الصراع السياسي political conflict: أهم تعريفاته ونتائجه
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الصراع السياسي political conflict: أهم تعريفاته ونتائجه.. الصراع السياسي يشير إلى التنافس والصراع بين الأطراف المختلفة في المجال السياسي من أجل الحصول على السلطة وتحقيق أهدافهم السياسية، ويعتبر الصراع السياسي political conflict جزءًا أساسيًا من العملية الديمقراطية والحكم، حيث يتنافس الأحزاب السياسية والجماعات والفئات السياسية المختلفة على الموارد والتأثير والتوجهات السياسية.
نقدم لكم في السطور التالية أهم تعريفات الصراع السياسي:-
"تحقيق الفعالية والكفاءة".. أهمية التخطيط السياسي "المصالح الوطنية".. أبرز العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية مواد ومساقات تخصص العلوم السياسية.. فهم عميق لتفاعلات السياسة وتأثيرها على المجتمع "السياسة النقدية والتضخم في زمن الاقتصاد".. التحديات والحلول1- التنافس على السلطة: يتعلق الصراع السياسي بالتنافس بين الأحزاب والجماعات السياسية للحصول على السلطة والتحكم في صنع القرارات السياسية.
2- الصراع الأيديولوجي: يمكن أن يكون الصراع السياسي نتيجة لاختلافات الرؤى الأيديولوجية بين الأحزاب والجماعات السياسية، حيث يتنازع المتنافسون على القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
3- الصراع على المصالح: يمكن أن ينشأ الصراع السياسي بناءً على المصالح المتنافسة للأطراف المختلفة، مثل المصالح الاقتصادية أو الاجتماعية أو العرقية أو الدينية.
نتائج الصراع السياسينرصد لكم في السطور التالية نتائج الصراع السياسي:-
الصراع السياسي political conflict: أهم تعريفاته ونتائجه1- التغيير السياسي: يمكن أن يؤدي الصراع السياسي إلى تغيير في الهياكل السياسية ونظم الحكم، وقد يحدث ذلك عن طريق انتخاب حكومة جديدة أو تغيير السياسات أو إجراء إصلاحات سياسية.
2- الاستقرار السياسي: قد يؤدي الصراع السياسي إلى ضعف الاستقرار السياسي في البلدان، حيث يمكن أن يؤدي التنافس العنيف والتوترات السياسية إلى اضطرابات وصراعات مستمرة.
3- الانقسامات الاجتماعية: يمكن أن يزيد الصراع السياسي من الانقسامات الاجتماعية، حيث يمكن أن يؤدي التنافس السياسي المستمر والصراعات بين الأحزاب إلى تصعيد التوترات والصراعات بين الجماعات والفئات الاجتماعية المختلفة.
4- التأثير على السياسات العامة: يمكن أن يؤثر الصراع السياسي على صنع القرارات العامة والسياسات الحكومية، وقد ينتج عن الصراع السياسي تعثر في عملية صنع القرار أوتعطيل الإصلاحات الضرورية، حيث يمكن للأحزاب المتنافسة أن تتعارض في الرؤى وتعرقل تقدم السياسات.
5- الديمقراطية والتوازن: يمكن أن يكون الصراع السياسي جزءًا من عملية الديمقراطية، حيث يمنح الناخبون الفرصة للتعبير عن آرائهم والمشاركة في تحديد مصير البلاد من خلال الانتخابات والتصويت، ويعزز الصراع السياسي التوازن بين الأطراف المتنافسة ويسهم في الاستقرار الديمقراطي.
6- الابتكار السياسي: يمكن أن يحفز الصراع السياسي الابتكار والتجديد في المشهد السياسي، ويدفع التنافس السياسي الأحزاب والجماعات إلى تطوير وتبني أفكار وسياسات جديدة لكسب تأييد الناخبين وتحقيق أهدافهم.
ويجب ملاحظة أن نتائج الصراع السياسي يمكن أن تكون متنوعة وتختلف من حالة إلى أخرى، وبالتالي، يتطلب فهم الصراع السياسي تحليلًا مفصلًا للظروف والسياق السياسي الخاص بكل بلد أو منطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصراع الصراع السياسي السیاسی ا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الإفتاء بين الإرشاد الديني والتوظيف السياسي
وتمحورت الحلقة حول واقع الفتوى اليوم وتاريخها، وتأثير المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وشروط المفتي والفتوى الصحيحة، وسبل إصلاح صناعة الفتوى، كما تناولت تأثير العوامل السياسية على استقلالية المفتين.
واستعرض مقدم البرنامج الدكتور علي السند تاريخ الفتوى في الإسلام، حيث كانت الفتوى في عصر الصحابة والتابعين تُعطى بشكل مباشر من قبل كبار الفقهاء، مثل الخلفاء الراشدين وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4عضو بمجلس الفتوى ببريطانيا يدعو مسلمي الغرب للتمسك بدينهم وبهويتهمlist 2 of 4بينها حرب غزة.. خالد حنفي: هذه أسباب الإقبال على الإسلام في الغربlist 3 of 4ظاهرة "غرور التدين".. قراءة في الأسباب والذرائع والتجلياتlist 4 of 4فتاوى دار الإفتاء الليبية.. السياق والأهميةend of listومع توسع الدولة الإسلامية، انتقلت الفتوى إلى مرحلة التدوين، حيث تم جمع فتاوى الصحابة والتابعين في كتب مثل "موطأ الإمام مالك"، بينما أصبحت في العصر العثماني، مرتبطة بمنصب حكومي يُعرف بـ"شيخ الإسلام"، ثم تأسست دار الإفتاء المصرية عام 1895، ومن بعدها ظهرت مؤسسات إفتاء أخرى في العالم العربي والإسلامي.
وفي السنوات الأخيرة، شهد العالم العربي والإسلامي ظاهرة انتشار الفتاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح العديد من الدعاة وطلاب العلم غير الرسميين يقدمون الفتاوى للجمهور دون وجود ضوابط كافية.
غير رسميةوأشارت دراسة للمؤشر العالمي للفتوى إلى أن نسبة كبيرة من الفتاوى الصادرة حول العالم تأتي من جهات غير رسمية، خاصة من فئة الشباب بين 18 و40 عاما، مما يشكل تحديا لمؤسسات الفتوى التقليدية.
إعلانوناقش ضيفا الحلقة الشيخ سامي الساعدي، الأمين العام لدار الإفتاء الليبية، والدكتور خالد حنفي، نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، مكانة الفتوى في الإسلام وأهمية الفتوى في حياة المسلم ومؤكدين أنها ضرورة شرعية لبيان أحكام الله.
وأكد الشيخ سامي الساعدي أن الفتوى جزء أساسي من حياة المسلم، إذ إنه مطالب بتحقيق منهج الله في حياته اليومية، وأشار إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية حثا على سؤال أهل العلم في الأمور الدينية، مما يجعل وجود المفتين المؤهلين ضرورة شرعية.
وأوضح أن الاختلاف السائغ مرتبط بالاجتهاد في المسائل الظنية، وهو سمة طبيعية في التراث الإسلامي، لكن الخطر يكمُن في تحويل الاجتهادات إلى قطعيات أو توظيفها سياسيا.
وضرب مثالا بالخلط بين الظني والقطعي الذي يؤدي إلى التطرف، داعيا إلى "إدارة الاختلاف" كما فعل الأئمة السابقون الذين تجنبوا الإنكار في مسائل الاجتهاد.
فوضى الفتوىمن جانبه، ربط الدكتور حنفي أسباب فوضى الفتوى بضعف تفعيل قواعد أصول الفقه، مؤكدا أن الالتزام بهذه القواعد يحد من الانحرافات، كما شدد على ضرورة تدريب المفتين على تطبيق هذه الأصول عمليا، كما يتدرب طلاب الطب.
وأكد أن المفتي يجب أن يكون على علم بكتاب الله والسنة النبوية واللغة العربية وأصول الفقه ومقاصد الشريعة، بالإضافة إلى فهم الواقع الذي يعيش فيه، كما أشار إلى أن بعض الإشكالات في الفتاوى المعاصرة تأتي من عدم تفعيل القواعد الأصولية بشكل كافٍ.
وشدد الدكتور خالد حنفي على أن الاختلاف في الفتوى يجب أن يُدار بشكل صحيح، مع ضرورة احترام آراء الآخرين في المسائل الاجتهادية.
كما ناقش الضيفان تأثير الدولة الحديثة على عملية الفتوى، حيث أشار الشيخ سامي الساعدي إلى أن تأسيس مؤسسات الإفتاء الرسمية كان له تأثير إيجابي من ناحية تنظيم الفتوى، ولكنه أحيانا يأتي على حساب استقلالية المفتين.
إعلانوأكد أن المفتي يجب أن يكون مستقلا في فتواه، مثل القاضي، حتى لا تفقد الفتوى مصداقيتها، وانتقد حالات تسييس الفتوى لخدمة أجندات معينة.
القطعية والظنيةفيما ناقش الدكتور حنفي تعامل المؤسسات الأوروبية مع القضايا الإشكالية كالخدمة في الجيوش الغربية، موضحا أن الفتوى تفرق بين الدوائر القطعية (كالحجاب) التي لا تُساوم، والظنية التي تهدف إلى تحقيق التوافق مع القوانين دون مخالفة الشرع.
في محور التحديات المعاصرة، حذّر الضيفان من تداعيات "الفضاء المفتوح" لوسائل التواصل على الفتوى، حيث يسهل على غير المؤهلين التصدر للإفتاء.
واقترح الدكتور حنفي حلولا لضبط الفتوى، منها توعية المفتين بخطورة المسؤولية، وإحياء ثقافة "لا أدري"، وتدريب المفتين عبر برامج متخصصة، وتوجيه المستفتين للتحري عن أهل العلم.
كما دعا الشيخ الساعدي إلى التمييز بين الدعوة العامة والفتوى الشرعية، مشددا على ضرورة اشتراط الإجازة العلمية للمفتي، كما كان الأئمة السابقون يشترطون التأهيل قبل الجلوس للفتوى.
واتفق الضيفان على أن إصلاح الفتوى يتطلب تعاونا بين المؤسسات الرسمية والعلماء المستقلين، مع الحفاظ على استقلالية الفتوى عن التوظيف السياسي، وبناء ثقافة شرعية تدرك الفرق بين الثوابت والاجتهادات، وتعيد الثقة في المؤسسات الدينية كمرجعية موثوقة للمسلمين في شؤون دينهم ودنياهم.
5/2/2025-|آخر تحديث: 5/2/202510:38 م (توقيت مكة)
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية