"أنصار الله" تحمل التحالف العربي والحكومة اليمنية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أنصار الله تحمل التحالف العربي والحكومة اليمنية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية، وقالت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمجلس السياسي الأعلى المشكل من أنصار الله ، إن تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلة مناطق .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "أنصار الله" تحمل التحالف العربي والحكومة اليمنية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقالت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، إن "تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلة (مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والتحالف) نتيجة مستمرة لما دأبت عليه دول العدوان (دول التحالف) على مدى أكثر من 8 سنوات وفساد مرتزقتها"، حسب قناة "المسيرة".وأضافت اللجنة أن "انهيار العملة لم يكن وليد اللحظة وإنما نتيجة عمل متعمد منذ نقل وظائف البنك المركزي وقطع المرتبات وتوريد عائدات الثروات إلى بنوك دول العدوان"، متهمة "دول التحالف والحكومة اليمنية برفض كل الحلول التي تضمن استخدام عائدات الثروات السيادية للتخفيف من معاناة كل اليمنيين وعلى رأسهم المواطنون في المناطق المحتلة"، على حد تعبيرها.وحمّلت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، "دول التحالف والحكومة اليمنية كامل المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني منذ بدء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدرات اليمن"، على حد قولها.وكان محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة عدن، أكد أن الاقتصاد اليمني في المناطق المحررة يقترب من حافة الانهيار بعد أن اقترب سعر الريال من 1500 مقابل الدولار الواحد، وهو ما يشكل انهيارا كبيرا.وقال الشعيبي في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي: "في ظل اعتماد البلاد اعتمادا كاملا على الاستيراد الخارجي للسلع والخدمات والتي تستحوذ على أغلب النقد الأجنبي داخل البلد".وأضاف: "بالطبع كنا نتوقع تلك الحالة التي وصلنا لها، وما زاد من حدة هذه الأزمة، توقف صادرات اليمن من النفط والغاز في الفترة الأخيرة نتيجة لتعرض موانئ التصدير للهجمات الحوثية، حيث كانت هذه الصادرات تساعد في مد البلاد بالنقد الأجنبي".وتابع الشعيبي: "يمكن القول إن الأوضاع الاقتصادية قد تفاقمت بشكل كارثي في ظل تأكل القيمة الشرائية للعملة المحلية وانخفاض القدرة الشرائية للدخول المكتسبة بفعل التضخم وعدم زيادة الأجور".وعقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأسبوع الماضي، اجتماعا استثنائيا لمناقشة تطورات الحالة الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية والحركة غير المبررة "إما بدوافع سياسية أو في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية للمليشيات"، وفق بيان للبنك تلقت "سبوتنيك" نسخة منه.وبحسب البيان: "وقف مجلس إدارة البنك أمام الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك وطالب بتشديدها والتعامل بصرامة مع المتماهين مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلد، وأقر تنفيذ العديد من الإجراءات العقابية والتنظيمية الإضافية في إطار القوانين والتعليمات النافذة".وطالب مجلس إدارة البنك كلاً من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المناطق أنصار الله
إقرأ أيضاً:
إحصائية رسمية: أكثر من 66 ضحية لحوادث المرور خلال أسبوع في المناطق اليمنية المحررة
شهدت الطرقات في المحافظات المحررة خلال الأسبوع الأول من مارس/آذار الجاري، موجة دامية من الحوادث المرورية، راح ضحيتها أكثر من 66 شخصاً.
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لشرطة السير، في وزارة الداخلية بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أن إجمالي الحوادث المرورية المسجلة خلال الفترة ذاتها 79 حادثاً، توزعت بين 41 حادثة تصادم بين مركبات، و20 حادثة دهس مشاة، و12 حادثة انقلاب مركبات، و3 حوادث ارتطام بأجسام ثابتة، و3 حالات سقوط من على مركبة.
وافادت بأن الحوادث أسفرت عن وفاة 12 شخصاً وإصابة 54 آخرين، بينهم 34 إصابة خطيرة، إلى جانب خسائر مادية تقدر بـ 17 مليوناً و900 ألف ريال.
ووفقاً لمصادر مرورية، هذه الإحصائية لا تشمل ضحايا جميع الحوادث، نظرا لعدم وصول العديد منها إلى إدارات شرطة السير في المحافظات، لتوثيق معلومات عنها.
وأرجعت تقارير رسمية ومصادر مرورية، أسباب الحوادث إلى تجاوز السرعة القانونية، والتجاوزات الخاطئة، والانشغال عن الطريق أثناء القيادة، والإهمال في صيانة المركبات، وقيادة الدراجات النارية بتهور، فضلاً عن عدم عدم صيانة الطرقات منذ سنوات، ما تسبب بانتشار الحفريات بشكل كبير.