"المالية": بدء جلسات "المناقشات الموازنية" للعام المالي الجديد 2024 / 2025
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بدأت وزارة المالية، جلسات المناقشات الموازنية مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازناتها للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على ضوء قانون المالية العامة الموحد؛ بما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية، وفقًا للأولويات التنموية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية؛ مع الالتزام بالانضباط المالي من خلال تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع رؤساء قطاعات الموازنة، الموقف التنفيذي لإعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد، موجهًا بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذي يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس؛ بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة.
وأكد الوزير، ضرورة التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة و المشروعات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التحول لموازنة «البرامج والأداء»، موضحًا أهمية إدارة حوار أكثر فعالية مع ممثلي الجهات الإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة؛ بما يجعلنا أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة و التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، والتوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية في تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات العامة.
وقال الوزير، موجهًا حديثه لرؤساء قطاع الموازنة العامة للدولة، وقطاع موازنات التنمية البشرية، وقطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية، وقطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية: «نحن نتحدث عن موازنات مرنة في ظروف عالمية استثنائية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات بالعمل الجاد على إيجاد مساحات مالية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتقليل الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان».
وشدد الوزير، في تعليماته على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها عن نظيرتها الأجنبية في حدود ١٥٪، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضَا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الموازنة الجديدة العام المالي الجديد التنمية الاقتصادية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المالية 2025 يتوقع تراجع سعر استيراد غاز البوتان وارتفاع المنتوج الوطني من الحبوب
زنقة 20 | الرباط
ارتكزت الحكومة في مشروع قانون مالية 2025 على عدد من الفرضيات، من بينها أن سعر غاز البوتان الذي يستورده المغرب لن يتجاوز 500 دولار للطن.
و أوضحت وزارة الاقتصاد و المالية في البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، أن إحدى الفرضيات الرئيسية للإطار الماكرواقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة ، تتعلق بتراجع سعر غاز البوتان إلى 500 دولارا للطن اعتبارا من سنة 2025 ، مقابل 535 دولارا للطن في سنة 2024 ، و الإبقاء على هذا المستوى خلال الفترة 2026/2027.
فرضية أخرى تتعلق بسعر برميل النفط الخام برنت 80 دولارا كمتوسط في الفترة 2025/2027 و ذلك بعد تسجيل 83 دولارا للبرميل سنة 2024.
كما توقع مشروع قانون المالية 2025 ، إنتاج متوسط للحبوب بـ70 مليون قنطار ، و الابقاء على سعر صرف الاورو مقابل الدولار في حوالي 1.085 كمتوسط.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة