تأجيل محاكمة أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى جلسة 7 و 8 فبراير لسماع مرافعة النيابة العامة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في القضية رقم “ 87 ” لسنة 2023 ، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من “جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي”، وذلك إلى يومي 7 و 8 فبراير المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامة.
وخصصت جلسة أمس لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة، بجرائم غسل الأموال المسندة إلى خمسة متهمين وست شركات يديرونها.
وتطرقت الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين وممثلون عن وسائل الإعلام، إلى البيانات المالية للشركات التي يملكها المتهمون ووقائع غسل الأموال، التي وقعت لصالح تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، حيث استمرت المحكمة في مناقشة شاهدي الإثبات لمدة قاربت أربع ساعات تخللتها مناقشة محامي المتهمين، كما سمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشاهدين ومناقشتهما.
وكان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قد أحال 84 متهما، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
وكان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
3 قرارات.. نتائج جلسة المناقشة الثانية لمجلس النقابة العامة للمحامين
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، الموافق 6 يوليو 2024، بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسته الثانية لمناقشة جدول الأعمال المتمثل في تشكيل لجان لتلقي طلبات القيد ومراجعتها، وتشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديلات قانون المحاماة، وتشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
وانتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي بعد سماع كافة آراء أعضاء المجلس وهي:-
1- تشكيل ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة، كل لجنة تضم خمسة أعضاء، ويصح انعقادها بحضور ثلاثة، لقبول ومراجعة كافة طلبات القيد، وكذلك تشكيل لجنة تظلمات لمن تم رفض طلب قبولهم تضم سبعة أعضاء ويصح انعقادها بحضور خمسة أعضاء.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنه من خمسة أعضاء من المجلس لوضع الأسس والمعايير التي يتم القبول على أساسها.
2- تشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديل قانون المحاماة بمشاركة النقابات الفرعية طبقًا لنص
المواد 176 و177 من قانون المحاماة.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لها الاستعانة بمن تراه من فقهاء القانون وأساتذة الجامعات، وكبار المحامين لوضع مشروع قانون المحاماة لعرضه على لجان الاستماع والمناقشة في كافة النقابات الفرعية، وفوض الأعضاء النقيب العام في تشكيل تلك اللجنة.
3- إرجاء مناقشة تشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للجلسة القادمة لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟