بسبب تهم الإبادة.. عشر شركات دعائية هولندية ترفض ترويج إعلانات إسرائيلية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
رفضت عشر شركات دعاية هولندية نشر إعلانات دعائية "إسرائيلية"، في تصعيد جديد للضغوط الإعلامية على الاحتلال، وذلك عقب بدء محاكمة دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية بلاهاي الهولندية.
يأتي هذا الرفض في ظل تهم موجهة لـ "إسرائيل" بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وتجري دعائية الاحتلال ضمن محاولات تسويق الرواية "الإسرائيلية" حول الأسرى الـ136 الذين لا يزالون في أسر حركة حماس بعد مرور نحو 100 يوم منذ بدء العدوان على غزة.
وأوضحت مديرية الدبلوماسية العامة في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أكثر من 10 شركات في لاهاي وروتردام ومطار شيفول رفضت نشر الإعلانات الدعائية الإسرائيلية.
وأشارت المديرية إلى أن بعض الشركات وافقت في البداية على التصميم والرسالة، ولكنها قامت بإلغاء الإعلان عندما كان من المقرر أن تشغل اللوحة الإعلانية، مما أدى إلى إلغاء الحملة الإعلانية.
وأكد رئيس المديرية موشيك أفيف، "أنه سيتم الرد على محاولات إسكات أصوات الرهائن بصوت عالٍ، معتبرا رفض نشر الإعلانات إهانة لحرية التعبير وحق الاحتلال في التحدث بصوت عالٍ ضد الإرهاب"، حسب قوله.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدولية تختتم جلسات الاستماع في القضية التي تطالب فيها جنوب أفريقيا بتعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، بينما ترد دولة الاحتلال يوم الجمعة على الادعاءات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية لاهاي لاهاي هولندا العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد