وزارة العدل الليبية تواصل توزيع الاحتياجات السنوية للفروع والمكاتب
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الوطن | متابعات
أعلنت وزارة العدل الليبية في بيان لها عن استكمال عملية توزيع الاحتياجات السنوية لفروعها ومكاتب الخدمات، تشمل التوزيعات فرع الوزارة في طبرق ومكاتب الخدمات في مناطق متعددة من البلاد، بما في ذلك (القبة، المرج، إجدابيا، الواحات، سرت، الكفرة).
وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تتم وفقًا للخطة المعدة، بإشراف مباشر من وزير العدل خالد مسعود.
وقاد عمليات التوزيع مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، بالتعاون مع رئيسي قسم الخدمات والمخازن، السادة “محمد الشحومي” و”إسماعيل العرفي” على التوالي.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الليبية لتعزيز البنية التحتية للقضاء وتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
“العدل” تُطلق إحدى مبادراتها في تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء
أطلقت وزارة العدل مبادرة منظومة خدمات السجناء، إحدى مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نماذج تشغيلية “تقنية، وبشرية، وإجرائية”، حيث تتيح للسجناء والموقوفين الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية بيسر وسهولة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
وتعد خدمة المحاكمات – عن بُعد – للسجناء من أبرز التطورات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، حيث جرى عقد نحو 300 ألف جلسة مرئية – عن بعد – خلال عام 2024م, كما أتاحت هذه التقنية للسجناء حضور جلساتهم القضائية بالصوت والصورة دون الحاجة إلى إحضار السجين إلى المحكمة لحضور الجلسات بمرافقة أمنية؛ مما قلل من الأعباء اللوجستية، ومدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي، وذلك مع الحفاظ على جميع الضمانات القضائية.
اقرأ أيضاًالمجتمعتوقيع مذكرة تفاهم بين “وزارة الحج والعمرة” و”زين السعودية” لإثراء التجارب الرقمية
وأصبح بإمكان السجناء تسلّم الأحكام والمصادقة عليها إلكترونيًا، إضافة إلى تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، كما يمكن الوصول إلى جميع الخدمات العدلية من خلال منصة ناجز: Najiz.sa.
يُذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارًا يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “وحدة منظومة خدمات السجناء”؛ لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء؛ وتهدف إلى إيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيميًا لوكالة الوزارة للشؤون القضائية؛ لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.