أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية انتهاء قبول طلبات المرشحين في دورتها السابعة عشرة 2023-2024 والتي فتحت فيها باب القبول منذ سبتمبر الماضي على المستويات المحلية والعربية والدولية للترشح في الجائزة بمجالاتها المتضمنة 10 مجالات موزعة على 17 فئة. وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أن الدورة الحالية شهدت إقبالاً كبيراً من مختلف عناصر الميدان التعليمي والأكاديمي للترشح في مجالاتها المطروحة، سواء على مستوى دولة الإمارات أو الوطن العربي بالنسبة لجائزة خليفة التربوية أو على المستوى العالمي بالنسبة لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، والمتضمنة لمجالين للترشح هما فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.

وأوضحت أن الجائزة بذلت جهوداً كبيرة في برنامج التوعية المجتمعية بالمجالات المطروحة سواء على مستوى المؤسسات التربوية والأكاديمية أو من خلال المشاركة في معارض الكتب الدولية المتخصصة، بالإضافة إلى زيارة وفد الأمانة العامة للجائزة إلى كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية للتعريف بالمجالات المطروحة وآليات الترشح والمعايير المحددة لكل مجال منها، وغيرها من الدورات وورش العمل التطبيقية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة بحضور المعنيين من أعضاء هيئات التدريس والأكاديميين للترشح في هذه الدورة. وقالت أمل العفيفي: إن الجائزة طورت منصات إلكترونية حديثة يتم من خلالها التواصل على مدارس الساعة مع المرشحين المحتملين، وكذلك استقبال الأعمال المرشحة وتقديم الدعم التقني اللازم للمرشحين لاستكمال تحميل طلبات الترشح والمستندات المطلوبة إلكترونياً، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية، وهي مرحلة فرز الطلبات من قبل اللجان المتخصصة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: خليفة التربوية جائزة خليفة التربوية خلیفة التربویة

إقرأ أيضاً:

غادة علي تعلن موافقتها علي الحساب الختامي 2023/2024.. وترصد الإيجابيات والسلبيات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.

حكومة تشكلت في ظروف متشابكة 


وقالت خلال كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحن أمام حساب ختامي لحكومة تشكلت في ظروف متشابكة اقتصاديًا وإقليميًا، أوافق عليه وأقدر  أيضًا أن هذه الحكومة قد جاءت في ظل قيد موازني وقيد زمني ولم يمر على تشكيلها عام ومع ذلك استطاعت أن تنتهج سياسات إصلاحية نتج عنها حراك اقتصادي وبعض الإيجابيات في مدة قصيرة".
أوضحت أن أهم المؤشرات الإيجابية، تتمثل في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٣٨،٦ ٪؜ وهذا أمر هام جدا ويؤكد حراك في الاقتصاد وقد رصدناه مع نهاية الربع الأول في العام عندما زاد مؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات ومؤشر بارومتر الأعمال".

المؤشرات الإيجابية


وأوضحت أن من أهم المؤشرات الإيجابية أيضا  زيادة المتحصلات الضريبية بنحو ٨٢٨ مليون دون زيادة نسب الضرائب، ويرجع ذلك للسياسات الجديدة لمصلحة الضرائب والتشريع الذي تم لإقرار بحزمة من التسهيلات الضريبية وفض المنازعات الضريبية، وكذلك  تحسن مؤشر  العجز النقدي والعجز الكلي بنسبتهم إلى الناتج المحلي الإجمالي".


ونوهت النائبة غادة علي، عن مجموعة من السلبيات، قائلة:" إلا أنه من السلبيات التي يجب إعادة التنبيه اليها تتمثل تباطؤ معدل  الاستخدام من القروض الخارجية لصالح المشروعات المخصصة لها، ما نتج عنها عمولات ارتباط تغرمتها الدولة بلغت ٤٧٦ مليار جنيه لعدم استخدامها الأمثل للقروض وعدم السحب منها على مدار سنوات طويلة وهو أمر لا يليق بمصر.


وأضافت، في عموم الأمر القروض ليست في عموما أمر عاكس لسلبية الأداء للدول، ولكن السلبي هو عدم إدارة الأموال المقترضة خاصة وعدم الاستفادة منها أو السحب المنتظم، وأشارت إلي أن من السلبيات أيضا  زيادة الديون المستحقة للدولة من ٥٧٠ مليار جنيه إلى ٦٥٩ مليار هذا العام في حين أنها لو حصلت لتمكننا من تحقيق فائض موازنة بقيمة ١٥٤ مليار بدلا من العجز الحالي الذي قيمته ٥٠٤ مليار جنيه".

تحصيل الديون


وتساءلت أين دور اللجنة المشكلة لتحصيل الديون المستحقة للدولة، مضيفة، المطلوب تعظيم دور اللجنة الاستشارية العليا لإدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي ومراقبة تأخر الاستفادة من بعض القروض لتباطؤ معدلات السحب، وألا يكون دورها فقط هو الحفاظ على المسار النزولي للاقتراض فهو بالتالي ومراعاة مؤشرات المخاطر KRIs للاقتراض مثل عدم السحب أو عدم الاستفادة وتحميل الدولة لعمولات الارتباط".
واستعرضت مجموعة من التوصيات خلال كلمتها قائلة:" اختصارًا  أوصي بالتوصيات الآتية حفاظًا على صالح الوطن والمواطن، مطالبة بوجود قاعدة بيانات لأصول وموجودات وأراضي الجهات المملوكة للدولة للمزيد من الإفصاح والمسائلة حفاظًا على أصول الدولة.

تفعيل دور لجنة إدارة الدين


وأوصت أيضا بزيادة تفعيل دور لجنة إدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي ليشمل مراقبة حركة السحب والاستخدام للقروض لصالح المشروعات وليس فقط حركة الاقتراض والسداد والاتجاه النزولي للقروض، كما أوصت بتفعيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية للإشراف على محافظ الاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية ذات العوائد الصفرية".

 

مقالات مشابهة

  • نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
  • النواب يستكمل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024
  • غادة علي تعلن موافقتها علي الحساب الختامي 2023/2024.. وترصد الإيجابيات والسلبيات
  • أمير منطقة الرياض يقدم دعمًا بمبلغ مليون ريال سنويًا لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع
  • نائبة التنسيقية غادة علي تعلن موافقتها على الحساب الختامي 2023/2024
  • نائبة التنسيقية تنتقد الحساب الختامى 2024/2023
  • أمير الرياض يقدم مليون ريال سنويًا دعمًا لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع
  • اليوم.. "مشروعات النواب" تبحث خطة عمل وزارة الإسكان في دعم القطاع
  • اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2023-2024
  • اليوم.. وزيرة التخطيط أمام "اقتصادية النواب"