وزارة التجارة: السماح للصيادلة ببيع المستلزمات الطبية والمواد شبه الصيدلانية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
كشف المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سامي قلي، أن الرمز الحالي لنشاط الصيدلي بالسجل التجاري (602 101) لا يزال يسمح للصيدلي ببيع قائمة المنتجات المرخص لها بالبيع في الصيدليات. مضيفا أن الوزارة لم تمنع الصيادلة من تسويق المستلزمات الطبية والمواد شبه الصيدلانية.
وقال قلي، في تصريح “لوأج”، أن الرمز الحالي لنشاط الصيدلي لا يزال يسمح للصيدلي ببيع قائمة المنتجات المرخص لها بالبيع في الصيدليات.
وأشار ذات المتحدث، إلى أنه حتى يتم إضافة عبارة “بيع المستلزمات الطبية أو المواد شبه الصيدلانية” ضمن الرمز 602. 101 “لا بد للمتعامل المعني من تقديم طلب للجنة تحيين مدونة الأنشطة الإقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. أو إيداع طلب بهذا الخصوص لدى الوزارة المكلفة بالصحة. مضيفا أن نقابة الصيادلة لها أيضا حق الاقتراح في هذا المجال.
أما بخصوص منع الصيادلة من إجراء بعض الخدمات المرتبطة بالصحة على غرار التحاليل والاختبارات الطبية فهو “مؤسس قانونا”. بموجب مراسلة وزارة الصحة المؤرخة في سنة 2015 والتي تخص تحديد قائمة الأنشطة الحرة غير الخاضعة للقيد في السجل التجاري ومن بينها نشاط مخابر التحاليل الطبية. وهو ما يمنع التاجر المقيد في السجل التجاري، على غرار الصيدلي، من ممارسة هذا النشاط.
وذكر أن الإجراء ذاته يقوم أيضا على مراسلة من الجمعية الوطنية لمخابر التحاليل الطبية علاوة على أحكام المادة 251 من قانون الصحة المؤرخ في جويلية 2018. والذي ينص صراحة أنه يرخص لمخابر البيولوجيا الطبية ومخابر التشريح المرضي للخلايا. دون سواها بالقيام بالفحوصات التي تساهم في تشخيص الإمراض البشرية”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اعتماد "السجل الاجتماعي الموحد" لتوزيع قفة رمضان
قالت مديرة المشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، سعاد بولويز، إن نسخة هذه السنة من عملية الدعم الغذائي « رمضان 1446 » التي أشرف على إطلاقها، بتعليمات ملكية سامية، ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة، اليوم الاثنين بالرباط، تتميز بالاعتماد، لأول مرة، على البيانات والمعطيات السوسيو-اقتصادية للأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد.
وأوضحت بولويز في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، أن هذه المعطيات يتم الاعتماد عليها من أجل تحيين لوائح الأسر المستفيدة من قبل وزارة الداخلية، وذلك بهدف تحديد أهلية وأحقية الأسر للاستفادة من الدعم الاجتماعي، وتحسين فعالية مختلف البرامج الاجتماعية.
وأبرزت المسؤولة بالمؤسسة أن هذه السنة تعرف استفادة مليون أسرة تمثل فيها تلك المنتمية للعالم القروي 74 في المائة.
من جانبها، أكدت مديرة التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، سناء درديخ، في تصريح مماثل، أن هذه العملية المنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، أضحت سنة تلو الأخرى، تمثل مناسبة لترسيخ قيم السخاء والتآزر التي تميز مختلف فئات المجتمع المغربي والعمل على استدامتها، لاسيما اتجاه الفئات الأكثر هشاشة والأسر المعوزة والأشخاص المسنين والأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة.
يشار إلى أن عملية « رمضان 1446″، التي خصص لها غلاف مالي إجمالي قدره 330 مليون درهم، تهم توزيع 34 ألفا و280 طنا من المواد الغذائية (الدقيق، الحليب، الأرز، الزيت، السكر، مركز الطماطم، المعجنات، العدس والشاي)، بهدف تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
وتنسجم هذه العملية، المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تمام الانسجام مع البرنامج الإنساني المنفذ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه والنهوض بثقافة التضامن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا