المغرب ينضم إلى تحالف صناعي مؤلف من دول عربية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
انضم المغرب أمس الخميس، إلى الدول المشكلة لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، إلى جانب الإمارات والأردن ومصر والبحرين.
وجاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، الذي تحتضنه العاصمة البحرينية المنامة.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية رياض مزور أهمية انضمام المملكة لأعمال اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، من أجل تحقيق الشراكة التكاملية بين الدول، في ظل وجود رؤية مشتركة لجعل المنطقة أكثر إبداعا وريادة وتنافسية على المستوى العالمي.
وأكد الوزير أن التكامل الصناعي بين الدول العربية يعتبر الأساس للاستفادة من القدرات الموجودة والمؤهلات والكوادر الشابة والكفاءات الموجودة لتلبية احتياجات المواطنين وخلق فرص جديدة للعمل، لتحقيق التكامل والاستفادة من مميزات بعضنا البعض والاقتناء من منتوجات شقيقة بدل اقتناء المنتجات الأجنبية، فهذه المبادرة هي مبادرة قيمة جدا.
وبين قدرة المملكة المغربية الكبيرة على صناعة السيارات في ظل وجود طاقة إنتاجية حالية تقدر بـ700 ألف سيارة، مع توجه لزيادة الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة العام القادم، إضافة إلى تصنيع البطاريات.
وجرى إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية، التي تبحث تنمية اقتصادية مستدامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر مايو 2022، لتشكل بذلك إطارا للتعاون والتكامل بين دول المنطقة وتعزيز تكاملها بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، خصوصا في قطاعات حيوية مثل الطاقة والصناعة.
المصدر: هسبريس + وكالة أنباء البحرين
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية الصناعیة التکاملیة اقتصادیة مستدامة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: التنمية الصناعية والتجارية تبدأ محليًا ببيئة أعمال تنافسية
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التى تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى فى القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
أشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصاد.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26