وزارة العدل الليبية تواصل توزيع الاحتياجات السنوية للفروع والمكاتب
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الوطن | متابعات
أعلنت وزارة العدل الليبية في بيان لها عن استكمال عملية توزيع الاحتياجات السنوية لفروعها ومكاتب الخدمات، تشمل التوزيعات فرع الوزارة في طبرق ومكاتب الخدمات في مناطق متعددة من البلاد، بما في ذلك (القبة، المرج، إجدابيا، الواحات، سرت، الكفرة).
وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تتم وفقًا للخطة المعدة، بإشراف مباشر من وزير العدل خالد مسعود.
وقاد عمليات التوزيع مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، بالتعاون مع رئيسي قسم الخدمات والمخازن، السادة “محمد الشحومي” و”إسماعيل العرفي” على التوالي.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الليبية لتعزيز البنية التحتية للقضاء وتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
سباق محموم داخل وزارة العدل للظفر بمناصب “المديريات الإقليمية”
زنقة 20 | الرباط
بدأت منذ صباح اليوم الاثنين مقابلات التباري لشغل ما يناهز سبعين منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل التي أحدثها وزير العدل عبد اللطيف وهبي على مستوى الدوائر القضائية للمملكة.
و يتنافس 372 مترشحا ومترشحة على 69 منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل، وهي المناصب التي ترشح لها أطر من موظفي وزارة العدل، الذين يخضعون على مدى أسبوعين لمقابلات شفوية مع لجنة رفيعة بوزارة العدل برئاسة الكاتب العام للوزارة وعضوية بعض المديرين المركزيين.
ومن المنتظر أن تسفر هذه المقابلات عن اختيار أطر سيطلب منها تسيير مصالح المديريات الإقليمية المحدثة نهاية السنة الماضية، والتي حلت محل المديريات الفرعية.
هذا وقد نص المرسوم المنظم لهذه المديريات الجديدة على تكوينها من ثلاث مصالح تعمل تحت إشراف المدير الإقليمي للعدل، التي هي؛ مصلحة الموارد البشرية والشؤون المالية، ومصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلومات، ومصلحة حفظ الأرشيف، وتهم 19 مديرية إقليمية.
بينما تم إقرار مصلحة رابعة في ثلاث مديريات إقليمية اعتبرت مديريات كبرى، بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وهي مصلحة التنسيق ومراقبة التسيير.
يشار إلى أن المرسوم المنظم لهذه المديريات وتكوينها صدر بالجريدة الرسمية منذ 3 أكتوبر من السنة الماضية، ويأتي بعد نقاش طويل بشأن وضع هيكلة جهوية للمديريات اللامركزية بوزارة العدل، وانتهى باعتماد نفس تقسيم المديريات الفرعية السابقة المهيكلة على مستوى الدوائر القضائية، مع توسيع هيكلتها من خلال رفع جميع مديريها إلى مرتبة رئيس قسم بالإدارة المركزية.