“مجلس التوازن” يعزز دعم الصناعات الدفاعية باستحواذه على “تصنيف”
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلن “مجلس التوازن” استحواذه على هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” والشركات التابعة لها؛ في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المجلس في دعم وتطوير الصناعات والقدرات الدفاعية الوطنية، وتنفيذ استراتيجيته في ضمان تطبيق الجودة والمعايير في القطاعات الدفاعية والأمنية.
وتم الإعلان عن الاستحواذ من خلال توقيع اتفاقية بحضور اللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، وسعادة معمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لــ”مجلس التوازن”، والمهندس سعيد سالم المسكري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف”، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين المعنيين.
ويأتي استحواذ “مجلس التوازن”، على هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” تعبيراً عن رؤية المجلس في تحقيق أعلى مستويات الجودة والريادة، وتوحيد الجهود لتعزيز القدرات الوطنية الدفاعية من خلال ضمان الجودة وتحسين الكفاءات وتحفيز آليات الابتكار، وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة.
وتعد “تصنيف” رائدة في الإمارات والمنطقة في مجال أمن وسلامة الأرواح والممتلكات، والحفاظ على البيئة في النطاق البحري الخاص بعملياتها، حيث تقوم بتزويد القطاع البحري بأفضل المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والبيئة، من خلال إدارة عمليات ضمان الأعمال والجودة.
وقال سعادة معمر عبدالله أبو شهاب: “ينسجم استحواذ “مجلس التوازن” على “تصنيف” مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة تنمية قطاع الصناعات الدفاعية، كما يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى دعم القدرات الدفاعية الوطنية من خلال توفير فرص التطوير والتحسين للخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق العمل في مجال الدفاع والأمن، وضمان الجودة والكفاءة اللازمتين لتسجيل مستويات أداء غير مسبوقة معتمدة على أنظمة فعالة وحديثة تساهم في تعزيز الثقة في الصناعات الوطنية عالمياً”.
وأضاف: “تمتلك ”تصنيف” قدرات وسجلا حافلا من التميز في خدمة الشركاء الاستراتيجيين، كما تتميز بخبرة واسعة في مجالات التصنيف البحري والاستشارات الفنية والتدريب وستتم الاستفادة من خبراتها في تعزيز الأنظمة والمعايير المتعلقة بضمان الجودة وغيرها من الخدمات المُعتمدة على الأبحاث والابتكارات في تطوير الأنظمة”.
من جهته قال المهندس سعيد سالم المسكري إن استحواذ مجلس التوازن على ”تصنيف”، يعد دعما استراتيجيا مهما سيساهم في تطوير الخدمات وتحسينها، وتعزيز ثقة الشركاء الاستراتيجيين، ودعم الكفاءات والقدرات الوطنية العاملة في مجال الدفاع والأمن.
وأضاف: “نسعى منذ تأسيس ”تصنيف” إلى تحقيق الريادة في القطاع البحري والتفتيش وضمان استمرارية الأعمال والتدريب والمجالات الفنية الأخرى وذلك من خلال تطبيق المعايير والمواصفات الفنية العالمية التي تسهم في تحقيق وصول دولة الإمارات لموقع ريادي عالمياً”.
يذكر أن هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” تعتبر رائدة على مستوى دولة الإمارات، في تقديم خدمات فنية تشمل إصدار القواعد المُتعلقة بتصنيف السفن، وتطبيق المعايير العالمية، وإصدار الشهادات الدولية، وخدمات البحث والتطوير، بالإضافة إلى توفير خدمات تطبيق معايير الجودة وإصدار الشهادات، وتقديم برامج التدريب المهني وخدمات الفحص والتفتيش في القطاع الصناعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات للتصنیف مجلس التوازن من خلال
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الخميس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها؛ تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات و الكوارث، وجودة الأدوية و سلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث؛ تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.وام