مي عبدالحميد: شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وليست سلعة للاتجار
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
شددت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخول، وليست مجرد سلعة يمكن للمواطنين الاتجار فيها، مشيرة إلى أن جميع العاملين بالصندوق يبذلون قصارى جهدهم لوصول الوحدات السكنية المتاحة إلى أصحابها المستحقين لها.
وأضافت «عبدالحميد»، لـ«الوطن»، أّنه يتم شن حملات للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة في جميع المدن الجديدة، مشيرة إلى أنّ آخر حملة تمّ شنّها مؤخرًا كانت من نصيب مدينتي حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، لضبط المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت عبدالحميد أن القانون رقم 93 لسنة 2018، أوضح الضوابط الخاصة للاستفادة من الوحدات السكنية للحد من التلاعب بها، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.
الضوابط الخاصة للاستفادة من الوحدات السكنيةوأكدت عبدالحميد أنّ قانون الإسكان الاجتماعي ينص على أنّ هذه الوحدات لا يجوز بيعها إلا بموافقة كتابية من الصندوق ويتم ذلك وفق اشتراطات محددة، كما أنه لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة الإقامة بها، وعدم تركها دون سكن، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس في بعض الحالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعي الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري المدن الجديدة الوحدات السكنية تصريحات صحفية حدائق أكتوبر حدائق العاصمة صندوق الإسكان الإجتماعى إتجار الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
56% من وحدات الإسكان المنفذة لصالح محدودي الدخل
قالت رانيا منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون للإسكان بوزارة الإسكان، إن إجمالي الوحدات السكنية المنفذة ضمن مشروع الإسكان القومي بلغت 725 ألف وحدة من نحو مليون وحدة مستهدفة، موضحة أن القاهرة جاءت على رأس المحافظات من حيث عدد الوحدات السكنية، بسبب الكثافة السكانية العالية بها.
الاستثمارات في القطاع العقاري يعكس النمو الهائلوأشارت خلال جلسة بالمنتدى الحضري العالمي، إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري يعكس النمو الهائل، إذ وصل حجم استثمارات القطاع إلى 376 مليار جنيه حتى عام 2024.
إجمالي الوحدات المنفذةوكشفت رانيا منير عن مستويات توزيع الوحدات السكنية، إذ استحوذت فئة محدودي الدخل على 56% من إجمالي الوحدات المنفذة، تلتها فئة الوحدات المتوسطة بنسبة 30.12%، بينما شكلت الوحدات الفاخرة حوالي 4.7%، مؤكدة أهمية استخدام البيانات لدعم صناع القرار خاصة في قطاع الإسكان الذي يشهد نموًا كبيرًا في مصر، وأهمية تعزيز الاستثمارات وتوفير السكن المناسب لجميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة.
وقالت إيناس محمد شاذلي، رئيس الإدارة المركزية العامة لشئون مديريات الإسكان والمرافق، إن التواصل الفعال من الجهات المختلفة عن طريق الربط الخارجي وقنوات التواصل الرقمية والربط الداخلي لقطاع الإسكان وإدارته، بقاعدة بيانات داخلية وتجميع وتحليل البيانات من خلال قاعدة بيانات داخلية، هو المساعد الرئيسي في تبادل البيانات مع متخذي القرار وذوي الصلة؛ الأمر الذي يدعم بشكل مباشر البيئة التشريعية وكذا كسب رضا المواطن.
وتابعت، أن تقدير احتياجات الجمهورية من الوحدات السكنية «مستهدف الدولة» يعتمد على دراسة النمو السكاني وتحديد عدد الأسر، وذلك من خلال التعاون المتكامل بين قطاع الإسكان والمرافق والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت إلى أن جهات الدولة المختلفة مثل «مديريات الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة التعمير وبنك التعمير والإسكان وصندوق تمويل المساكن وهيئة التعاونيات وجهاز المشروعات المشتركة وشركات الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والوزارات والجهات المعنية والشركات المعنية بمواد البناء»، تتعاون من خلال منصة الإسكان الرقمية لقطاع الإسكان والمرافق للوصول لنتائج مرضية في إقامة المدن الجديدة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم