هؤلاء أعضاء فريق جنوب أفريقيا القانوني بمحاكمة إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
سرايا - استمعت محكمة العدل الدولية في لاهاي -أمس الخميس- إلى مرافعة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وضرورة وقف الحرب الدائرة هناك.
ويتكون الفريق القانوني لجنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل في لاهاي -وفق تقرير بثته الجزيرة- من أساتذة قانون وأعضاء في منظمات حقوقية ومحامين متخصصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهم:
جون دوغارد
أستاذ قانون سابق في جامعات جنوب أفريقيا.
عمل مدير مركز دراسات قانونية.
عمل قاضيا خاصا لدى محكمة العدل الدولية.
أديلا هسيم (عديلة هاشم)
قاضية سابقة وعضوة في جمعية جوهانسبرغ للمحامين.
عضوة في منظمة حقوقية بجنوب أفريقيا.
تمبيكا نجكوكايتوبي
محام بارز.
عضو نقابة المحامين في جوهانسبرغ.
عضو لجنة الخدمة القضائية.
ماكس دو بليسيس
محام متخصص في القانون العام وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
تشيديسو راموغالي
محام متخصص في قضايا حقوق الإنسان.
عمل في المحكمة الدستورية (لجنة حقوق الإنسان).
سارة بودفين جونز
محامية متخصصة في القانون العام.
ليراتو زيكالالا
متخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
عضوة في منظمة "محامون ضد الإساءة".
فوغان لوي
محام متمرس في بريطانيا.
متخصص في القانون الدولي.
ترافع في قضايا أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية.
عمل قاضيا في النيابة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
بليني ني غرالايغ
محامية معتمدة لدى المحكمة الجنائية الدولية.
خبيرة في حقوق الإنسان والقانون الدولي العام والقانون الجنائي.
وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قد علق على مرافعة بلاده في لاهاي، قائلا إنه لم يشعر قط بالفخر الذي يشعر به اليوم، مؤكدا أن الهدف من فتح دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية هو وقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة القانون الدولی جنوب أفریقیا فی القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة الأسرة الأسبق: تحقيق إنجازات غير مسبوقة في إنهاء القضايا المنظورة
قالت المستشارة هايدى الفضالى، رئيس محكمة الأسرة سابقاً، إن وزارة العدل تمكنت من تحقيق طفرة غير مسبوقة فى إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، بفضل تطوير منظومة التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة. وأضافت «الفضالى»، فى حوارها مع «الوطن»، أن إنجازات وزارة العدل خلال الفترة الماضية أسمهت فى توفير الوقت والجهد بالاستفادة من التطورات التكنولوجية والرقمية، وتغيير الممارسات المعتادة فى إقامة الدعاوى واستبدالها بالطرق الإلكترونية.. وإلى نص الحوار:
كيف ترين جهود الدولة فى مجال تطوير ملف القضاء؟
- تمكنت وزارة العدل من تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى معدلات الإنجاز فى الفصل فى القضايا المنظورة أمام محاكم مصر بمختلف درجاتها، بفضل تطوير منظومة التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة، فهناك تطوير للخدمات المقدمة من الوزارة وإمكانية دخول المواطنين على الإنترنت والحصول على خدمات الجهات الحكومية فى سهولة دون الذهاب إلى المصلحة الحكومية المراد إنهاء المعاملة فيها مثل الشهر العقارى.
وما تأثير تلك التحركات على سير القضايا المنظورة؟
- حققت الوزارة إنجازاً فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، كذلك الدعاوى المقيدة أمام محكمة الأسرة، فما قبل عام 2021 لم يتبق منها أى شىء، حيث أصبح الرصيد صفراً، حيث جرى إنجاز 94% من إجمالى مليون و914 ألفاً و3 دعاوى مقيدة من عامى 2021 و2022 وحتى يونيو 2023، أما بالنسبة لإنجاز القضايا فى الدعاوى الجنائية فقد تم إنجاز 95% من إجمالى 26 مليون دعوى مقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022.
كما تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالى 2 مليون و293 ألفاً و941 دعوى فى محاكم مجلس الدولة. وعلى مستوى إنجاز القضايا التى تحققها النيابة العامة، فقد جرى إنجاز 97.4% من إجمالى 4 ملايين و573 ألفاً و873 قضية حتى شهر يوليو 2023، وبالنسبة للنيابة الإدارية فقد جرى إنجاز 79.4% من إجمالى 89 ألفاً و378 قضية حتى شهر يوليو 2023، وعن هيئة قضايا الدولة فقد تم الحكم فى مليون و548 ألفاً و785 قضية، من إجمالى 2 مليون و686 ألفاً و942 قضية، حتى شهر يوليو 2023.
وماذا عن رقمنة الدعاوى القضائية؟
- بذلت «العدل» جهوداً حثيثة فى مجال رقمنة الدعاوى، حيث جرى حصر جميع الدعاوى إلكترونياً، وأهمية رقمنة القضايا وحفظها إلكترونياً، حيث أسهم هذا القرار فى حفظها من الضياع بدلاً من الطريقة التقليدية التى كان معمولاً بها قبل الأرشفة، وهى حفظ الدعوى التى مر عليها خمس سنوات فى غرف مغلقة ما يعرضها للتلف والضياع، أما الآن فيمكن للأحكام والدعاوى التى تم حفظها أن نطلع عليها بضغطة زر واحدة والوصول لكافة تفاصيل القضية ولو بعد 20 سنة.
وكيف أثرت الرقمنة فى تسهيل إقامة الدعاوى؟
- تم تسهيل الأمر على المواطنين والمحامين فى كافة إجراءات التقاضى، خصوصاً القضايا المدنية، كذلك المحاكم الاقتصادية وما تمثله من مصالح مالية للشركات والأفراد، بالتأكيد لن نجد ازدحاماً فى المحاكم، بالإضافة إلى توفير جهد المحامى فى المجهود الفنى فى إعداد المذكرات والمرافعات بدلاً من ضياع الوقت فى المحاكم والطوابير ودفع الرسوم والتكدس والازدحام وإجراءات إقامة الدعوى والتعامل مع قلم الكتاب، علماً بأن الوزارة تعمل على الإعلان الإلكترونى بدلاً من الإعلان الورقى العادى عن طريق المحضرين.
ظهر هذا الجهد الكبير فى مجال رقمنة الدعاوى، فى إمكانية إقامة الدعاوى عن بُعد بدلاً من الذهاب إلى المحكمة ودفع الرسوم والانتظار فى الطوابير، فيمكن لأى محام أن يقيم دعوى قضائية من مكتبه، بالإضافة إلى متابعة هذه الدعوى وما يصدر فيها من قرارات سواء فى المحاكم الابتدائية أو المحكمة الاقتصادية.
الاستعلام الإلكترونى«العدل» وضعت على موقعها طريقة للاستعلام عن رول الجلسات وبعض الأحكام، بالإضافة إلى أن معظم المحاكم على مستوى الجمهورية أنشأت رمز استجابة سريعاً «باركود» يمكن من خلاله متابعة القضية، من حيث القرار الصادر فيها دون الحاجة للذهاب للمحكمة وإهدار الوقت والجهد.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل