مجلس التوازن يعزز دعم الصناعات الدفاعية باستحواذه على تصنيف
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلن "مجلس التوازن" استحواذه على هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" والشركات التابعة لها، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المجلس في دعم وتطوير الصناعات والقدرات الدفاعية الوطنية، وتنفيذ استراتيجيته في ضمان تطبيق الجودة والمعايير في القطاعات الدفاعية والأمنية.
وتم الإعلان عن الاستحواذ من خلال توقيع اتفاقية بحضور اللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، ومعمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لــ"مجلس التوازن"، والمهندس سعيد سالم المسكري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف"، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين المعنيين.
ويأتي استحواذ "مجلس التوازن"، على هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" تعبيراً عن رؤية المجلس في تحقيق أعلى مستويات الجودة والريادة، وتوحيد الجهود لتعزيز القدرات الوطنية الدفاعية من خلال ضمان الجودة وتحسين الكفاءات وتحفيز آليات الابتكار، وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة.
وتعد "تصنيف" رائدة في الإمارات والمنطقة في مجال أمن وسلامة الأرواح والممتلكات، والحفاظ على البيئة في النطاق البحري الخاص بعملياتها، حيث تقوم بتزويد القطاع البحري بأفضل المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والبيئة، من خلال إدارة عمليات ضمان الأعمال والجودة.
وقال معمر عبدالله أبو شهاب: “ينسجم استحواذ "مجلس التوازن" على "تصنيف" مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة تنمية قطاع الصناعات الدفاعية، كما يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى دعم القدرات الدفاعية الوطنية من خلال توفير فرص التطوير والتحسين للخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق العمل في مجال الدفاع والأمن، وضمان الجودة والكفاءة اللازمتين لتسجيل مستويات أداء غير مسبوقة معتمدة على أنظمة فعالة وحديثة تساهم في تعزيز الثقة في الصناعات الوطنية عالمياً".
وأضاف: "تمتلك ”تصنيف" قدرات وسجلا حافلا من التميز في خدمة الشركاء الاستراتيجيين، كما تتميز بخبرة واسعة في مجالات التصنيف البحري والاستشارات الفنية والتدريب وستتم الاستفادة من خبراتها في تعزيز الأنظمة والمعايير المتعلقة بضمان الجودة وغيرها من الخدمات المُعتمدة على الأبحاث والابتكارات في تطوير الأنظمة".
من جهته قال المهندس سعيد سالم المسكري إن استحواذ مجلس التوازن على ”تصنيف"، يعد دعما استراتيجيا مهما سيساهم في تطوير الخدمات وتحسينها، وتعزيز ثقة الشركاء الاستراتيجيين، ودعم الكفاءات والقدرات الوطنية العاملة في مجال الدفاع والأمن.
وأضاف: “نسعى منذ تأسيس "تصنيف" إلى تحقيق الريادة في القطاع البحري والتفتيش وضمان استمرارية الأعمال والتدريب والمجالات الفنية الأخرى وذلك من خلال تطبيق المعايير والمواصفات الفنية العالمية التي تسهم في تحقيق وصول دولة الإمارات لموقع ريادي عالمياً".
يذكر أن هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” تعتبر رائدة على مستوى دولة الإمارات، في تقديم خدمات فنية تشمل إصدار القواعد المُتعلقة بتصنيف السفن، وتطبيق المعايير العالمية، وإصدار الشهادات الدولية، وخدمات البحث والتطوير، بالإضافة إلى توفير خدمات تطبيق معايير الجودة وإصدار الشهادات، وتقديم برامج التدريب المهني وخدمات الفحص والتفتيش في القطاع الصناعي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات للتصنیف مجلس التوازن من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتحليلات أكثر عمقاً بشأن حالات استخدام «حق النقض»
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية إجراء تحليلات أكثر عمقاً بشأن حالات استخدام «حق النقض» في عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة، وهي حالات ارتبطت غالبيتها بالحرب على غزة. وجاء ذلك خلال بيان الإمارات أمام الجمعية العامة بشأن التقرير السنوي لتقييم عمل مجلس الأمن خلال العام 2023، الذي ألقته أمس غسق شاهين نائب المندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة، في إطار مناقشات الجمعية العامة حول التقرير.
وأعربت الإمارات عن أملها بأن يتمكن المجلس من مواصلة تحسين هذا التقرير السنوي، استجابة لنداءات عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وباعتبارها إحدى الدول التي شاركت في صياغة هذا التقرير العام الماضي خلال عضويتها في المجلس، رحبت الإمارات بالمشاورات غير الرسمية التي أجريت مع رئيس الجمعية العامة والدول الأعضاء، للاستماع لآرائهم في صياغة مقدمة التقرير، وأعربت عن تأييدها لهذا النهج، ودعت لاعتماده كممارسة ثابتة.
وشددت الإمارات على أهمية إصدار التقييمات الشهرية لعمل المجلس في وقتها، من أجل تسهيل عملية إعداد مقدمة التقرير السنوي، المهم الإشارة إلى أن هذه العملية قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، في ظل السعي للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه التقييمات.
ونوهت الإمارات إلى أن هناك حاجة مُلحة لإثراء مقدمة التقرير بتحليلات أعمق وأكثر شمولية، وقالت في بيانها: «بينما نرحب بالمعلومات الواردة بشأن استخدام حق النقض في مجلس الأمن، إلا أننا نتطلع إلى توسيع نطاق هذه التحليلات، لاسيما في ضوء الارتفاع الملحوظ في استخدام حق النقض خلال عام 2023، والذي وصل إلى 6 مرات، وهي وتيرة استثنائية لا نشهدها عادة».
وأشارت الإمارات في بيانها إلى أنه «لا يخفى على أحد أن غالبية هذه الحالات قد ارتبطت بالأوضاع المأساوية في غزة، ويؤسفنا هنا عدم التطرق لهذه القضية المهمة في مقدمة التقرير» مؤكدة أهمية أن تتضمن مقدمة التقرير تحليلاً بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشكل عام.
وترى الإمارات أنه «من المهم تضمين القضايا الموضوعية في التقرير»، مبدية ترحيبها بإشارة مقدمة التقرير إلى قرار قدمته دولة الإمارات مع المملكة المتحدة بشأن التسامح والسلم والأمن، والذي سلط الضوء على هذه المسألة المهمة. وأعربت الإمارات عن «ترحيبها أيضاً بذكر التعهدات المشتركة المتعلقة بالمناخ والسلم والأمن للمرة الأولى في مقدمة التقرير، وكذلك الإشارة إلى الالتزامات المشتركة بشأن المرأة والسلم والأمن».
وأعربت الإمارات خلال البيان عن أسفها لعدم الإشارة في التقرير السنوي لبعض التطورات في أساليب عمل مجلس الأمن، ومنها على سبيل المثال، قيام الأمانة العامة بتوفير قائمة مباشرة للمتحدثين في المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن على منصة E-Delegate، وذلك عقب المناقشات التي أجراها الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى في مارس العام الماضي، كما قدم رئيس الفريق العامل إحاطة لأول مرة في المفاوضات الحكومية الدولية المعنية بإصلاح مجلس الأمن في مايو لعام 2023، وهي مبادرة تكررت هذا العام، ونأمل استمرارها.
وأشارت الإمارات في ختام بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أداة جديدة استخدمتها اليابان ودولة الإمارات في مجلس الأمن خلال العام الماضي ولم يرد ذكرها في التقرير السنوي للأسف، وهي «خيار توجيه رسالة خاصة ذات طابع سري من رئيس مجلس الأمن إلى أي طرف أو جهة معنية عبر الأمين العام للأمم المتحدة»، وأفصحت الإمارات عن أملها في أن يتم توثيق هذا النهج الجديد بحيث يستطيع المجلس الاستفادة من هذه الأداة الجديدة ضمن الأدوات المتاحة له.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»