«الإنتاج الحربي»: تصنيع عدادات كهرباء ذكية مؤمنة ضد محاولات سرقة التيار
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي إنتاجها عدادات كهرباء ذكية مُؤمنة ضد أي محاولة لسرقة التيار، وعدادات مياه بأنواع مختلفة، وعدادات غاز مسبقة الدفع، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك خلال داخل شركة المعصرة للصناعات الهندسية «مصنع 45 الحربي».
وأجرى وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، جولة تفقدية في المصنع، لمتابعة تطورات العملية الإنتاجية في المصنع، فضلاً عن المخازن الخاصة به، وكان من بينها تفقد عملية تصنيع العدادات المختلفة داخل هذا المصنع.
ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتخلص من أصناف الخردة المتواجدة بالشركة، وذلك عن طريق مزايدة علنيه على أن يتم النشر على كافة الشركات التابعة للوزارة أولا للاستفادة من هذه الأصناف وذلك وفق احتياجات كل شركة، أيضا وجه بضرورة تكهين المعدات المتهالكة والتي أصبحت قيمتها الدفترية صفر مع العمل الدائم نحو الحفاظ ورفع كفاءة الماكينات التي يتم تحميلها بالأعمال المختلفة أثناء عمليات التشغيل.
وعقد الوزير لقاء مع العاملين، واستمع لمطالبهم، وتطلعاتهم لتحسين بيئة العمل، موجهًا بدراسة أفكارهم، وحرصه على الاستفادة من أفكار العاملين لتطوير العملية الإنتاجية.
بناء الجمهورية الجديدةوأكد الوزير اهتمامه باتخاذ القرارات التي من شأنها ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وإثابة المُجيدّين ومعاقبة المتكاسلين ليس، مشدداً على أنه لا يوجد مكان داخل الإنتاج الحربى لأي متقاعس عن تنفيذ الأعمال الموكلة له ، مضيفا أنه بالرغم من التحديات التي نلمسها جميعاً خلال الفترة الحالية نتيجة للظروف الإقليمية والدولية إلا أنه ينبغي أن يؤمن كل شخص في الإنتاج الحربي بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة دقيقة لاستكمال مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة وتعد الصناعة هي الداعم الأهم للاقتصاد في المرحلة القادمة، ما سيتحقق بالمزيد من العمل الدؤوب والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجيـة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرارات الإقليمية والدولية الإنتاج الحربى البناء والتنمية الجمهورية الجديدة القطاع الخاص المرحلة المقبلة تطوير العمل تكافؤ الفرص أجر
إقرأ أيضاً:
اسعار النفط تربك موازنة العراق.. رواتب الموظفين "مؤمنة" ولكن!
الاقتصاد نيوز - بغداد
يواجه العراق ازمة طارئة، بعد الانخفاض الكبير باسعار النفط العالمية، والتي تراجعت لأول مرة منذ قرابة اربع سنوات الى أقل من 63 دولاراً.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.28 دولار، أو ما يعادل 3.5%، لتسجل 63.30 دولارا للبرميل خلال تعاملات اليوم الاثنين.
ودائما ما تربط قضية انخفاض اسعار النفط، برواتب الموظفين، وهو ما قد ينذر بحدوث ازمة ليست بحسبان الحكومة العراقية خاصة بظل الاعتماد الكبير على ايرادات النفط لتمويل الموازنة المالية.
وبهذا الصدد، بينت اللجنة المالية النيابية، تأثير انخفاض أسعار النفط على رواتب موظفي الدولة العراقية.
وقال عضو اللجنة، حسين فرج، خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن اللجنة المالية حذرت أكثر من مرة ضرورة أخذ احتمالية انخفاض أسعار النفط بالحسبان عند اعداد الموازنة المالية، وهذا ما أيده وزير النفط.
وحول تأثير أسعار النفط على رواتب موظفي الدولة العراقية، يؤكد ان رواتب الموظفين تمثل اولوية بالنسبة للحكومة، ومع حراجة الموقف، فانها مؤمنة عن طريق خطوات عدة مثل بيع السندات وضبط موضوع الرسوم والضرائب والايرادات.
ولم يخف فرج "تخوفه" من ازمة انخفاض أسعار النفط، مؤكداً أن رواتب الموظفين مؤمنة ولكن بـ"حراجة"!.
وبشأن الحلول المطروحة امام العراق، يرى فرج، أن "الحكومة الاتحادية مطالبة بالاسراع لارسال جداول الموازنة المالية الى البرلمان؛ لكي يتم تكيفيها مع التحديات الجديدة المتمثلة بانخفاض سعر برميل النفط".
ويشير الى، أن النفط يمثل 96% من صادرات العراق"، مؤكدا ان اعادة رسم الموازنة وفق التحديات يمثل جزءا من الحل للازمة الجديدة".
ويتابع عضو اللجنة المالية النيابية، حديثه، ان المسار الحقيقي امام العراق يتمثل بتعظيم الموارد غير النفطية وضبط العلاقة مع اقليم كردستان الذي يصدر كميات كبيرة من النفط بلا ضابط، ودون ان يخدم خزينة العراق باي مبالغ.
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط.
واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية سعرا للنفط 70 دولارا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام.
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي من تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي.
ويذكر التميمي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن “انخفاض أسعار النفط بطبيعة الحال ينعكس سلباً على حجم الإيرادات العامة للدولة، لكون الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط كمصدر رئيسي للتمويل”.
ويشير إلى أن تزايد النفقات الحكومية، وخصوصاً التشغيلية منها، يضع الإيرادات الحكومية في موقف حرج أمام الالتزامات المالية المتزايدة.
ويوضح أنه “في حال استمرار الأسعار عند هذا المستوى، فإن جزءاً من الموازنة، لا سيما الاستثمارية منها، قد لا يُنفذ، ما يعني توقف أو تأجيل تمويل مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية”.
ويؤكد التميمي ضرورة تحرك الحكومة نحو إيجاد بدائل حقيقية للإيرادات النفطية، وتعزيز مصادر التمويل غير النفطية، لتفادي أزمات مالية مستقبلية محتملة.
وبحسب بيانات حكومية، فان الرواتب ومعاشات التقاعد تكلف 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح ، قد حذر من أن البلد قد يواجه أزمة بالموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات