عمدة لندن: خروجنا من الاتحاد الأوروبي كان خاطئتا وكلفنا 178 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلف الاقتصاد البريطاني 178 مليار دولار، مشيرا إلى احتمالية أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2035.
وأضاف خان خلال خطاب له في لندن، "أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له عواقب سلبية، حيث أدى إلى زيادة تكلفة المعيشة في البلاد، كما أصبحت المنتجات أكثر تكلفة، وارتفعت نفقات الأسرة البريطانية".
وأوضح، "لا يمكن التغلب على الأزمة الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا إذا اخترنا نهجا ناضجا وكنا مستعدين لإقامة علاقات تجارية مع الأوروبيين".
وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 70 بالمئة من البريطانيين يؤيدون تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بينما يؤيد حوالي الثلث (31 بالمئة) العودة إلى الاتحاد.
ويشير استطلاع أجرته شركة يوغوف للأبحاث إلى أن 31 بالمئة من المشاركين يؤيدون فكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأن 11 بالمئة آخرين يؤيدون العودة إلى السوق الموحدة، لكن من دون العضوية في الاتحاد. من ناحية أخرى، تحدث 30 بالمئة من المشاركين لصالح تعزيز العلاقات التجارية دون الانضمام إلى السوق الموحدة.
وسبق أن أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأ، وترى أن على الجيل الجديد تصحيحه.
والشهر الماضي، طرحت فرنسا وألمانيا مقترحات لإقامة روابط وثيقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عبر عودتها للاتحاد بعضوية مشاركة.
وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن ألمانيا وفرنسا أعدتا مسودة لإنشاء أربعة مستويات جديدة للعضوية الخارجية.
وفي بادرة تجاه بريطانيا، فإن مستوى جديدا هو "العضو المشارك" سيكون مفتوحا أمامها، ما يمنحها فرصة لإقامة علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد. وهذا المستوى (الدائرة الخارجية)، يمكن أن يشمل دولا أخرى في السوق المشتركة حاليا، مثل سويسرا.
ورحّب أعضاء كبار في حزب المحافظين بالمقترح الأوروبي، في حين رأى نائب رئيس الوزراء السابق مايكل هيسيلتين أن على بريطانيا دراسة الفكرة بسرعة، حيث إن "الغالبية المطلقة من البريطانيين يرون بريكست خطأ"، مضيفا: "هناك تحرك باتجاه التكامل مع أوروبا".
لكن هذا التواجه أثار ردة فعل عنيفة من جانب مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي، واتهموا دول الاتحاد بأنها تسعى بشدة لتوسيع التكتل.
وجاء هذا المقترح بعد لقاء عقده زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، كير ستارمر، مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ضمن جولة له لتقديم نفسه كرئيس وزراء قادم في بريطانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الانضمام بريطانيا اقتصاد خسائر الاتحاد الأوروبي انضمام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية