"المالية": بدء جلسات "المناقشات الموازنية" للعام المالي الجديد 2024 / 2025
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بدأت وزارة المالية، جلسات المناقشات الموازنية مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازناتها للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على ضوء قانون المالية العامة الموحد؛ بما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية، وفقًا للأولويات التنموية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية؛ مع الالتزام بالانضباط المالي من خلال تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع رؤساء قطاعات الموازنة، الموقف التنفيذي لإعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد، موجهًا بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذي يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس؛ بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة.
وأكد الوزير، ضرورة التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة و المشروعات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التحول لموازنة «البرامج والأداء»، موضحًا أهمية إدارة حوار أكثر فعالية مع ممثلي الجهات الإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة؛ بما يجعلنا أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة و التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، والتوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية في تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات العامة.
وقال الوزير، موجهًا حديثه لرؤساء قطاع الموازنة العامة للدولة، وقطاع موازنات التنمية البشرية، وقطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية، وقطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية: «نحن نتحدث عن موازنات مرنة في ظروف عالمية استثنائية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات بالعمل الجاد على إيجاد مساحات مالية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتقليل الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان».
وشدد الوزير، في تعليماته على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها عن نظيرتها الأجنبية في حدود ١٥٪، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضَا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الموازنة الجديدة العام المالي الجديد التنمية الاقتصادية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تترأس اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2024/2025
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، وذلك لمتابعة ملفات عمل المعهد واعتماد حركة الترقيات، ومناقشة مشروع موازنة المعهد للعام المالي 2025/2026، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والبرنامج التنفيذي للعام الأكاديمي 2024/2025، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
حضر اجتماع مجلس الإدارة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتورة هالة أبو علي، أستاذ ورئيس قسم الإقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وياسر صبحي، نائب وزير المالية ممثلًا عن الوزارة، والدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي - وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتورة أمل زكريا، مدير مركز التنمية الإقليمية، والدكتورة هبة مغيب، مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية، والدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الإقتصادية الكلية، والدكتورة مجدة حسنين، مدير مركز التخطيط الاجتماعى والثقافى، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وتامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإنجازات والجهود التي يقوم بها المعهد على مدار العام باعتباره أحد أهم مراكز الفكر الوطنية والإقليمية، ويقوم بدور حيوي في نشر الدوريات العلمية والأوراق الأكاديمية والدراسات حول مختلف جوانب التخطيط والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد الاستفادة بشكل أكبر من مساهمات معهد التخطيط القومي، بما يتماشى مع توجهات برنامج الحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية، وتوجه الحكومة للتركيز على عدد من القطاعات النوعية التي تنعكس على معدلات النمو والتشغيل، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، تطورات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد للفترة من 2023/2024 – 2029/2030، والجهود المبذولة لتنفيذ رؤية المعهد كمركز فكر رائد مؤثر وطنيًا وإقليميًا ومتميز دوليًا، من خلال تقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية تنافسية قائمة على الأدلة تُعزز قدرات المجتمع، وتدعم كفاءة صنع السياسات، واتخاذ القرارات في مجالات التخطيط والتنمية.
كما استعرض تطورات تنفيذ أنشطة المعهد خلال العام الأكاديمي 2024/2025، على مستوى البحوث متعددة التخصصات بالشراكة مع مؤسسات الدولة والجهات الدولية، والتي تضمنت تنفيذ العديد من الأبحاث حول تطوير التجمعات الحضرية، والتنمية الاقتصادية المحلية بين العدالة المكانية والتنافسية العالمية، ونظم الحماية الاجتماعية في مصر في ضوء التحديات المعاصرة وغيرها من الأبحاث؛ فضلًا عن تطورات سلسلة أوراق العمل "مشروع مصر ما بعد 2025؛ رؤية تنموية طويلة الأجل"، وكذلك برنامج الفعاليات العلمية، وبرنامج التقارير الدورية الوطنية والدولية، والتعاون مع شركاء المعهد والأطراف ذات الصلة في تصميم البرامج التدريبية وفقًا لمتطلبات تلك الجهات.
واطلع مجلس الإدارة على تطورات برنامج تطور برامج الدراسات العليا الأكاديمية حيث قام المعهد بمناقشة وإجازة 12 رسالة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والموقف التنفيذي لبرامج الماجيستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامة للعام الأكاديمي 2024/2025، والإجراءات التي يقوم بها المعهد من أجل توسيع الخدمات الاستشارية التنافسية المقدمة للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية وتنويعها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023