طالبت وزارة الداخلية المصرية الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة تقنين أوضاعهم ، من خلال التوجه الى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية .

وشهدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالعباسية، فى الفترة الماضية اقبالا كبيرا من الأجانب المقيمين في مصر من راغبي توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة.

وتقدم العديد من الأجانب المقيمين في مصر ، إلى الإدارة العامة للجوازات، للحصول على إقامة سياحة أو غير السياحة، وتقديم ما يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.

وطالبت وزارة الداخلية الأجانب المقيمين في مصر بصور غير شرعية، سرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد، وذلك بشروط وجود مستضيف مصري وسداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك، اعتبارا من الأول من يناير 2024.

ووجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة إلى الأجانب المقيمين في مصر بسرعة تقنين الأوضاع والإقامة، حيث كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

وتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.

وينص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد اللاجئين في مصر، والذين يصل عددهم لأكثر من 9 ملايين لاجئ.

صدى البلد

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: العامة للجوازات والهجرة الأجانب المقیمین فی مصر وزارة الداخلیة ما یعادل

إقرأ أيضاً:

«الداخلية المصرية»: ضبط متهم يجمع أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مالك شركة غير مرخصة بتهمة جمع أموال من عدد من المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، دون ترخيص كائنة بمحافظة القاهرة بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم استهداف الشركة المُشار إليها وضبط مالكها، وعُثر بداخل الشركة على مضبوطات أبرزها عدد من جوازات السفر للمواطنين راغبي السفر للخارج ودفتر تسلم نقدية وعدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة وهاتف محمول يحوي دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

المصري اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • بحثا عن الغربة.. وفاة مواطن بين الحدود اليمنية السعودية
  • «القاهرة للدراسات»: قانون لجوء الأجانب في مصر يشجع الاستثمار
  • مصرع وإصابة11شخصا في إطلاق النار بالمكسيك
  • الكويت : استبعاد 396 مخالفًا لقانون الإقامة والعمل عن البلاد
  • على وقع استمرار تهاوي العملة.. الرئاسي اليمني يواصل مناقشاته للأوضاع الاقتصادية في البلاد
  • كامل الوزير: دراسة تقنين أوضاع المصانع المستوفاة للاشتراطات قبل أكتوبر 2023
  • الوزير: دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراض غير صناعية
  • نشأت الديهي عن قانون لجوء الأجانب: مكسب تشريعي للدولة المصرية
  • وقفة احتجاجية في أبين تطالب حكومة المرتزقة بصرف المرتبات وتحسين المعيشة
  • «الداخلية المصرية»: ضبط متهم يجمع أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج