“مجلس التوازن” يعزز دعم الصناعات الدفاعية باستحواذه على “تصنيف”
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلن “مجلس التوازن” استحواذه على هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” والشركات التابعة لها؛ في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المجلس في دعم وتطوير الصناعات والقدرات الدفاعية الوطنية، وتنفيذ استراتيجيته في ضمان تطبيق الجودة والمعايير في القطاعات الدفاعية والأمنية.
وتم الإعلان عن الاستحواذ من خلال توقيع اتفاقية بحضور اللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، وسعادة معمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لــ”مجلس التوازن”، والمهندس سعيد سالم المسكري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف”، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين المعنيين.
ويأتي استحواذ “مجلس التوازن”، على هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” تعبيراً عن رؤية المجلس في تحقيق أعلى مستويات الجودة والريادة، وتوحيد الجهود لتعزيز القدرات الوطنية الدفاعية من خلال ضمان الجودة وتحسين الكفاءات وتحفيز آليات الابتكار، وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة.
وتعد “تصنيف” رائدة في الإمارات والمنطقة في مجال أمن وسلامة الأرواح والممتلكات، والحفاظ على البيئة في النطاق البحري الخاص بعملياتها، حيث تقوم بتزويد القطاع البحري بأفضل المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والبيئة، من خلال إدارة عمليات ضمان الأعمال والجودة.
وقال سعادة معمر عبدالله أبو شهاب: “ينسجم استحواذ “مجلس التوازن” على “تصنيف” مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة تنمية قطاع الصناعات الدفاعية، كما يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى دعم القدرات الدفاعية الوطنية من خلال توفير فرص التطوير والتحسين للخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق العمل في مجال الدفاع والأمن، وضمان الجودة والكفاءة اللازمتين لتسجيل مستويات أداء غير مسبوقة معتمدة على أنظمة فعالة وحديثة تساهم في تعزيز الثقة في الصناعات الوطنية عالمياً”.
وأضاف: “تمتلك ”تصنيف” قدرات وسجلا حافلا من التميز في خدمة الشركاء الاستراتيجيين، كما تتميز بخبرة واسعة في مجالات التصنيف البحري والاستشارات الفنية والتدريب وستتم الاستفادة من خبراتها في تعزيز الأنظمة والمعايير المتعلقة بضمان الجودة وغيرها من الخدمات المُعتمدة على الأبحاث والابتكارات في تطوير الأنظمة”.
من جهته قال المهندس سعيد سالم المسكري إن استحواذ مجلس التوازن على ”تصنيف”، يعد دعما استراتيجيا مهما سيساهم في تطوير الخدمات وتحسينها، وتعزيز ثقة الشركاء الاستراتيجيين، ودعم الكفاءات والقدرات الوطنية العاملة في مجال الدفاع والأمن.
وأضاف: “نسعى منذ تأسيس ”تصنيف” إلى تحقيق الريادة في القطاع البحري والتفتيش وضمان استمرارية الأعمال والتدريب والمجالات الفنية الأخرى وذلك من خلال تطبيق المعايير والمواصفات الفنية العالمية التي تسهم في تحقيق وصول دولة الإمارات لموقع ريادي عالمياً”.
يذكر أن هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” تعتبر رائدة على مستوى دولة الإمارات، في تقديم خدمات فنية تشمل إصدار القواعد المُتعلقة بتصنيف السفن، وتطبيق المعايير العالمية، وإصدار الشهادات الدولية، وخدمات البحث والتطوير، بالإضافة إلى توفير خدمات تطبيق معايير الجودة وإصدار الشهادات، وتقديم برامج التدريب المهني وخدمات الفحص والتفتيش في القطاع الصناعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات للتصنیف مجلس التوازن من خلال
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ النظر في شكوى السودان ضد الامارات
لاهاي- وكالات
بدأت بمقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا أمس، أولى جلسات الإستماع العلنية في دعوى السودان التي تتهم فيها الإمارات العربية المتحدة بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة بموجب (تطبيق إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان).
واستمعت المحكمة إلى الحيثيات المقدمة من السودان، والتي تضمنت جملة من البينات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان، من خلال تزويدها لمليشيا الدعم السريع بالاسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الإنتهاكات الجسيمة.
وتضمنت الحيثيات رصد أجهزة المخابرات السودانية لشحنات الأسلحة تأتي من الإمارات إلى مطارات تشاد، ومن ثم تشحن براً للمليشيا في دارفور تحت غطاء المساعدات الإنسانية واشارت إلى إنشاء الإمارات مستشفى ميداني في أم جرس لخدمة أغراض المليشيا.
وتطرقت الحيثيات إلى أن شركاتٍ لمليشيا الدعم السريع تعمل في مجال استخراج الذهب وتقوم بنقله إلى الإمارات مقابل تأمين إمدادات الأسلحة، فضلا عن أن مرتزقة كولومبيين ومن جنسيات أخرى قبض عليهم أثناء العمليات القتالية في الأراضي السودانية يحملون وثائق ترتبط بالإمارات، إضافة إلى العثور على كثير من المتعلقات تتصل بالإمارات في المواقع التي كانت تسيطر عليها المليشيا بولاية الخرطوم، وفي جبل موية بولاية سنار وغيرها من المناطق.
وقال معاوية عثمان، وزير العدل السوداني بالإنابة، أمام المحكمة الدولية إن “الإبادة الجماعية المستمرة ما كانت لتكون ممكنة في بلاده لولا تواطؤ الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك شحن الأسلحة إلى قوات الدعم السريع”.
واضاف عثمان “إن الدعم اللوجستي المباشر وغيره من أشكال الدعم الذي قدمته الإمارات العربية وما زالت تقدمه لقوات الدعم السريع كان ولا يزال القوة الدافعة الأساسية وراء الإبادة الجماعية التي تجري الآن، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب”.
وتتهم الحكومة السودانية، والتي تخوض حربًا ضد قوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، هذه الجماعة شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وقتل وسرقة واغتصاب وتهجير قسري. وتقول إن هذه الجرائم تمت بدعم مباشر من دولة الإمارات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل