مجلس التوازن يعزز دعم الصناعات الدفاعية باستحواذه على تصنيف
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلن "مجلس التوازن" استحواذه على هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" والشركات التابعة لها، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المجلس في دعم وتطوير الصناعات والقدرات الدفاعية الوطنية، وتنفيذ استراتيجيته في ضمان تطبيق الجودة والمعايير في القطاعات الدفاعية والأمنية.
وتم الإعلان عن الاستحواذ من خلال توقيع اتفاقية بحضور اللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، ومعمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لــ"مجلس التوازن"، والمهندس سعيد سالم المسكري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف"، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين المعنيين.
ويأتي استحواذ "مجلس التوازن"، على هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" تعبيراً عن رؤية المجلس في تحقيق أعلى مستويات الجودة والريادة، وتوحيد الجهود لتعزيز القدرات الوطنية الدفاعية من خلال ضمان الجودة وتحسين الكفاءات وتحفيز آليات الابتكار، وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة.
وتعد "تصنيف" رائدة في الإمارات والمنطقة في مجال أمن وسلامة الأرواح والممتلكات، والحفاظ على البيئة في النطاق البحري الخاص بعملياتها، حيث تقوم بتزويد القطاع البحري بأفضل المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والبيئة، من خلال إدارة عمليات ضمان الأعمال والجودة.
وقال معمر عبدالله أبو شهاب: “ينسجم استحواذ "مجلس التوازن" على "تصنيف" مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة تنمية قطاع الصناعات الدفاعية، كما يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى دعم القدرات الدفاعية الوطنية من خلال توفير فرص التطوير والتحسين للخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق العمل في مجال الدفاع والأمن، وضمان الجودة والكفاءة اللازمتين لتسجيل مستويات أداء غير مسبوقة معتمدة على أنظمة فعالة وحديثة تساهم في تعزيز الثقة في الصناعات الوطنية عالمياً".
وأضاف: "تمتلك ”تصنيف" قدرات وسجلا حافلا من التميز في خدمة الشركاء الاستراتيجيين، كما تتميز بخبرة واسعة في مجالات التصنيف البحري والاستشارات الفنية والتدريب وستتم الاستفادة من خبراتها في تعزيز الأنظمة والمعايير المتعلقة بضمان الجودة وغيرها من الخدمات المُعتمدة على الأبحاث والابتكارات في تطوير الأنظمة".
من جهته قال المهندس سعيد سالم المسكري إن استحواذ مجلس التوازن على ”تصنيف"، يعد دعما استراتيجيا مهما سيساهم في تطوير الخدمات وتحسينها، وتعزيز ثقة الشركاء الاستراتيجيين، ودعم الكفاءات والقدرات الوطنية العاملة في مجال الدفاع والأمن.
وأضاف: “نسعى منذ تأسيس "تصنيف" إلى تحقيق الريادة في القطاع البحري والتفتيش وضمان استمرارية الأعمال والتدريب والمجالات الفنية الأخرى وذلك من خلال تطبيق المعايير والمواصفات الفنية العالمية التي تسهم في تحقيق وصول دولة الإمارات لموقع ريادي عالمياً".
يذكر أن هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” تعتبر رائدة على مستوى دولة الإمارات، في تقديم خدمات فنية تشمل إصدار القواعد المُتعلقة بتصنيف السفن، وتطبيق المعايير العالمية، وإصدار الشهادات الدولية، وخدمات البحث والتطوير، بالإضافة إلى توفير خدمات تطبيق معايير الجودة وإصدار الشهادات، وتقديم برامج التدريب المهني وخدمات الفحص والتفتيش في القطاع الصناعي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات للتصنیف مجلس التوازن من خلال
إقرأ أيضاً:
الحركة الوطنية: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.
كما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية