مي عبدالحميد: شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وليست سلعة للاتجار
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
شددت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخول، وليست مجرد سلعة يمكن للمواطنين الاتجار فيها، مشيرة إلى أن جميع العاملين بالصندوق يبذلون قصارى جهدهم لوصول الوحدات السكنية المتاحة إلى أصحابها المستحقين لها.
وأضافت «عبدالحميد»، لـ«الوطن»، أّنه يتم شن حملات للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة في جميع المدن الجديدة، مشيرة إلى أنّ آخر حملة تمّ شنّها مؤخرًا كانت من نصيب مدينتي حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، لضبط المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت عبدالحميد أن القانون رقم 93 لسنة 2018، أوضح الضوابط الخاصة للاستفادة من الوحدات السكنية للحد من التلاعب بها، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.
الضوابط الخاصة للاستفادة من الوحدات السكنيةوأكدت عبدالحميد أنّ قانون الإسكان الاجتماعي ينص على أنّ هذه الوحدات لا يجوز بيعها إلا بموافقة كتابية من الصندوق ويتم ذلك وفق اشتراطات محددة، كما أنه لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة الإقامة بها، وعدم تركها دون سكن، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس في بعض الحالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعي الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري المدن الجديدة الوحدات السكنية تصريحات صحفية حدائق أكتوبر حدائق العاصمة صندوق الإسكان الإجتماعى إتجار الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
غرفة التطوير العقاري: التيسيرات لجمعيات الإسكان تساهم في توفير وحدات بأسعار مناسبة
أشاد المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لها بالمدن الجديدة، واصفاً القرار بأنه خطوة إيجابية تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم العدالة في تخصيص الأراضي وتشجيع العمل التعاوني.
وقال عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن هذه التيسيرات، التي تمتد لعام كامل، تُعطي دفعة قوية لمشروعات الإسكان التعاوني، والتي تُعد إحدى الأدوات المهمة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف أن القرار يعكس استجابة حقيقية من الدولة لمطالب الجهات الجادة التي ترغب في تنفيذ مشروعاتها ولكن تواجه تحديات اقتصادية أو إدارية.
وتابع: “نتطلع إلى أن تُسهم هذه المبادرة في تسريع وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، وتنشيط السوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعمير المدن الحديثة وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية”.
واختتم محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، حديثه بأن دعم جمعيات الإسكان والنقابات لا يتعارض مع دور المطورين العقاريين، بل يُكمل المنظومة العقارية، ويخلق بيئة أكثر تنوعاً وعدالة واستدامة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية