الداخلية المصرية تطالب الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة تقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
طالبت وزارة الداخلية المصرية الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة تقنين أوضاعهم ، من خلال التوجه الى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية .
وشهدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالعباسية، فى الفترة الماضية اقبالا كبيرا من الأجانب المقيمين في مصر من راغبي توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة.
وتقدم العديد من الأجانب المقيمين في مصر ، إلى الإدارة العامة للجوازات، للحصول على إقامة سياحة أو غير السياحة، وتقديم ما يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.
وطالبت وزارة الداخلية الأجانب المقيمين في مصر بصور غير شرعية، سرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد، وذلك بشروط وجود مستضيف مصري وسداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك، اعتبارا من الأول من يناير 2024.
ووجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة إلى الأجانب المقيمين في مصر بسرعة تقنين الأوضاع والإقامة، حيث كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.
وينص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد اللاجئين في مصر، والذين يصل عددهم لأكثر من 9 ملايين لاجئ.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العامة للجوازات والهجرة الأجانب المقیمین فی مصر وزارة الداخلیة ما یعادل
إقرأ أيضاً:
بنغلاديش تطالب الهند بتسليم الشيخة حسينة لمحاكمتها
أعلنت بنغلاديش أنها طلبت من نيودلهي بشكل رسمي تسليم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد لمقاضاتها، والتي فرّت من البلاد متوجهة إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب الماضي.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية توحيد حسين أمام صحفيين "أبلغنا الحكومة الهندية عبر مذكرة شفوية (مذكرة دبلوماسية) أننا نريد إعادتها للقيام بالإجراءات القانونية".
وجاء طلب داكا لنيودلهي أمس الاثنين، بعد أسبوعين من زيارة وزير خارجية الهند سوبرامانيام جيشانكار لبنغلاديش.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إن نيودلهي تلقت طلبا بهذا الصدد، وأضاف "حتى الآن ليس لدينا أي تعليق على هذا الموضوع".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أصدرت محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش في داكا مذكرات اعتقال بحق الشيخة حسينة ونحو 50 شخصية أخرى من قادة حزب رابطة عوامي الحاكم سابقا، وشخصيات حكومية عديدة، وذلك على خلفية مقتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي سبقت استقالتها وفرارها من البلاد.
واتُّهمت الشيخة حسينة البالغة 76 عاما، وحكومتها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لا سيما الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.
وفرّت الشيخة حسينة من البلاد في مروحية متوجهة إلى الهند بعد مظاهرات استمرت أسابيع، تحولت فيما بعد إلى عصيان مدني شعبي عمّ البلاد.
إعلان
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري