بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر قانوناً بإنشاء “مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء «مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة».
ويهدف المركز، الذي يتبع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى تطوير منظومة متكاملة لتعزيز الإدارة السليمة للمواد الخطرة في إمارة أبوظبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما يُسهم في توفير أقصى درجات الحماية للمجتمع والبيئة.
ويختصُّ المركز بإعداد وتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية، لضمان التطبيق المتكامل للأنظمة والاشتراطات والمعايير المتعلِّقة بتداول المواد الخطرة في الإمارة، ويتولى مهام الإشراف والرقابة على القطاعات والجهات المحلية المعنية بتداول هذه المواد، ويُتابع التزامها بالتشريعات السارية.
وتشمل اختصاصات المركز أيضاً تتبُّع ومراقبة تداول المواد الخطرة من خلال غرفة عمليات مركزية مخصَّصة لهذا الغرض، وتطوير آلية للتعامل مع المواد الخطرة المضبوطة بغرض تأمينها إلى حين التصرُّف النهائي فيها، إضافةً إلى إنشاء وتطوير نظام إلكتروني للإفصاح والإبلاغ الذاتي عن كافة المعلومات ذات العلاقة بالمواد الخطرة المتداولة في الإمارة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المواد، وإجراء دراسات وبحوث علمية عن المواد الخطرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المواد الخطرة
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر فبراير ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدِّد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.071 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وواحد وسبعون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 585 مليون ريال سعودي (خمس مئة وخمسة وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.706 مليار ريال سعودي (مليارًا وسبع مئة وستة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 404 ملايين ريال سعودي (أربع مئة وأربعة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 376 مليون ريال سعودي (ثلاث مئة وستة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي