وزارة التجارة: السماح للصيادلة ببيع المستلزمات الطبية والمواد شبه الصيدلانية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
كشف المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سامي قلي، أن الرمز الحالي لنشاط الصيدلي بالسجل التجاري (602 101) لا يزال يسمح للصيدلي ببيع قائمة المنتجات المرخص لها بالبيع في الصيدليات. مضيفا أن الوزارة لم تمنع الصيادلة من تسويق المستلزمات الطبية والمواد شبه الصيدلانية.
وقال قلي، في تصريح “لوأج”، أن الرمز الحالي لنشاط الصيدلي لا يزال يسمح للصيدلي ببيع قائمة المنتجات المرخص لها بالبيع في الصيدليات.
وأشار ذات المتحدث، إلى أنه حتى يتم إضافة عبارة “بيع المستلزمات الطبية أو المواد شبه الصيدلانية” ضمن الرمز 602. 101 “لا بد للمتعامل المعني من تقديم طلب للجنة تحيين مدونة الأنشطة الإقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. أو إيداع طلب بهذا الخصوص لدى الوزارة المكلفة بالصحة. مضيفا أن نقابة الصيادلة لها أيضا حق الاقتراح في هذا المجال.
أما بخصوص منع الصيادلة من إجراء بعض الخدمات المرتبطة بالصحة على غرار التحاليل والاختبارات الطبية فهو “مؤسس قانونا”. بموجب مراسلة وزارة الصحة المؤرخة في سنة 2015 والتي تخص تحديد قائمة الأنشطة الحرة غير الخاضعة للقيد في السجل التجاري ومن بينها نشاط مخابر التحاليل الطبية. وهو ما يمنع التاجر المقيد في السجل التجاري، على غرار الصيدلي، من ممارسة هذا النشاط.
وذكر أن الإجراء ذاته يقوم أيضا على مراسلة من الجمعية الوطنية لمخابر التحاليل الطبية علاوة على أحكام المادة 251 من قانون الصحة المؤرخ في جويلية 2018. والذي ينص صراحة أنه يرخص لمخابر البيولوجيا الطبية ومخابر التشريح المرضي للخلايا. دون سواها بالقيام بالفحوصات التي تساهم في تشخيص الإمراض البشرية”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تركيا تؤكد: لا تجارة مع إسرائيل حتى وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات لغزة
أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن النظام الجمركي مغلق تماماً أمام التجارة مع إسرائيل، وأن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي.
جاء ذلك في منشور على منصة إكس، رد فيه على ادعاءات استمرار العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل.
وأوضح بولاط أن أن الحكومة التركية قررت في 2 مايو/ أيار الماضي تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.
وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي بيان جمركي للتصدير أو الاستيراد من تركيا إلى إسرائيل بعد هذا التاريخ، وكذلك لم يحدث أي شحنات من إسرائيل إلى تركيا.
وتابع: “وفقاً للاتفاقية المبرمة مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يتم السماح بالتصدير فقط في حال كانت المنتجات تذهب إلى جهة فلسطينية والمستورد فلسطينياً، وبعد التأكد الرسمي من وزارة الاقتصاد الفلسطينية من أن هذه المنتجات تُستخدم حصرياً في فلسطين”.
– آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطين
وأوضح الوزير بولاط أن فلسطين تستورد نحو 25 بالمئة من احتياجاتها من تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أنه اعتبارا من مطلع 2024، تم تخصيص رمز لفلسطين في النظام الإحصائي، بحيث يتم تسجيل عمليات الشراء الفلسطينية برمز خاص بها بدلاً من أن تكون مسجلة باعتبارها إسرائيل.
وأشار إلى أن آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطين تم تطويرها بحيث يتعين على المستوردين الفلسطينيين التقدم إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، ثم يجري تأكيد المعلومات المتعلقة بالشحنات إلكترونياً قبل إتمام تسجيلها.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة