لماذا لم ترفع أي دولة عربية الدعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
#سواليف
قال أستاذ الشؤون الدولية في جامعة قطر #أحمد_جميل_عزم إن هناك إيجابية متمثلة في أن #جنوب_أفريقيا هي التي رفعت الدعوى على #إسرائيل بمحكمة #العدل_الدولية، وسط ازدياد التساؤل: لماذا لم ترفع أي #دولة_عربية القضية؟
وشرح عزم -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن الإيجابية نابعة من كون جنوب أفريقيا دولة غير عربية، مما يظهر أن القضية ليست مجرد طرف عربي ضد طرف إسرائيلي، إضافة إلى أن جنوب أفريقيا لديها خبرة وتجربة مهمة جدا في مسألة اللجوء إلى #القانون_الدولي.
وأشار إلى أن ذلك لا يمنع صفة السلبية والاستغراب من عدم استنفاد الدول العربية كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل الحصول على الحقوق العربية.
مقالات ذات صلة الشيخ كمال الخطيب .. أمة ربُّها نور ورسولها نور وقرآنها نور ستبدّد الظلام وتخلع الظُلّام 2024/01/12#ضغوط_أميركية
وتابع الخبير القانوني أن الولايات المتحدة مارست في الماضي ضغوطا كبيرة على #الفلسطينيين حتى لا يذهبوا إلى القانون الدولي، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما قال للرئيس الفلسطيني محمود عباس -عندما اتجهت فلسطين للحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة من أجل عضوية منظمات دولية والدخول في اتفاقات دولية- “أنت كمن يستخدم قنبلة نووية”.
وهو بذلك يقصد أن هناك تحفظات أميركية خطية ورسمية لإسرائيل للعمل على منع الفلسطينيين والعرب من اللجوء إلى القانون الدولي والمنظمات الدولية، ومنع عضوية فلسطين حتى في الأطر الدولية.
وشرح أستاذ الشؤون الدولية أنه بالعودة إلى موضوع اليونيسكو -على سبيل المثال- ومنظمات أخرى، سنجد أن الولايات المتحدة قامت بالانسحاب منها وتجميد عضويتها فيها ردا على قبول المنظمة عضوية فلسطين، وبالتالي تقدم واشنطن أيضا الحماية القانونية والسياسية لإسرائيل، وليس الدعم العسكري فقط.
وأكد أنه انطلاقا من ذلك، مارست #أميركا ضغطا كبيرا على الدول العربية حتى لا تلجأ إلى القانون الدولي أو المنظمات الدولية.
محاولة سابقة
وذكر عزم أن أوباما وافق في نهاية عهدته على طرح مشروع قانون يدين المستوطنات، وهو القرار الذي صدر برقم 2334 وقدمته مصر، في وقت حاول فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب -الذي كان قد فاز بالانتخابات ولم يتسلم موقعه بعد- أن يقنع إدارة أوباما بأن ترفض القرار وتستخدم حق النقض (الفيتو)، لكن إدارة أوباما لم تستجب.
فطلب ترامب في ذلك الوقت من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -الذي كان على علاقة سيئة مع إدارة أوباما- أن تسحب مصر مشروع القرار، مقابل وعد بأنه ستكون هناك محاولة لحل شامل للقضية الفلسطينية وتحسين العلاقات الأميركية المصرية.
وخلص الخبير القانوني إلى أن عدم لجوء الدول العربية إلى محكمة العدل الدولية راجع للضغوط الأميركية بالدرجة الأولى.
وكانت محكمة العدل الدولية بدأت ظهر اليوم الخميس أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جنوب أفريقيا إسرائيل العدل الدولية دولة عربية القانون الدولي ضغوط أميركية الفلسطينيين أميركا القانون الدولی جنوب أفریقیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
بحلول 2027.. دولة عربية تعتمد بالكامل على «الذكاء الاصطناعي»
أعلنت حكومة أبوظبي عن “إطلاق ” إستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027″، لتعزيز مسيرة التحول في الإمارة نحو حكومة تعتمد على “الذكاء الاصطناعي”.
وبحسب وكالة “وام“، “تهدف الاستراتيجية التي تتولى تنفيذها دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة، إلى تحقيق الريادة العالمية للإمارة في الحكومة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع استثمارات تقدر قيمتها بـ 13 مليار درهم (حوالي 3.5 مليار دولار) حتى نهاية العام الجاري والعاميين المقبلين، بما يطور ويعزز منظومة الابتكار وتبني التكنولوجيا في إمارة أبوظبي”.
ووفق الوكالة، “تستهدف الاستراتيجية تأسيس بنية تحتية متينة تشكّل أساساً رقمياً مرناً وقابلاً للتطوير، للوصول إلى تبني الحوسبة السحابية السيادية بنسبة 100 بالمئة في مختلف العمليات الحكومية وأتمتتها ورقمنتها بنسبة 100 بالمئة، كما تستهدف الاستراتيجية أيضا إنشاء منصة رقمية موحّدة لإدارة الموارد المؤسسية، بما يسهم في تبسيط العمليات ورفع مستويات الإنتاجية والكفاءة”.
وبحسب الوكالة، “كجزء من برنامج “الذكاء الاصطناعي للجميع” ضمن الاستراتيجية، تستثمر حكومة أبوظبي في تدريب وتمكين مواطني الإمارة في استخدامات الذكاء الاصطناعي المختلفة، إلى جانب استخدام أكثر من 200 حل مبتكر للذكاء الاصطناعي في كافة الخدمات الحكومية، ما يعزز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، كما ستسهم الاستراتيجية في تطوير المعايير والأسس الرقمية القوية التي تضمن أعلى معايير الأمن السيبراني، المهيئة للتنبؤ بالتحديات المستقبلية ومعالجتها بكفاءة عالية”.