"أنصار الله" تحمل التحالف العربي والحكومة اليمنية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أنصار الله تحمل التحالف العربي والحكومة اليمنية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية، وقالت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمجلس السياسي الأعلى المشكل من أنصار الله ، إن تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلة مناطق .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "أنصار الله" تحمل التحالف العربي والحكومة اليمنية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقالت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، إن "تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلة (مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والتحالف) نتيجة مستمرة لما دأبت عليه دول العدوان (دول التحالف) على مدى أكثر من 8 سنوات وفساد مرتزقتها"، حسب قناة "المسيرة".وأضافت اللجنة أن "انهيار العملة لم يكن وليد اللحظة وإنما نتيجة عمل متعمد منذ نقل وظائف البنك المركزي وقطع المرتبات وتوريد عائدات الثروات إلى بنوك دول العدوان"، متهمة "دول التحالف والحكومة اليمنية برفض كل الحلول التي تضمن استخدام عائدات الثروات السيادية للتخفيف من معاناة كل اليمنيين وعلى رأسهم المواطنون في المناطق المحتلة"، على حد تعبيرها.وحمّلت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، "دول التحالف والحكومة اليمنية كامل المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني منذ بدء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدرات اليمن"، على حد قولها.وكان محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة عدن، أكد أن الاقتصاد اليمني في المناطق المحررة يقترب من حافة الانهيار بعد أن اقترب سعر الريال من 1500 مقابل الدولار الواحد، وهو ما يشكل انهيارا كبيرا.وقال الشعيبي في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي: "في ظل اعتماد البلاد اعتمادا كاملا على الاستيراد الخارجي للسلع والخدمات والتي تستحوذ على أغلب النقد الأجنبي داخل البلد".وأضاف: "بالطبع كنا نتوقع تلك الحالة التي وصلنا لها، وما زاد من حدة هذه الأزمة، توقف صادرات اليمن من النفط والغاز في الفترة الأخيرة نتيجة لتعرض موانئ التصدير للهجمات الحوثية، حيث كانت هذه الصادرات تساعد في مد البلاد بالنقد الأجنبي".وتابع الشعيبي: "يمكن القول إن الأوضاع الاقتصادية قد تفاقمت بشكل كارثي في ظل تأكل القيمة الشرائية للعملة المحلية وانخفاض القدرة الشرائية للدخول المكتسبة بفعل التضخم وعدم زيادة الأجور".وعقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأسبوع الماضي، اجتماعا استثنائيا لمناقشة تطورات الحالة الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية والحركة غير المبررة "إما بدوافع سياسية أو في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية للمليشيات"، وفق بيان للبنك تلقت "سبوتنيك" نسخة منه.وبحسب البيان: "وقف مجلس إدارة البنك أمام الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك وطالب بتشديدها والتعامل بصرامة مع المتماهين مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلد، وأقر تنفيذ العديد من الإجراءات العقابية والتنظيمية الإضافية في إطار القوانين والتعليمات النافذة".وطالب مجلس إدارة البنك كلاً من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المناطق أنصار الله
إقرأ أيضاً:
احتشاد قبلي مُهيب بمأرب.. قبائل مذحج وحمير تُعلن جاهزيتها الكاملة لمواجهة مليشيا الحوثي وتدعو التحالف العربي لمواصلة الدعم العسكري وتطالب الشرعية إعلان معركة التحرير
عقدت قبائل مذحج وحمير، اليوم الجمعة، لقاءً موسعًا في محافظة مأرب، بحضور مشايخ وأعيان ووجهاء القبائل من عدة محافظات، من بينها مأرب، البيضاء، ذمار، إب، تعز، حجة، المحويت، ريمة، وشبوة.
وفي اللقاء، أكدت القبائل جاهزينها التامة لمواجهة الحوثيين بكل الوسائل الممكنة حتى تحرير اليمن واستعادة الدولة، ورفضها لأي تسوية سياسية، مشددة على ضرورة توحيد الصف الوطني والقبلي لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني، محذرةً من أي خلافات داخلية قد تخدم الميليشيا وتعيق جهود التحرير.
كما دعا المجتمعون الأشقاء في التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى مواصلة دعم جهود تحرير اليمن، وتعزيز دعمهم العسكري والإنساني لضمان استعادة الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني
وأكد المشاركون تمسكهم بالثوابت الوطنية ورفضهم القاطع لمحاولات تغيير الهوية اليمنية، منوهين بدور القبيلة اليمنية التي كانت دائمًا السد المنيع في مواجهة الظلم والاستبداد.
وشدد المشاركون على أن الميليشيات الحوثية ليست إلا امتدادًا لنظام الإمامة الذي أسقطته ثورة 26 سبتمبر 1962م، وأن الوقوف في وجه مشروعها الطائفي المدعوم من إيران واجب وطني وديني لا يمكن التراجع عنه.
ودعا المجتمعون إلى عقد "مؤتمر القبيلة اليمنية"، بهدف توحيد الجهود والصفوف لمواجهة الميليشيات الإرهابية، ونبذ أي خلافات جانبية قد تؤثر على وحدة القرار القبلي والسياسي والعسكري.
وأشار المجتمعون إلى أن القضية الوطنية أكبر من أي انتماءات حزبية أو قبلية، وأن مواجهة الحوثيين يجب أن تكون أولوية لجميع اليمنيين دون استثناء، مشددين على ضرورة العمل المشترك مع جميع القوى الوطنية لمواجهة هذا الخطر الوجودي.
وأدان المجتمعون بشدة عمليات التجنيد الإجباري التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية، واستهدافها المتعمد للأطفال والشباب، وإجبارهم على القتال تحت التهديد والابتزاز، منددين بالجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها بحق المدنيين، والتي شملت تفجير المنازل، واختطاف المعارضين، وسجن النساء، وتدمير البنية التحتية، وإشعال الحروب خدمة لأجندة إيران، مؤكدين أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها لابد وأن ينالوا جزاءهم العادل.
ووجه اللقاء الموسع دعوة للحكومة الشرعية إلى إعلان معركة تحرير شاملة، والعودة إلى أرض الوطن لقيادة وإدارة المعركة من الداخل، وطالب بتوفير كافة الإمكانات العسكرية واللوجستية لدعم جبهات القتال في مواجهة الحوثيين.
.
في ختام اللقاء، تعهدت قبائل مذحج وحمير بالمضي على العهد في مواجهة المشروع الحوثي حتى تحرير اليمن بالكامل، مؤكدين على الحق الأصيل وغير القابل للتصرف في العودة لكل النازحين والمهجّرين إلى ديارهم، بوصفه حقًا راسخًا تكفله الشرائع السماوية، والأعراف الإنسانية، والمواثيق الدولية، وترعاه مبادئ العدالة والإنصاف.
واختتم البيان بالتأكيد على أن النصر لليمن وقبائله الحرة، وأن القبائل ستظل الصخرة التي تتحطم عليها أحلام الحوثيين وأجنداتهم الخارجية، مجددين العهد للوطن والشهداء والجرحى بأنهم مستمرون حتى تحقيق النصر واستعادة اليمن إلى مكانته الطبيعية كدولة عربية مستقلة ذات سيادة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية