بدأت وزارة المالية، جلسات المناقشات الموازنية مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازناتها للعام المالي الجديد 2024-2025، على ضوء قانون المالية العامة الموحد، بما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية، وفقًا للأولويات التنموية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، مع الالتزام بالانضباط المالي من خلال تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع رؤساء قطاعات الموازنة، الموقف التنفيذي لإعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد، موجهًا بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذي يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس، بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة.

أكد الوزير، ضرورة التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة و المشروعات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التحول لموازنة «البرامج والأداء»، موضحًا أهمية إدارة حوار أكثر فعالية مع ممثلي الجهات الإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة، بما يجعلنا أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة و التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، والتوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية في تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات العامة.

قال الوزير، موجهًا حديثه لرؤساء قطاع الموازنة العامة للدولة، وقطاع موازنات التنمية البشرية، وقطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية، وقطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية: «نحن نتحدث عن موازنات مرنة في ظروف عالمية استثنائية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات بالعمل الجاد على إيجاد مساحات مالية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتقليل الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان».

شدد الوزير، في تعليماته على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها عن نظيرتها الأجنبية في حدود 15٪، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضَا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المالية وزير المالية محمد معيط موازنة الدولة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يكشف: هذه أولوية مديريات الوزارة

 جدد وزير المال يوسف الخليل تأكيد "ان مديريات الوزارة مستنفرة منذ تدهور الاوضاع الراهنة لانجاز  وصرف الاموال المخصصة للشؤون الصحية من مستشفيات وشركات ادوية ولكل ما يرتبط بشؤون الاغاثة، وهذه هي الاولوية منذ الاسبوع الماضي ولا تزال حتى زوال المحنة التي نمر بها. اضافة طبعا الى استمرارية العمل والتحضيرات لكل ما له صلة بتأمين رواتب القطاع العام مدنيين وعسكريين من الاسلاك كافة وكذلك المتقاعدين".

وأشار الى "ان الوزارة تعمد الى دفع  كل المتوجبات نقداً بشكل فوري".

وطلب الخليل من جميع "اصحاب الملفات  والجهات المحلية وسواها، الخارجة  مواضيع ملفاتها عن هذا النطاق تفهم الوضع في هذه المرحلة في ما تقوم به الوزارة مراهنيين على تعاضدهم الاجتماعي وحسهم الوطني".

مقالات مشابهة

  • إطلاق مشروع بين هيئة الدواء المصرية والهيئة التنظيمية للمنتجات الصحية بجنوب إفريقيا
  • وزير الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 102 مليون خدمة مجانية خلال 64 يوما
  • وزير المالية يكشف: هذه أولوية مديريات الوزارة
  • وزير الخارجية يُكرم الوزير السابق سامح شكري
  • بحضور وزراء الخارجية السابقين.. وزير الخارجية يُكرم الوزير السابق سامح شكري
  • الرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية بأخذ موافقتها عند نشر تقارير عن نشاطها
  • الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية بموافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية
  • العمل: اصدار أكثر من 220 ألف بطاقة وطنية للمشمولين بالحماية الاجتماعية
  • الرقابة المالية تنتهي من برنامج لتأهيل وتطوير قدرات أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية
  • الرقابة المالية تنتهي من برنامج تطوير قدرات أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية