محافظ القاهرة يقرر إنشاء إدارة تراخيص المستثمرين لدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارا بإنشاء إدارة بديوان عام المحافظة، تسمى تراخيص المستثمرين، تخضع للتبعية المباشرة لمحافظ القاهرة، وفق القرار رقم 7861، مع تكليف منى محمد رضا البطراوي، بدرجة مدير عام، لأداء أعمال مدير إدارة تراخيص المستثمرين، في إطار دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين.
وأكد قرار محافظ القاهرة، أن إدارة تراخيص المستثمرين تختص بإنهاء طلبات التراخيص وبيانات الصلاحية كافة للموقع، ومطابقتها لمشروعات الاستثمار الأجنبي، ويجري التنسيق مباشرة مع الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختصة لمعاينة الموقع عند اللزوم، وعلى الإدارة المركيز للموارد البشرية بالمحافظة ومديرية التنظيم والإدارة مخاطبة الجهات المختصة لإعمال شؤونها نحو السير في إجراءات استحداثها، وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة.
وتضمن قرار محافظ القاهرة، أنه جرى الاطلاع على قانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأحكام قانون البناء رقم 19 لسنة 2008، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى كتاب وزير التنمية المحلية رقم 703 لسنة 2023، بشأن كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المتضمن الإشارة إلى مذكرة هيئة الرقابة الإدارية، بخصوص استحداث إدارة بديوان عام المحافظة، تسمى «تراخيص المستثمرين»، وفقا للاختصاصات الواردة بالكتاب الدوري، المنتهي بتوجيه رئيس الوزراء نحو تنفيذ المحافظات، التوجيه الصادر في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الإدارة الهندسية الإستثمار الأجنبى التنظيم والإدارة التنمية المحلية الخدمة المدنية الرقابة الإدارية الكتاب الدورى أحكام قانون محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.