قنا تنتج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
محافظة قنا شهدت إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى نقى أورجانيك عالى الجودة بمشروع تربية النحل وإنتاج العسل بمنطقة المعنا شرق مدينة قنا، ضمن مشروعات الأمن الغذائى بالمحافظة.
أخبار متعلقة
«صناعة مستحضرات التجميل من عسل النحل».. ورشة عمل بـ«تجارية الإسكندرية» (صور)
«زراعة النواب» تناقش تطوير صناعة عسل النحل في مصر
ماذا قال الخبراء عن أهمية مهرجان عسل النحل المصرى؟
قنا تنتج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى
قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن عسل النحل المعبأ يتميز بالجودة العالية كونه طبيعيًّا، حيث يتم إنتاجه عن طريق النحل، الذى يجمع الرحيق من أزهار النباتات المختلفة بمشروعات الأمن الغذائى، لذلك فهو يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة من معادن وفيتامينات وبروتينات تجعله غذاء طبيعيًّا متكاملًا مفيدًا لصحة الجسم.
وأضاف «الداودى» أن التوسع فى مشروع تربية النحل وإنتاج العسل نظرًا لكونه من المشروعات التى تحقق مردودًا اقتصاديًّا عاليًا، بالإضافة إلى كونه يوفر عنصرًا غذائيًّا للمواطنين يتميز بكونه غذاء آمنًا وصحيًّا، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح عبوات عسل نحل وشمع العسل بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بمدينة قنا والوحدات المحلية لبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجية مقارنة بالجودة التى يحويها هذا العسل، والذى يتم إنتاجه تحت إشراف متخصصين فى هذا المجال بالمحافظة.
قنا تنتج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى
وذكر أن هناك خطة للتوسع فى إنتاج هذا العسل من خلال النحل للعمل على زيادة الإنتاج وزيادة المعروض والمطروح للمواطنين بأسعار مخفضة فى منافذ بيع منتجات المحافظة بمختلف أنحاء المحافظة.
أخبار الأمن الغذائى مشروع تربية النحل مشروعات الأمن الغذائى عسل نحل طبيعىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين أخبار
إقرأ أيضاً:
أزمة معيشية خانقة.. رمضان يتحول إلى كابوس للمواطنين في المناطق اليمنية المحررة
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية خانقة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خاصة مع تفاقم الأزمات خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
يأتي ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، مما أدى إلى زيادة المعاناة في وقت يحتاج فيه السكان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015.
أعباء مالية
وافادت مصادر محلية، بأن أزمة الغاز المنزلي كانت الأشد وطأة، حيث بلغت ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، مع إعلان أغلب المحطات التجارية الخاصة نفاد الكميات المتاحة، بينما لا تزال قلة من المحطات تفتح أبوابها بعد منتصف الليل لساعات محدودة.
واوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً ارتفعت من 7500 ريال إلى أكثر. من 14 ألف ريال، قبل أن يعاود الاستقرار نسبيا عند 8500 ريال، مع حالة عدم استقرار في توفرها، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على حاجتهم من الوقود المنزلي.
قطاع المشتقات النفطية، هو الآخر شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال، ما يفاقم أزمة النقل إلى خارج المحافظات، خصوصا أثناء نقل البضائع، وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع حيث يضاف الفارق عليها، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، يقول المواطنون أنها شهدت قفزات جنونية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ما أجبر الكثير منهم على شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام بدلًا من الكميات المعتادة.
ووفقاً للمواطنين، بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال، وهو ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين وجباتها الأساسية خلال شهر رمضان.
أما أسعار اللحوم والأسماك، فقد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، فيما وصل سعر اللحم البقري إلى 22,000 ريال، وهو ما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.
استغلال تجاري
وتؤكد مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن التجار استغلوا ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم أن العملة المحلية شهدت تعافياً طفيفاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع.
وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق، وغياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
ويعتبر المواطنون هذه الأزمات مفتعلة وغير مبررة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات المعنية، خصوصا بعد أن كانوا يأملون التماس تحسناً في الخدمات، باعتبار المناطق التي يتواجدون فيها محررة، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أكثر من 15 ضعفاً، فيما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد