الاتحاد الوطني يؤشر نقطة الخلاف الجوهرية بين بغداد وأربيل حول الموازنة - عاجل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، أن الخلافات بين بغداد وأربيل بخصوص قانون الموازنة ليست سياسية.
وقال أحمد لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة فنية وفي نقاط معينة تتعلق بعدم حسم مسألة الايرادات غير النفطية".
وأضاف أن "هناك اتفاق على المضي بالتصويت على تعديل حصة إقليم كردستان في الموازنة بعد حسم النقاط الخلافية وخاصة مسألة العائدات غير النفطية ومنها ايرادات الكمارك وماتبقى فقط تفاهمات تجري بين وفود الحكومتين".
وفي وقت سابق من الاثنين الماضي، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، أن كل المؤشرات إيجابية بشأن تعديل حصة الإقليم في الموازنة، مبديا تخوفه من "انقلاب اللحظات الأخيرة".
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وفد الإقليم بدأ للتو مفاوضات مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف حصة الإقليم في الموازنة وقضية قانون النفط والغاز".
وأضاف أن "مجلس الوزراء قد يقر تعديل الموازنة في جلسته المقبلة، إذا تم حسم الملاحظات الفنية التي في جعبة وفد الإقليم، وهناك إجماع على تعديل الموازنة وحسم حصة الإقليم داخل البرلمان".
وأشار إلى أن "وفد حكومة الإقليم تلقى رسائل إيجابية لحسم الملف، ولكن نحن تعلمنا بأن هنالك تراجعا في اللحظات الأخيرة، ونأمل هذه المرة أن يتم الالتزام بالاتفاق".
وتتطلع حكومة إقليم كردستان الى موضوعين مهمين في الموازنة، الأول تعديل كلفة استخراج برميل النفط وحصص الشركات الاجنبية لاستئناف التصدير، وكذلك فصل رواتب موظفي الإقليم عن الخلافات المالية الاخرى وعدم وضعها تحت بند الانفاق الفعلي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الموازنة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مفاجئ للدولار في بغداد وأربيل: هل يشير إلى أزمة اقتصادية قادمة؟
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- شهدت أسواق بغداد وأربيل، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي، حيث سجلت بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد 149,250 ديناراً مقابل 100 دولار، مقارنة بـ 147,700 دينار في اليوم السابق. كما سجلت أسعار البيع في محال الصيرفة ارتفاعاً واضحاً، حيث بلغ سعر البيع 150,250 ديناراً مقابل 100 دولار.
وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148,900 دينار لكل 100 دولار، في حين سجلت أسعار الشراء 148,700 دينار مقابل 100 دولار. هذا التغيير المفاجئ في الأسعار أثار العديد من التساؤلات حول سبب هذه الزيادة في أسعار العملة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن العراقي.
هل هو مؤشر على تضخم قادم؟
البعض يرى في هذا الارتفاع المستمر في أسعار الدولار مؤشراً على وجود ضغوط اقتصادية كبيرة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المالية في العراق. بينما يعزو آخرون الزيادة إلى تقلبات السوق العالمية أو قرارات اقتصادية محلية غير مدروسة قد تسهم في إرباك الأسواق. ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز هو: هل الحكومة قادرة على التعامل مع هذا التحدي وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف؟
آراء اقتصادية متباينة
في الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن هذا الارتفاع ليس سوى تقلبات عابرة في سوق العملات، يرى آخرون أن هذا التذبذب في أسعار الدولار قد يكون له تأثيرات سلبية على القوة الشرائية للمواطنين، مما يزيد من العبء الاقتصادي على الطبقات المتوسطة والفقيرة. هذه التقلبات قد تؤثر على الأسعار المحلية للبضائع، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للمواطنين.
في النهاية، يبقى المراقبون في حالة ترقب لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العراق، وسط تخوفات من أن يشهد السوق المزيد من التقلبات في المستقبل القريب.