أسف أممي لإعاقة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أسفت الأمم المتحدة أمس الخميس للعقبات التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن كل تأخير يكلف مزيدا من الأرواح.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "أخبرَنا زملاؤنا في المجال الإنساني أنه في الفترة بين 1 و10 يناير/كانون الثاني لم يكن ممكنا إيصال سوى 3 شحنات فقط من أصل 21 شحنة من المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومياه وغيرها من السلع الحيوية إلى شمال وادي غزة".
وأسف دوجاريك لأن "قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات الكبيرة في القسم الشمالي لغزة يعوقها الرفض المتكرر لدخول المساعدات، ونقص تنسيق السلطات الإسرائيلية من أجل وصول آمن".
وأضاف أن حالات الرفض هذه والقيود على دخول (المساعدات) تشل قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على الاستجابة بشكل هادف وثابت وعلى النحو اللازم، مشيرا إلى "تدهور كبير" في معدل الموافقات على طلبات دخول المساعدات مقارنة بديسمبر/كانون الأول الماضي.
وشدد دوجاريك على أن "كل يوم لا نستطيع فيه تقديم المساعدات يؤدي إلى خسارة أرواح وإلى معاناة آلاف من الأشخاص ما زالوا في شمال غزة".
وتشتمل الشحنات على معدات طبية ووقود ومرافق للمياه والصرف الصحي، وذلك لإيصالها إلى مدينة غزة وشمالها، وقد رفضتها السلطات الإسرائيلية، حسبما أكد دوجاريك.
وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إغلاق المعابر الواصلة بين قطاع غزة والعالم الخارجي، فيما يتم فتح معبر رفح بشكل جزئي لدخول مساعدات محدودة وخروج بعض المرضى والمصابين وعدد من حاملي الجوازات الأجنبية.
وسمحت إسرائيل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بدخول كميات شحيحة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، في ظل هدنة استمرت أسبوعا بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل تم التوصل إليها بوساطة قطرية مصرية أميركية تخللتها صفقة تبادل أسرى.
ومنذ 98 يوما يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة خلّف 23 ألفا 469 شهيدا و59 ألفا و604 مصابين -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.