رحلة الدولار في العراق إلى أحدث التقارير وأروقة المصارف تزيد من قلق المواطن
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
12 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أبدى العراقيون قلقهم الشديد من اضطراب سوق صرف الدولار الأمريكي، حيث تشهد أسعار الصرف تقلبات مستمرة على مدار الساعة، رغم محاولات البنك المركزي العراقي للسيطرة عليها والعودة لسعر الصرف الرسمي المعتمد بحدود 132 ألف دينار لكل 100 دولار.
وقال المواطن على الحسني إن “تقلبات سعر الصرف باتت مصدر قلق كبير للمواطنين، حيث تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر”.
وأضاف أن “الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على سعر الصرف، وحماية المواطنين من تبعات الاضطرابات في الأسواق المالية”.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ياسر المتولي إن “اضطرابات سوق صرف الدولار تعود إلى عدة أسباب، أبرزها استمرار الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار”.
وأضاف أن “هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الفقر والبطالة”.
وأشار إلى أن “الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات اقتصادية فاعلة لمواجهة هذه التحديات، وحماية الاقتصاد العراقي من الاضطرابات العالمية”.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن “استمرار اضطرابات سوق صرف الدولار سيؤدي إلى زعزعة للاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد، وسيرفع من معدلات الفقر والبطالة والغلاء المرتفعة أصلا”.
ودعا الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة للسيطرة على سعر الصرف، وحماية المواطنين من تبعات الاضطرابات في الأسواق المالية”.
وبتأريخ 7 شباط 2023، وبعد مئة يوم على تسلمه رئاسة الحكومة، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان “نافذة العملة كانت نقطة سوداء في النظام المصرفي”، لافتاً إلى “التصويت على طلب البنك المركزي بتعديل سعر الصرف لـ1300 دينار لكل واحد دولار”.
وتعتبر الاضطرابات في سوق صرف الدولار ظاهرة مقلقة تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين العراقيين. فالتقلبات المستمرة في الأسعار تجعل من الصعب على المواطنين تحديد تكاليف حياتهم اليومية وتخطيط مستقبلهم المالي.
علاوة على ذلك، تضرب هذه الاضطرابات بشكل كبير الثقة في النظام المالي وتشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتظهر جهود البنك المركزي في محاولاته للتصدي لتلك التقلبات، حيث يسعى للعودة إلى سعر الصرف الرسمي المعتمد. ومع ذلك، يظهر أن تلك الجهود لا تزال تواجه تحديات كبيرة، سواء كانت بسبب تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية أو التحديات الداخلية.
وتنعكس حالة عدم الاستقرار في سوق الدولار على مختلف جوانب حياة المجتمع العراقي. يعيش المواطنون في حالة من عدم اليقين حيال مستقبلهم المالي، وتزيد مخاوفهم بشأن تأثير هذه التقلبات على قوت الشراء ومدى تأثيرها على مستوى المعيشة. هذا القلق يضاف إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى التي يواجهها المجتمع العراقي.
وفي ظل هذا السياق المعقد، يظهر أن تحقيق الاستقرار في سوق صرف الدولار يتطلب إجراءات فعّالة وتعاون دولي. يتطلب الأمر تقوية الإجراءات الاقتصادية الداخلية وتبني استراتيجيات فعّالة للتعامل مع التحديات الدولية.
ويتعين على الحكومة أن تتخذ الإجراءات الضرورية لضمان استقرار السوق وتقليل الضغوط على المواطنين، حتى يتسنى للعراق تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع مستوى المعيشة لمواطنيه.
وبحسب خبراء اقتصاد، فإن اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار يضعف الثقة بالعملة المحلية، ويقلل من حوافز ايداع الاموال في المصارف العراقية ويدفع المدخرين الى استبدال الدينار بالدولار ما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وانخفاض القيمة الحقيقية او الشرائية للعملة العراقية.
ومجلس الوزراء صادق، الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023، على قرار بتعديل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سوق صرف الدولار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الدواء العراقي يثير الجدل.. أبوجناح يُبرّر والسايح يتبرّأ
أثارت قضية توريد أدوية خاصة بمرضى الأورام مصنّعة في العراق موجة جدل على صعيد رسمي في ليبيا.
إذ أعلن السفير العراقي لدى ليبيا، أحمد الصحاف في 27 أبريل الماضي، أن بغداد صدّرت أول شحنة خاصة بالأمراض السرطانية إلى ليبيا، وأنها مصنعة بالكامل داخل العراق وفق أحد المعايير، وفق قوله.
“لا علاقة لنا بالدواء”وفي رد على ذلك، نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان حيدر السايح استيرادهم أي دواء من العراق أو أية دولة عربية أخرى.
وأضاف السايح أن المصادر التي يتعاملون معها أمريكية وأوروبية، مؤكدا أن الهيئة غير مسؤولة عن أي دواء يتم توريده خارج منظومة الهيئة.
وزارة الصحة تدافعفي المقابل، أكدت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة أن المصنع العراقي مسجل لدى إدارتها وفقا للوائح المعتمدة.
وأضافت الإدارة، في مؤتمر صحفي، أن الأجهزة الرقابية ستقوم بدورها في إجراء التحاليل اللازمة للأدوية التي تصل وتقييمها وفقا للمعايير المسجلة.
وقالت الإدارة إن أي دواء نعمل على توفيره من الضروري أن يكون مرفقا بشهادة تحليل المنتج من الدولة المصدرة.
من جانبه، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة نائبه ووزير الصحة بحكومته رمضان أبوجناح بإعفائه من تسيير الوزارة وإحالته إلى التحقيق.
كما أحال الدبيبة مسؤولين من وزارة الصحة للتحقيق بسبب مخالفات تتعلق باستيراد الأدوية خارج اختصاص هيئة مكافحة السرطان، حسب القرار.
بوجناح: الدواء مُرخّصوخلال مداخلة مع الأحرار، قال أبوجناح إن إدارة الصيدلة هي المسؤولة عن تسجيل الشركات، والمصنع العراقي مسجل لدى وزارة الصحة الليبية.
وأضاف أن وزارة الصحة طلبت الدواء بعد مطالبة مستشفيات الأورام بهذا النوع من الأدوية.
وقال إنهم لم يقوموا بأي تكليف مباشر وشكلنا عطاءً محليا بوزارة الصحة لمنع الاختراقات التي تحدث بالوزارة.
وأفاد بأن الشحنة لم تدخل الأراضي الليبية بعد، ولم يتم تسديد درهم واحد للجهات المعنية.
وقال إن التحاليل بينت أن الدواء ذو جودة عالية وهو من أدوية العطاء العام.
وقال إن اللجنة التابعة لإدارة الصيدلة هي المسؤولة بعد أن زارت مصنع الأدوية في العراق.
وأضاف أن الرقابة الإدارية هي من أعطت الموافقة على الدواء العراقي، وقال إن إجراءاتنا لا تتجاوز اختصاصات هيئة مكافحة السرطان.
وأكد أنه قد علم بقرار رئيس الحكومة بالتحقيق من خلال وسائل الإعلام، مضيفا أن “الرئيس يعلم جيدا أنني غير متشبث بالوزارة، وأحترم قراره، وسأنفذه، ولكني أعتبره ظالما”.
وفي المساحة الحوارية نفسها، قال السايح إنه ليس لديهم معلومات بوصول شحنة أدوية الأورام من العراق، وفي حال وصول أي أدوية فإنها لن توزع، بحسب قوله.
المصدر: ليبيا الأحرار
الصحةالعراق Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة