وزير المالية: إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بدأت وزارة المالية، جلسات المناقشات الموازنية مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازناتها للعام المالي الجديد 2024-2025، على ضوء قانون المالية العامة الموحد، بما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية، وفقًا للأولويات التنموية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، مع الالتزام بالانضباط المالي من خلال تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع رؤساء قطاعات الموازنة، الموقف التنفيذي لإعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد، موجهًا بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذي يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس، بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة.
أكد الوزير، ضرورة التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة و المشروعات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التحول لموازنة «البرامج والأداء»، موضحًا أهمية إدارة حوار أكثر فعالية مع ممثلي الجهات الإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة، بما يجعلنا أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة و التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، والتوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية في تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات العامة.
قال الوزير، موجهًا حديثه لرؤساء قطاع الموازنة العامة للدولة، وقطاع موازنات التنمية البشرية، وقطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية، وقطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية: «نحن نتحدث عن موازنات مرنة في ظروف عالمية استثنائية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات بالعمل الجاد على إيجاد مساحات مالية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتقليل الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان».
شدد الوزير، في تعليماته على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها عن نظيرتها الأجنبية في حدود 15٪، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضَا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزير المالية محمد معيط موازنة الدولة
إقرأ أيضاً:
مرسيدس وتويوتا ورينو.. مزاد علني لبيع سيارات مركبات النيابات من المالية
تحرص الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، على تنظيم مزادات علنية لبيع البضائع والسيارات التي يحتاج إليها المواطنين، لتوفير احتياجاتهم التي يرغبون فيها بأسعار مناسبة، وأعلنت الهيئة عن جلسة مزاد لبيع مركبات النيابات، يوم 25 فبراير الجاري.
وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية كافة التفاصيل الخاصة بالمزاد العلني لبيع مركبات النيابات، ونوضح من خلال هذا للتقرير أنواع السيارات، وضوابط الاشتراك في المزاد العلني.
أنواع السيارات في المزاد العلنيحددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنواع وماركات السيارات التي يتم بيعها في المزاد العلني، وتتمثل في سيارات ملاكي وبيك أب ونقل وفان وميكروباص وموتوسيكلات وتروسيكلات وتكاتك ولودر ماركات «تويوتا، شيفرولية، سوزوكي، هوجن، بجاج، جيب شيروكي، أودي،BMW، فيات، نصر، لادا، نيسان، ميتسوبيشي، سيات، أيسوزو، فولكس، مرسيدس، هيونداي، رينو، سكودا، جاك، بيجو، اسبرانزا، كيا، مازدا، دايو، حلاوة، دايون، MZ، داتسون، جيلي، كاتريلر، دايهاتسو، تاتا».
- شراء كراسة الشروط وسعرها 400 جنيها، من أبراج وزارة المالية الموجودة امتداد شارح رمسيس.
- يتم تنظيم جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة، في تمام الساعة 12 ظهر.
- يتم دفع مبلغ تأمين المزاد 10000 جنيها، حتى يتم الاشتراك في المزاد.
- يتم دفع 30% من قيمة السيارة فور رسو المزاد، على أن يتم دفع باقي الثمن خلال 15 يوما.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول