حكومة حماد تحذر من رفع الدعم عن المحروقات

ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد، الخميس، بيانا بشأن رفع الدعم عن المحروقات.

الحكومة وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه، أكدت متابعتها للتصريحات الصادرة عن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال(المنتهية الولاية)، بشأن تأكيده على اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات بجميع أنواعها وأنه قرار لا رجعة فيه حسب زعمه.

وأفادت الحكومة بأن مسألة الدعم  لها أهمية بالغة في حياة المواطنين وسير مرافق الدولة،مجددة مواقفها ومبادئها وأهدافها للشعب الليبي تجاه هذه التصرفات التي وصفتها بـ” غير المسؤولة”،مؤكدة انعدام شرعية حكومة (الوحدة الوطنية) لانتهاء ولايتها، وبالتالي بطلان كل ما تصدره من قراراتها.

ونوهت إلى أنها حريصة على رفاهية وخدمة المواطن والحفاظ على كرامته، وضرورة الرجوع إلى الشعب عن طريق ممثليه المنتخبين، لاتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية والمؤثرة بشكل مباشرة في حياة المواطن الليبي ومعيشته اليومية،التي لا يمكن أن تُقرّر قرارات كهذه من أي جهة بهذا الشكل المتسرع من دون دراسة تبعاتها والأبعاد والأضرار المترتبة عنها،ودون خلق آليات تضمن نجاحها ولا تتأثر حاجات المواطن، وبما لا يؤثر على استقرار البلاد اقتصاديا وماليا.

وحذرت الحكومة من تبعات اتخاذ مثل هذه القرارات،ونحن على عتبات شهر الخير والبركة، وما يمثله لليبيين من قدسية وما يتطلبه من احتياجات أساسية، تستدعي  التركيز والحرص على توفيرها وتخفيف العبء عنهم، وليس إصدار قرارات تتفاقم معها معاناة المواطنين، وستؤثر على كافة مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية.

وسجلت الحكومة استغرابها من اختيار هذا التوقيت من قبل حكومة استمرت على مدى عامين مغتصبة للسلطة،ومهدرة للأموال، محدثة لعجز غير مسبوق بحسب كل التقارير المحاسبية والرقابية والنقدية، وأهدرت مئات المليارات، كل ذلك من دون أن تشيد مرفقًا حيويا واحدًا، يجعل ليبيا تستغني عن استيراد المحروقات، وتنتقل من خانة المستوردين الاستهلاكيين إلى صف المصدرين المستثمرين، فلم تنشيء مصفاة، ولم تجدد أو تطور القائم منها، بل إنها لم تقم بالصيانات الأساسية لها.

كما أبدت استغرابها من تصرفات حكومة الدبيبة تجاه النفط والغاز الليبي، والذي جله في مناطق نفوذها.

وجددت الحكومة موقفها الراسخ بحق الشعب الليبي وسيادته في تقرير أوجه الصرف والتصرف بمقدراته، وهذا لا يتم إلا عن طريق السلطة التشريعية المنتخبة، والتي لا يمكن منازعتها حقها في تمثيل الشعب والنيابة عنه، مهما حاول العابثون النيل من حقوق الشعب، ومحاولات تجاسر الآخرين على سيادة ليبيا، بأدوات وبيادق يحركونها من الخارج تنفيذا لأطماعهم، وتحقيقا لمصالح أفراد ودول ضد مصلحة شعب ليبيا العظيم، وعليه فإنه لا يمكن أن تمس هذه الحقوق المكتسبة للشعب الليبي إلا بقوانين وتشريعات تصدر من السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.

وأكدت الحكومة للشعب الليبي أن نية هذه الزمرة الاستيلاء على أموال الدعم المخصص للمحروقات ، وأنها ستكون عاجزة عن الإيفاء بما تطلقه من وعود بتوفير تعويضات وبدائل، والأدلة والشواهد لا حصر لها ضد هذه الحكومة، في خيانة الأمانة ونقض العهود وعدم الإيفاء بالتزاماتها.

الحكومة لفتت إلى أنها ستعمل على المضي قدما في تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، بتعيين حراس قضائيين تنفيذا للأوامر القضائية بالخصوص، مطالبة إياهم بممارسة مهامهم واتخاذ كل مايفرضه القانون عليهم، كحراس قضائيين على أموال النفط الليبي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية