مي عبدالحميد: شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وليست سلعة للاتجار

شددت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخول، وليست مجرد سلعة يمكن للمواطنين الاتجار فيها، مشيرة إلى أن جميع العاملين بالصندوق يبذلون قصارى جهدهم لوصول الوحدات السكنية المتاحة إلى أصحابها المستحقين لها.

حملات للتفتيش على الوحدات

وأضافت «عبدالحميد»، لـ«الوطن»، أّنه يتم شن حملات للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة في جميع المدن الجديدة، مشيرة إلى أنّ آخر حملة تمّ شنّها مؤخرًا كانت من نصيب مدينتي حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، لضبط المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت عبدالحميد أن القانون رقم 93 لسنة 2018، أوضح الضوابط الخاصة للاستفادة من الوحدات السكنية للحد من التلاعب بها، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

الضوابط الخاصة للاستفادة من الوحدات السكنية

وأكدت عبدالحميد أنّ قانون الإسكان الاجتماعي ينص على أنّ هذه الوحدات لا يجوز بيعها إلا بموافقة كتابية من الصندوق ويتم ذلك وفق اشتراطات محددة، كما أنه لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة الإقامة بها، وعدم تركها دون سكن، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما يعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، والحبس في بعض الحالات.

المصدر: الوطن