وزارة المالية تبدأ جلسات المناقشات الموازنية للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بدأت وزارة المالية، جلسات المناقشات الموازنية مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازناتها للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على ضوء قانون المالية العامة الموحد؛ بما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية، وفقًا للأولويات التنموية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية؛ مع الالتزام بالانضباط المالي من خلال تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع رؤساء قطاعات الموازنة، الموقف التنفيذي لإعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد، موجهًا بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذي يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس؛ بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة.
أكد الوزير، ضرورة التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التحول لموازنة «البرامج والأداء»، موضحًا أهمية إدارة حوار أكثر فعالية مع ممثلي الجهات الإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة؛ بما يجعلنا أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة والتعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، والتوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية في تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات العامة.
قال الوزير، موجهًا حديثه لرؤساء قطاع الموازنة العامة للدولة، وقطاع موازنات التنمية البشرية، وقطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية، وقطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية: «نحن نتحدث عن موازنات مرنة في ظروف عالمية استثنائية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات بالعمل الجاد على إيجاد مساحات مالية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتقليل الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان».
شدد الوزير، في تعليماته على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها عن نظيرتها الأجنبية في حدود ١٥٪، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضَا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قرارات وزير التعليم أمام البرلمان.. والثانوية العامة تتصدر المناقشات.. تفاصيل
يدخل ملف الثانوية العامة وقرارات وزير التعليم ضمن مناقشات االغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ"، حيث يبحث المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب رامي جلال وأكثر من 20 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
وكان وزير التعليم قد أصدر العديد من القرارات قبل انطلاق العام الدراسي الحالي، تضمنت إلغاء مجموع عدد من المواد وجعلها مواد نجاح ورسوب فقط، ومنها مواد اللغة الأجنبية الثانية، إلى جانب مواد أدبية مثل علم النفس والفلسفة بجانب دمج مواد في مادة واحدة مثل الكيمياء والفيزياء لتكون في مادة “العلوم”.
مناقشات لقرارات الثانوية العامة بمجلس الشيوخوجه عضو مجلس الشيوخ في طلب المناقشة العامة، الموجه إلى وزير التعليم أنه "فى كل هذه التغييرات تم خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع وهو ما يؤدى إلى التقليل من أهمية اللغات الأجنبية في المناهج الدراسية، مما يؤثر سلبا على تنوع المهارات اللغوية للطلاب".
ورأى النائب في طلب المناقشة الذي أعده، أن تلك القرارات قد تحرم الطلاب من فرص دراسية وعملية مستقبلية تتطلب إتقان لغات أجنبية، كما قد تؤدي إلى تقليص فرص التبادل الثقافي والتعليمي مع الدول الناطقة بالفرنسية، بالإضافة إلى التأثير النفسي على المعلمين وشعورهم بالإحباط وفقدان الحافز لدى المعلمين؛ مما يؤثر سلبا على أدائهم وعطائهم في الفصول الدراسية.
وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
ماذا قال وزير التعليم عن هيكلة الثانوية العامةلكن سبق لـ وزير التعليم أن رد على هذا الأمر المثير للجدل حول استبعاد بعض المواد من المجموع، وأرجع ذلك إلى عدد المواد الذي لا يتناسب مع عدد الساعات التي يدرسها الطالب، وتعارض ذلك مع المعايير الدولية.
وخلال استعراضه لبيان الوزارة أمام مجلس النواب الشهر الماضي، كشف الوزير عن الدوافع وراء هيكلة الثانوية العامة، حيث بين أنها جاءت اتساقًا مع المعايير الدولية، لتصبح إجمالي المواد التي يدرسها الطالب خلال السنوات الثلاث 17 مادة، تنقسم بواقع 6 مواد أساسية أولى ثانوي، و6 مواد أساسية في المرحلة الثانية، و5 مواد أساسية في السنة الثالثه، جميعهم داخل المجموع، مقابل 32 مادة سابقا، في حين أنه عندما نظرنا إلي أهم 20 دولة في مجال التعليم تحقق أقصى جودة، تدرس ما بين 6-8 مواد.
تقليص مواد الثانوية العامةكان العدد المواد الكبير في الثانوية العامة سببًا رئيسيا في هيكلة الثانوية العامة، إذ صرح الوزير محمد عبد اللطيف: "وجدنا مشكلة كبيرة في عدد المواد البالغة 32 مادة، فكثير منها لا يمكن الانتهاء من تدريس مناهجها في المدرسة خلال العام الدراسي، فعلى سبيل المثال المرحلة الأولي للثانوية كانت 14 مادة، ولدينا 7 حصص في 5 أيام، بواقع 35 حصة".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق