أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارا بإنشاء إدارة بديوان عام المحافظة، تسمى تراخيص المستثمرين، تخضع للتبعية المباشرة لمحافظ القاهرة، وفق القرار رقم 7861، مع تكليف منى محمد رضا البطراوي، بدرجة مدير عام، لأداء أعمال مدير إدارة تراخيص المستثمرين، في إطار دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين.

إنهاء طلبات الترخيص

وأكد قرار محافظ القاهرة، أن إدارة تراخيص المستثمرين تختص بإنهاء طلبات التراخيص وبيانات الصلاحية كافة للموقع، ومطابقتها لمشروعات الاستثمار الأجنبي، ويجري التنسيق مباشرة مع الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختصة لمعاينة الموقع عند اللزوم، وعلى الإدارة المركيز للموارد البشرية بالمحافظة ومديرية التنظيم والإدارة مخاطبة الجهات المختصة لإعمال شؤونها نحو السير في إجراءات استحداثها، وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة.

كتاب التنمية المحلية 

وتضمن قرار محافظ القاهرة، أنه جرى الاطلاع على قانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأحكام قانون البناء رقم 19 لسنة 2008، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى كتاب وزير التنمية المحلية رقم 703 لسنة 2023، بشأن كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المتضمن الإشارة إلى مذكرة هيئة الرقابة الإدارية، بخصوص استحداث إدارة بديوان عام المحافظة، تسمى «تراخيص المستثمرين»، وفقا للاختصاصات الواردة بالكتاب الدوري، المنتهي بتوجيه رئيس الوزراء نحو تنفيذ المحافظات، التوجيه الصادر في هذا الشأن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارة المحلية الإدارة الهندسية الإستثمار الأجنبى التنظيم والإدارة التنمية المحلية الخدمة المدنية الرقابة الإدارية الكتاب الدورى أحكام قانون محافظ القاهرة

إقرأ أيضاً:

جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.

القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع

وأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.

القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين

وأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.

 

"استمارة 6"

وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.

 المحاكم العمالية

كما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: إنشاء جامعات متخصصة للنسيج ضرورة لبناء كوادر مؤهلة وتحقيق نمو مستدام
  • وفد ليبي يلتقي شركات أمريكية لدعم الاستثمار وتعزيز التنمية
  • السوداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار
  • الاقتصاد النيابية تبين اهمية قانون الاستثمار الصناعي: يمنع الاستيراد غير المبرر
  • نائب وزير الإسكان يناقش الإجراءات الفنية لإدارة الحمأة في مصر
  • محافظ الجيزة يقرر إيقاف سائق بالهيئة العامة للنظافة لتفريغه حمولة مخلفات بشارع البوهي وتحويله للنيابة المختصة
  • التمثيل التجاري: منظومة ضريبية جديدة لجذب المستثمرين وتعزيز الرؤية المستقبلية
  • محافظ شمال سيناء: البنية التحتية جاهزة لاستقبال المستثمرين
  • جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • الأهلي يقرر إقالة كولر بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا