الأزهر يثمن دور جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ثمن الأزهر الشريف موقف دولة جنوب أفريقيا في قضيتها المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الصهيوني، واصفا موقفها بـ"الشجاع.
وأكد أنه موقف يعبر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحي، الذي يرفض مشاهد القتل والدمار وسفك الدماء البريئة والمذابح والمجازر".
وأكدت المؤسسة الدينية الأكبر في مصر دعم "محاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه الإرهابية في حق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، والمطالبة الفورية بوقف عدوانه المتواصل، والمستمر على قطاع غزة المحاصر، الذي يصل إلى جريمة الإبادة الجماعية".
كما قدم الأزهر الشكر لكل الدول التي أعلنت تأييد الدعوة القضائية، وللجنة القانونية الموفدة إلى محكمة العدل الدولية، بقيادة المستشار رونالد لامولا، وزير العدل الجنوب أفريقي، الذي كانت تصريحاته أمام لجنة قضاة المحكمة، معبرة، وبقوة، عن كل ما يجول بصدور أحرار العالم.
وشدد الأزهر على أن "الاحتلال كان لديه نية مبيتة للقضاء كليا على كل ما بقي من مظاهر الحياة في غزة، في مخالفة صريحة وواضحة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقّع عليها الكيان الصهيوني، بما يثبت معه مخالفته الصريحة والفجة لبنود تلك الاتفاقية، وما أنشئت من أجله".
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، ظهر دور الأزهر الشريف جليا في مؤازرة أهل القطاع، وتجهيز حملات وقوافل إغاثية للشعب الشقيق، والتنديد في كل مناسبة بالجرائم الإسرائيلية التي تنتهك ضده.
والخميس، بدأت العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية جلسات الاستماع المرتبطة بالدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة.
اقرأ أيضاً
كاتب أمريكي: الولايات المتحدة "الشريك غير المسمى" في ملف قضية "إبادة غزة"
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأزهر الشريف جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية لاهاي
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية يحافظ على حقوق شعبها
أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المصرية في إعادة إعمار غزة والتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين على الدور المصري الثابت في دعم القضية.
رفض تهجير الفلسطينيينمن جانبه، أيد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الخطة التي طرحتها الرئاسة الفلسطينية، والتي تشتمل على عناصر تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، مشددًا على أهمية منع محاولات التهجير القسري، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد «عبد القادر» أهمية تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، مطالبًا بضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، واستلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
تنفيذ حل الدولتينوفي السياق ذاته، أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة في أقرب وقت ممكن، ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهماتها ضمن إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.
وشدد البدري على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم الدولية كافة، انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يُعد الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الحل يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل.
وأكد ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال الجهود التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة.، داعيًا إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.