قال عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلف الاقتصاد البريطاني 178 مليار دولار، مشيرا إلى احتمالية أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2035.

وأضاف خان خلال خطاب له في لندن، "أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له عواقب سلبية، حيث أدى إلى زيادة تكلفة المعيشة في البلاد، كما أصبحت المنتجات أكثر تكلفة، وارتفعت نفقات الأسرة البريطانية".



وأوضح، "لا يمكن التغلب على الأزمة الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا إذا اخترنا نهجا ناضجا وكنا مستعدين لإقامة علاقات تجارية مع الأوروبيين".

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 70 بالمئة من البريطانيين يؤيدون تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بينما يؤيد حوالي الثلث (31 بالمئة) العودة إلى الاتحاد.



ويشير استطلاع أجرته شركة يوغوف للأبحاث إلى أن 31 بالمئة  من المشاركين يؤيدون فكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأن 11 بالمئة آخرين يؤيدون العودة إلى السوق الموحدة، لكن من دون العضوية في الاتحاد. من ناحية أخرى، تحدث 30 بالمئة من المشاركين لصالح تعزيز العلاقات التجارية دون الانضمام إلى السوق الموحدة.

وسبق أن أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأ، وترى أن على الجيل الجديد تصحيحه.

والشهر الماضي، طرحت فرنسا وألمانيا مقترحات لإقامة روابط وثيقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عبر عودتها للاتحاد بعضوية مشاركة.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن ألمانيا وفرنسا أعدتا مسودة لإنشاء أربعة مستويات جديدة للعضوية الخارجية.

وفي بادرة تجاه بريطانيا، فإن مستوى جديدا هو "العضو المشارك" سيكون مفتوحا أمامها، ما يمنحها فرصة لإقامة علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد. وهذا المستوى (الدائرة الخارجية)، يمكن أن يشمل دولا أخرى في السوق المشتركة حاليا، مثل سويسرا.



ورحّب أعضاء كبار في حزب المحافظين بالمقترح الأوروبي، في حين رأى نائب رئيس الوزراء السابق مايكل هيسيلتين أن على بريطانيا دراسة الفكرة بسرعة، حيث إن "الغالبية المطلقة من البريطانيين يرون بريكست خطأ"، مضيفا: "هناك تحرك باتجاه التكامل مع أوروبا".

لكن هذا التواجه أثار ردة فعل عنيفة من جانب مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي، واتهموا دول الاتحاد بأنها تسعى بشدة لتوسيع التكتل.

وجاء هذا المقترح بعد لقاء عقده زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، كير ستارمر، مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ضمن جولة له لتقديم نفسه كرئيس وزراء قادم في بريطانيا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الانضمام بريطانيا اقتصاد خسائر الاتحاد الأوروبي انضمام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام

عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)

أخبار ذات صلة البابا فرنسيس يندد بالوضع الإنساني المأساوي في غزة تحذير أممي من «كارثة وشيكة» في غزة جراء الحصار

قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة. 
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.

مقالات مشابهة

  • قمة سمرقند: لماذا يتزايد الاهتمام الأوروبي بآسيا الوسطى؟
  • "تايمز": ستارمر يقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي
  • وفد من أوكرانيا يبحث في بريطانيا وقف إطلاق النار
  • معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي يسجل أدنى مستوى له منذ بداية الألفية
  • مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
  • عمدة شينزن الصينية: 1.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر
  • لن تستطع بريطانيا ان تفرض على السودان ما لا يريده الشعب السوداني
  • أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على "هدنة عيد الفصح"
  • رئيس اتحاد بنوك مصر ينفى شائعات خروج 2.5 مليار دولار أموال ساخنة
  • الاتحاد الأوروبي يعلق على هدنة بوتين: نأمل أن تكون طويلة الأمد