رحلة الدولار في العراق إلى أحدث التقارير وأروقة المصارف تزيد من قلق المواطن
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
12 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أبدى العراقيون قلقهم الشديد من اضطراب سوق صرف الدولار الأمريكي، حيث تشهد أسعار الصرف تقلبات مستمرة على مدار الساعة، رغم محاولات البنك المركزي العراقي للسيطرة عليها والعودة لسعر الصرف الرسمي المعتمد بحدود 132 ألف دينار لكل 100 دولار.
وقال المواطن على الحسني إن “تقلبات سعر الصرف باتت مصدر قلق كبير للمواطنين، حيث تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر”.
وأضاف أن “الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على سعر الصرف، وحماية المواطنين من تبعات الاضطرابات في الأسواق المالية”.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ياسر المتولي إن “اضطرابات سوق صرف الدولار تعود إلى عدة أسباب، أبرزها استمرار الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار”.
وأضاف أن “هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الفقر والبطالة”.
وأشار إلى أن “الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات اقتصادية فاعلة لمواجهة هذه التحديات، وحماية الاقتصاد العراقي من الاضطرابات العالمية”.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن “استمرار اضطرابات سوق صرف الدولار سيؤدي إلى زعزعة للاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد، وسيرفع من معدلات الفقر والبطالة والغلاء المرتفعة أصلا”.
ودعا الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة للسيطرة على سعر الصرف، وحماية المواطنين من تبعات الاضطرابات في الأسواق المالية”.
وبتأريخ 7 شباط 2023، وبعد مئة يوم على تسلمه رئاسة الحكومة، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان “نافذة العملة كانت نقطة سوداء في النظام المصرفي”، لافتاً إلى “التصويت على طلب البنك المركزي بتعديل سعر الصرف لـ1300 دينار لكل واحد دولار”.
وتعتبر الاضطرابات في سوق صرف الدولار ظاهرة مقلقة تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين العراقيين. فالتقلبات المستمرة في الأسعار تجعل من الصعب على المواطنين تحديد تكاليف حياتهم اليومية وتخطيط مستقبلهم المالي.
علاوة على ذلك، تضرب هذه الاضطرابات بشكل كبير الثقة في النظام المالي وتشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتظهر جهود البنك المركزي في محاولاته للتصدي لتلك التقلبات، حيث يسعى للعودة إلى سعر الصرف الرسمي المعتمد. ومع ذلك، يظهر أن تلك الجهود لا تزال تواجه تحديات كبيرة، سواء كانت بسبب تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية أو التحديات الداخلية.
وتنعكس حالة عدم الاستقرار في سوق الدولار على مختلف جوانب حياة المجتمع العراقي. يعيش المواطنون في حالة من عدم اليقين حيال مستقبلهم المالي، وتزيد مخاوفهم بشأن تأثير هذه التقلبات على قوت الشراء ومدى تأثيرها على مستوى المعيشة. هذا القلق يضاف إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى التي يواجهها المجتمع العراقي.
وفي ظل هذا السياق المعقد، يظهر أن تحقيق الاستقرار في سوق صرف الدولار يتطلب إجراءات فعّالة وتعاون دولي. يتطلب الأمر تقوية الإجراءات الاقتصادية الداخلية وتبني استراتيجيات فعّالة للتعامل مع التحديات الدولية.
ويتعين على الحكومة أن تتخذ الإجراءات الضرورية لضمان استقرار السوق وتقليل الضغوط على المواطنين، حتى يتسنى للعراق تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع مستوى المعيشة لمواطنيه.
وبحسب خبراء اقتصاد، فإن اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار يضعف الثقة بالعملة المحلية، ويقلل من حوافز ايداع الاموال في المصارف العراقية ويدفع المدخرين الى استبدال الدينار بالدولار ما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وانخفاض القيمة الحقيقية او الشرائية للعملة العراقية.
ومجلس الوزراء صادق، الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023، على قرار بتعديل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سوق صرف الدولار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على الفصائل العراقية .. المواطن في مأمن- عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
كشف المحلل السياسي، رعد المسعودي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، عن تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على الفصائل في العراق، وهل سيمتد بشكل مباشر على الشعب.
وقال المسعودي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العقوبات تستهدف قيادات وفصائل محددة، وهذه الفصائل ليست كبيرة من حيث بنيتها الاقتصادية أو تغلغلها في النظام المالي العراقي، وبالتالي فإن هذه العقوبات لا تشكل أي تأثير مباشر أو ثقل على المواطن، لأنها كانت موجهة ضد أسماء ومسارات محددة، ولم تشمل البنية الاقتصادية والمالية للدولة العراقية بشكل عام".
وأضاف أن "العقوبات المؤثرة فعليا على المواطن تتعلق بملفات عدة، أبرزها ملف الدولار وإمكانية تقليل تدفقه من الخزانة الأمريكية إلى بغداد، بالإضافة إلى ملفات أخرى تخص التسهيلات التي تقدمها الإدارة الأمريكية في مجالات متعددة".
وأكد أن "ما قد يضر المواطن بشكل مباشر هو حدوث صراع مفتوح بين الفصائل وواشنطن، إلا أن هناك حراكًا غير معلن بدأ قبل أربعة أشهر أسهم في التوصل إلى ما يشبه الهدنة، التي أوقفت عمليات استهداف الفصائل لأهداف أمريكية داخل العراق أو خارجه".
وأشار المسعودي إلى أن "العقوبات الأمريكية مفروضة أساسا على العديد من الفصائل المسلحة العراقية، وقد اتخذتها واشنطن خلال السنوات الماضية لأسباب متعددة، خصوصًا بعد حادثة ضرب المطار عام 2020".
ولفت المسعودي إلى أن "واشنطن، رغم ضغوطها الاقتصادية على العراق بهدف قطع سبل التعاون مع طهران، إلا أنها لا يمكنها الوصول إلى نقطة اللاعودة، وتسعى إلى خلق توازن بين مصالحها في العراق ومصالحها على مستوى الشرق الأوسط".
وأضاف أن "أوراق الضغط الأمريكية تهدف إلى دفع طهران للاتفاق على مسارات تتعلق ببرنامجها النووي وتدخلاتها في المنطقة، لكن بشكل عام، لا يبدو أن واشنطن تسعى إلى فرض ضغوط قد تؤدي إلى ارتدادات قاسية على الأسواق، لأن ذلك قد يشعل أزمة تمس مصالحها المباشرة، خصوصًا في قطاع الطاقة وغيره".
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا