محافظ القاهرة يقرر إنشاء إدارة تراخيص المستثمرين لدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارا بإنشاء إدارة بديوان عام المحافظة، تسمى تراخيص المستثمرين، تخضع للتبعية المباشرة لمحافظ القاهرة، وفق القرار رقم 7861، مع تكليف منى محمد رضا البطراوي، بدرجة مدير عام، لأداء أعمال مدير إدارة تراخيص المستثمرين، في إطار دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين.
وأكد قرار محافظ القاهرة، أن إدارة تراخيص المستثمرين تختص بإنهاء طلبات التراخيص وبيانات الصلاحية كافة للموقع، ومطابقتها لمشروعات الاستثمار الأجنبي، ويجري التنسيق مباشرة مع الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختصة لمعاينة الموقع عند اللزوم، وعلى الإدارة المركيز للموارد البشرية بالمحافظة ومديرية التنظيم والإدارة مخاطبة الجهات المختصة لإعمال شؤونها نحو السير في إجراءات استحداثها، وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة.
وتضمن قرار محافظ القاهرة، أنه جرى الاطلاع على قانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأحكام قانون البناء رقم 19 لسنة 2008، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى كتاب وزير التنمية المحلية رقم 703 لسنة 2023، بشأن كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المتضمن الإشارة إلى مذكرة هيئة الرقابة الإدارية، بخصوص استحداث إدارة بديوان عام المحافظة، تسمى «تراخيص المستثمرين»، وفقا للاختصاصات الواردة بالكتاب الدوري، المنتهي بتوجيه رئيس الوزراء نحو تنفيذ المحافظات، التوجيه الصادر في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الإدارة الهندسية الإستثمار الأجنبى التنظيم والإدارة التنمية المحلية الخدمة المدنية الرقابة الإدارية الكتاب الدورى أحكام قانون محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
السجن عام وكفالة 1000 جنيه لطبيب نسي فوطة في بطن مريضة بقنا
قضت محكمة جنح فرشوط شمال قنا، بمعاقبة طبيب بالسجن لمدة عام، وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ، بتهمة الإهمال الطبي، بعدما نسى "فوطة طبية" داخل بطن مريضة، أجرت لديه عملية جراحية " مرارة" بنطاق مدينة فرشوط.
ترجع وقائع القضية، لـ يناير 2024، حيث وجهت جهات التحقيق لـ م.ك طبيب جراحة بمدينة فرشوط، تهمة الإهمال الطبي والذى تسبب في وفاة س.م.م،" مقيمة بمركز أبوتشت" بعد عام من نسيان فوطة داخل بطنها، أثناء إجراء عملية استئصال المرارة، داخل مركزه الخاص.
وأحيلت القضية برقم 7911 لسنة 2024 لمحكمة جنح فرشوط والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن سنة وكفالة 1000 جنيه، لوقف التنفيذ.
يذكر أن قانون المسؤولية الطبية، يخضع حالياً لتعديلات بين مجلس النواب ونقابة الأطباء، للوصول إلى صيغة ترضى جميع الأطراف، ويتألف مشروع قانون المسؤولية الطبية من 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.
ونصت المادة الأولى، مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠٠٩، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
أما المادة الثانية، فتنص على التزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة