الداخلية المصرية تطالب الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة تقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
طالبت وزارة الداخلية المصرية الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة تقنين أوضاعهم ، من خلال التوجه الى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية .
وشهدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالعباسية، فى الفترة الماضية اقبالا كبيرا من الأجانب المقيمين في مصر من راغبي توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة.
وتقدم العديد من الأجانب المقيمين في مصر ، إلى الإدارة العامة للجوازات، للحصول على إقامة سياحة أو غير السياحة، وتقديم ما يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.
وطالبت وزارة الداخلية الأجانب المقيمين في مصر بصور غير شرعية، سرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد، وذلك بشروط وجود مستضيف مصري وسداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك، اعتبارا من الأول من يناير 2024.
ووجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة إلى الأجانب المقيمين في مصر بسرعة تقنين الأوضاع والإقامة، حيث كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.
وينص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد اللاجئين في مصر، والذين يصل عددهم لأكثر من 9 ملايين لاجئ.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العامة للجوازات والهجرة الأجانب المقیمین فی مصر وزارة الداخلیة ما یعادل
إقرأ أيضاً:
من العلكة إلى الشوكولاتة.. عندما يصبح الطعام (خارج القانون)
#سواليف
في الوقت الذي تُعد فيه بعض #الأطعمة جزءا من #الحياة_اليومية، تتخذ بعض الدول مواقف صارمة تجاه #منتجات_غذائية قد تبدو مألوفة، بل ومحبوبة.
هل تختفي #الشوكولاته خلال 40 عاما؟
ولأسباب تتراوح بين الصحة العامة، والسلامة، والهوية الثقافية، تحظر الحكومات بعض الأطعمة، مثل العلكة في سنغافورة وشوكولاتة “كيندر” في الولايات المتحدة.
قصة العلكة في سنغافورة
ومنذ عام 1992، فرضت سنغافورة حظرا صارما على استيراد وبيع العلكة، وجاء القرار حينها كجزء من حملة وطنية للحفاظ على نظافة المدينة وتقليل التخريب الذي كانت تسببه العلكة على المواصلات العامة والأرصفة.
ورغم تخفيف الحظر لاحقًا للسماح بالعلكة الطبية المستخدمة للإقلاع عن التدخين، لا تزال مضغ العلكة في الأماكن العامة أمرا غير مرحب به.
ربما يصدمك أن بيض الشوكولاتة الشهير “كيندر” محظور في الولايات المتحدة. السبب؟ وجود لعبة صغيرة مخفية داخل البيضة، وتحظر القوانين الأمريكية تماما وجود مواد غير غذائية مخفية داخل الأطعمة، لما تمثله من خطر اختناق على الأطفال.
وتفرض النرويج قيودا على بيع بعض أنواع مشروبات الطاقة، خصوصا تلك التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين والتاورين. ولا يُسمح ببيعها لمن هم دون 18 عاما، وسط تحذيرات صحية من آثارها على الجهاز العصبي والدورة الدموية لدى الشباب.
وفي اليابان، تُمنع بعض الأطعمة والمشروبات المستوردة لأنها تحتوي على مواد مضافة غير مرخصة داخل البلاد، مثل بروميت البوتاسيوم أو ألوان صناعية معينة توجد في مشروبات وعلكة شهيرة في الغرب.
أما في إيطاليا، فيُعد جبن كاسو مارزو من أشهر الأطعمة الريفية في سردينيا بإيطاليا، ويُصنع باستخدام يرقات حية تتخمر داخل الجبن، إلا أن السلطات الإيطالية حظرته رسميًا بسبب المخاطر الصحية، رغم استمراره في الأسواق الموازية كجزء من التراث المحلي.
وفي الصين، ورغم أن تناول لحم الكلاب كان جزءًا من بعض العادات المحلية، بدأت الصين رسميا حظر بيعه واستهلاكه في بعض المدن مثل شنتشن، في خطوة تهدف إلى تحسين صورة البلاد دوليا والالتزام بمعايير الرفق بالحيوان.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا