الدبيبة يناقش مع عمداء البلديات تعزيز الخدمات المحلية وسبل تحسين الإدارة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
استقبل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة عمداء بلديات الساحل الغربي وعدداً من بلديات الجبل، بحضور وزير الحكم المحلي ومعاون رئيس الأركان العامة، ومديري الأجهزة التنفيذية. الاجتماع ركز على عدة ملفات خدمية، بما في ذلك استكمال نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية.
وقدّم وزير الحكم المحلي خطة الوزارة للعام 2024م، تركز على استكمال نقل الاختصاصات وتنظيم الإيرادات المحلية، مع التركيز على حل المشاكل والصعوبات التي واجهت البلديات خلال العامين الماضيين.
كما أشاد عدد من عمداء البلديات بالخطوات الإيجابية للحكومة، سواء في تفعيل الإدارة المحلية أو في انطلاق المشروعات ضمن خطة عودة الحياة.وأكد دور البلديات الأساسي في التنمية والاستقرار، مشددًا على ضرورة استكمال نقل الاختصاصات لتحسين خدمة المواطن.
وفيما يتعلق بشائعات رفع الدعم عن المحروقات، أكد الدبيبة أن الحكومة تخطط لدراسة هذا الملف بشكل مجتمعي، مع التركيز على الآثار المالية واستفادة المواطن ومكافحة التهريب، مشيرا أن الاهتمام بالمواطن هو هدف الحكومة الأساسي، وأن قرار رفع الدعم لن يتم إلا بعد الاستعلام الوطني لرأي الليبيين حول هذا الملف الحيوي.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية رفع الدعم عمداء الساحل الغربي ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية رفع الدعم عمداء الساحل الغربي ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قراراً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات ذات الصلة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية ، مشيرة إلي أنه تم وضع الإختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعد أساسي في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوي المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.