الأزهر يثمن دور جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ثمن الأزهر الشريف موقف دولة جنوب أفريقيا في قضيتها المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الصهيوني، واصفا موقفها بـ"الشجاع.
وأكد أنه موقف يعبر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحي، الذي يرفض مشاهد القتل والدمار وسفك الدماء البريئة والمذابح والمجازر".
وأكدت المؤسسة الدينية الأكبر في مصر دعم "محاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه الإرهابية في حق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، والمطالبة الفورية بوقف عدوانه المتواصل، والمستمر على قطاع غزة المحاصر، الذي يصل إلى جريمة الإبادة الجماعية".
كما قدم الأزهر الشكر لكل الدول التي أعلنت تأييد الدعوة القضائية، وللجنة القانونية الموفدة إلى محكمة العدل الدولية، بقيادة المستشار رونالد لامولا، وزير العدل الجنوب أفريقي، الذي كانت تصريحاته أمام لجنة قضاة المحكمة، معبرة، وبقوة، عن كل ما يجول بصدور أحرار العالم.
وشدد الأزهر على أن "الاحتلال كان لديه نية مبيتة للقضاء كليا على كل ما بقي من مظاهر الحياة في غزة، في مخالفة صريحة وواضحة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقّع عليها الكيان الصهيوني، بما يثبت معه مخالفته الصريحة والفجة لبنود تلك الاتفاقية، وما أنشئت من أجله".
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، ظهر دور الأزهر الشريف جليا في مؤازرة أهل القطاع، وتجهيز حملات وقوافل إغاثية للشعب الشقيق، والتنديد في كل مناسبة بالجرائم الإسرائيلية التي تنتهك ضده.
والخميس، بدأت العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية جلسات الاستماع المرتبطة بالدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة.
اقرأ أيضاً
كاتب أمريكي: الولايات المتحدة "الشريك غير المسمى" في ملف قضية "إبادة غزة"
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأزهر الشريف جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية لاهاي
إقرأ أيضاً:
العدل تصدر قراراً بتشكيل لجنة قضائية لدراسة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة الإرهاب
دمشق-سانا
أصدر وزير العدل الدكتور مظهر الويس قراراً يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة، لدراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى.
وأوضحت وزارة العدل عبر قناتها على التغرام أن الهدف من هذا القرار تقييم مدى مشروعية الأحكام ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين.
وتتولى اللجنة إعداد تقارير دقيقة تشمل تحليلاً قانونياً لكل حالة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى شهرياً، مرفقة بمقترحات لإلغاء الأحكام التي تثبت مخالفتها للمعايير القانونية، واستخدامها لقمع الحقوق والحريات الأساسية.
تابعوا أخبار سانا على