«المصرية للقانون الدولي»: مثول إسرائيل أمام «العدل الدولية» سابقة تاريخية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة غادة حلمي، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن الجلسة الأولى للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بقطاع غزة، أشارت إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذيه الأساسية والأدوية، وكل المساعدات الإنسانية الأخرى، واثبتت بالأدلة أن هناك بالفعل قذف متعمد، وإبادة جماعية في قطاع غزة.
وأضافت خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن أحكام محكمة العدل الدوليه نهائية غير قابلة للطعن، وفقًا لميثاق محكمة العدل الدولية، ولكن متوقع أن إسرائيل ستطالب بحق الدفاع الشرعي في جلسة الاستماع الثانية التي ستلتزم اليوم بأن كل هذه الأفعال كان لمجرد الدفاع عن النفس.
سابقة تاريخية لم تحدث من قبل لإسرائيلوأشارت إلى أن مثول إسرائيل هذه المرة أمام محكمة العدل قد يكون ناجم عن خوف من جدية دولة جنوب أفريقيا وما لديها من دلائل لمنع الإبادة، وهذه تعتبر سابقة تاريخية لم تحدث من قبل لدولة إسرائيل، مشيرة إلى أنه سيكون هناك في الجلسة قاضي من جنوب أفريقيا وقاضي من إسرائيل وهو أهارون باراك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية قطاع غزة جنوب إفريقيا محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.