مجلس التوازن يعزز دعم الصناعات الدفاعية باستحواذه على تصنيف
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلن "مجلس التوازن" استحواذه على هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" والشركات التابعة لها، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المجلس في دعم وتطوير الصناعات والقدرات الدفاعية الوطنية، وتنفيذ استراتيجيته في ضمان تطبيق الجودة والمعايير في القطاعات الدفاعية والأمنية.
وتم الإعلان عن الاستحواذ من خلال توقيع اتفاقية بحضور اللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، ومعمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لــ"مجلس التوازن"، والمهندس سعيد سالم المسكري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف"، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين المعنيين.
ويأتي استحواذ "مجلس التوازن"، على هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" تعبيراً عن رؤية المجلس في تحقيق أعلى مستويات الجودة والريادة، وتوحيد الجهود لتعزيز القدرات الوطنية الدفاعية من خلال ضمان الجودة وتحسين الكفاءات وتحفيز آليات الابتكار، وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة.
وتعد "تصنيف" رائدة في الإمارات والمنطقة في مجال أمن وسلامة الأرواح والممتلكات، والحفاظ على البيئة في النطاق البحري الخاص بعملياتها، حيث تقوم بتزويد القطاع البحري بأفضل المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والبيئة، من خلال إدارة عمليات ضمان الأعمال والجودة.
وقال معمر عبدالله أبو شهاب: “ينسجم استحواذ "مجلس التوازن" على "تصنيف" مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة تنمية قطاع الصناعات الدفاعية، كما يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى دعم القدرات الدفاعية الوطنية من خلال توفير فرص التطوير والتحسين للخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق العمل في مجال الدفاع والأمن، وضمان الجودة والكفاءة اللازمتين لتسجيل مستويات أداء غير مسبوقة معتمدة على أنظمة فعالة وحديثة تساهم في تعزيز الثقة في الصناعات الوطنية عالمياً".
وأضاف: "تمتلك ”تصنيف" قدرات وسجلا حافلا من التميز في خدمة الشركاء الاستراتيجيين، كما تتميز بخبرة واسعة في مجالات التصنيف البحري والاستشارات الفنية والتدريب وستتم الاستفادة من خبراتها في تعزيز الأنظمة والمعايير المتعلقة بضمان الجودة وغيرها من الخدمات المُعتمدة على الأبحاث والابتكارات في تطوير الأنظمة".
من جهته قال المهندس سعيد سالم المسكري إن استحواذ مجلس التوازن على ”تصنيف"، يعد دعما استراتيجيا مهما سيساهم في تطوير الخدمات وتحسينها، وتعزيز ثقة الشركاء الاستراتيجيين، ودعم الكفاءات والقدرات الوطنية العاملة في مجال الدفاع والأمن.
وأضاف: “نسعى منذ تأسيس "تصنيف" إلى تحقيق الريادة في القطاع البحري والتفتيش وضمان استمرارية الأعمال والتدريب والمجالات الفنية الأخرى وذلك من خلال تطبيق المعايير والمواصفات الفنية العالمية التي تسهم في تحقيق وصول دولة الإمارات لموقع ريادي عالمياً".
يذكر أن هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” تعتبر رائدة على مستوى دولة الإمارات، في تقديم خدمات فنية تشمل إصدار القواعد المُتعلقة بتصنيف السفن، وتطبيق المعايير العالمية، وإصدار الشهادات الدولية، وخدمات البحث والتطوير، بالإضافة إلى توفير خدمات تطبيق معايير الجودة وإصدار الشهادات، وتقديم برامج التدريب المهني وخدمات الفحص والتفتيش في القطاع الصناعي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات للتصنیف مجلس التوازن من خلال
إقرأ أيضاً:
الالتزام بمعايير الجودة والشفافية.. «العابد» يستعرض إنجازات الوزارة العام الماضي
ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، الاجتماع الأول للوزارة لعام 2025، بحضور وكلاء ومديري الإدارات والمكاتب.
وتم خلال الاجتماع “استعراض تقرير نشاط الوزارة للعام 2024، حيث ناقش الحضور أبرز الإنجازات التي تحققت والتحديات التي واجهتها الوزارة خلال العام الماضي”.
وأكد الوزير على “ضرورة إحالة التقرير للإدارات المختصة لمعالجة العراقيل وإيجاد الحلول المناسبة لها”.
كما ناقش الاجتماع “توزيع التجهيزات لمكاتب العمل والتأهيل، حيث أكد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية أن كافة التجهيزات قد تم تسليمها للمكاتب في مختلف المناطق وفقًا للخطة الموضوعة”.
وأشار إلى أن “العمل جارٍ على دعم الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة بالتجهيزات الإضافية وفقًا للاحتياجات المطلوبة”.
إضافة إلى ذلك، تم “استعراض الخطة التطويرية لمنظومة منصة “وافد” الرقمية، والتي تهدف إلى تحسين وتسهيل إجراءات العمالة الوافدة. وتم خلال الاجتماع متابعة مراحل إنجاز المنصة، بما في ذلك ربط الإدارات المختصة بها لضمان تكامل العمل وتسهيل الإجراءات، كما تم عرض خطة تنمية قدرات الموارد البشرية لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة العاملين ورفع مستوى الأداء العام للوزارة”.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على “أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارات لضمان تنفيذ الخطط بشكل فعال، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والشفافية في جميع الإجراءات”.