أمن طنجة يضع حدا لتيكتوكر داوم على استغلال أطفال قاصرين في فيديوهاته الخادشة للحياء
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الأربعاء 10 يناير الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسب والشتم واستغلال أطفال قاصرين في التحريض على العنف وإفساد الشباب. وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع تسجيلات فيديو متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر قيام المشتبه فيه باستغلال أطفال قاصرين في تصوير محتويات رقمية تتضمن عبارات للسب والشتم والتحريض على العنف، قبل أن يتم توقيفه مرفوقا بثلاث قاصرين، ظهر أحدهم رفقته في عدة تسجيلات.
وقد تم تسليم القاصرين لأولياء أمورهم، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وفدٌ إمارتي يطلعُ على تجربة سلطنة عُمان القضائية
مسقط - العُمانية
اطلع وفدٌ قضائيٌّ إماراتيٌّ من المحكمة الاتحادية العليا خلال زيارته سلطنة عُمان على تجربة المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنظومة القضائية والعدلية ضمن برنامج الزيارات الثنائية العلمية للمحاكم العليا والتمييز بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
والتقى فضيلة السّيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا بسعادة فلاح شايع الهاجري قاض بالمحكمة الاتحادية العليا رئيس الوفد الإماراتي وبحثا أوجه التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الرؤى في المجال القضائي.
وأشاد الجانبان بعمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين العُماني والإماراتي، بعدها قام الوفد بالتعرف على مرافق المحكمة العليا وقاعات المحاكمة وإجراءات سير الدعاوى ومكتبتها.
من جانب آخر استعرض سعادة عيسى بن حمد العزي أمين عام المجلس الأعلى للقضاء خلال لقائه الوفد الإماراتي مجالات التعاون القضائي والتشريعي بين البلدين الشقيقين، واطلع الوفد الإماراتي على عرض مرئي تضمن أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء ودورها في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.
كما استعرض سعادة نصر بن خميس الص واعي المدعي العام مع الوفد الإماراتي سبل تعزيز التكامل بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الادعاء العام وتبادل الخبرات العملية في مجالات التحقيق والتصرفات القضائية، وأكدا على أهمية التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأثره في تحقيق العدالة الناجزة.