله ما بعد الحرب.
وأكّد جبريل أنّ الميزانية مرنة، وسينظر مجلس الوزراء فيها كل (3) أشهر من أجل تقييمها، خُصوصاً أنّهم يتوقّعون عوائد بسيطة بسبب خروج العديد من مناطق خارج الإنتاج بسبب الحرب.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث