الاتحاد الوطني يؤشر نقطة الخلاف الجوهرية بين بغداد وأربيل حول الموازنة - عاجل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، أن الخلافات بين بغداد وأربيل بخصوص قانون الموازنة ليست سياسية.
وقال أحمد لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة فنية وفي نقاط معينة تتعلق بعدم حسم مسألة الايرادات غير النفطية".
وأضاف أن "هناك اتفاق على المضي بالتصويت على تعديل حصة إقليم كردستان في الموازنة بعد حسم النقاط الخلافية وخاصة مسألة العائدات غير النفطية ومنها ايرادات الكمارك وماتبقى فقط تفاهمات تجري بين وفود الحكومتين".
وفي وقت سابق من الاثنين الماضي، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، أن كل المؤشرات إيجابية بشأن تعديل حصة الإقليم في الموازنة، مبديا تخوفه من "انقلاب اللحظات الأخيرة".
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وفد الإقليم بدأ للتو مفاوضات مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف حصة الإقليم في الموازنة وقضية قانون النفط والغاز".
وأضاف أن "مجلس الوزراء قد يقر تعديل الموازنة في جلسته المقبلة، إذا تم حسم الملاحظات الفنية التي في جعبة وفد الإقليم، وهناك إجماع على تعديل الموازنة وحسم حصة الإقليم داخل البرلمان".
وأشار إلى أن "وفد حكومة الإقليم تلقى رسائل إيجابية لحسم الملف، ولكن نحن تعلمنا بأن هنالك تراجعا في اللحظات الأخيرة، ونأمل هذه المرة أن يتم الالتزام بالاتفاق".
وتتطلع حكومة إقليم كردستان الى موضوعين مهمين في الموازنة، الأول تعديل كلفة استخراج برميل النفط وحصص الشركات الاجنبية لاستئناف التصدير، وكذلك فصل رواتب موظفي الإقليم عن الخلافات المالية الاخرى وعدم وضعها تحت بند الانفاق الفعلي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الموازنة
إقرأ أيضاً:
ناشط سياسي: الاعتداء على مكتب الملا بلطجة من عصابات منفلتة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الناشط السياسي الأنباري سيف آل خنفر، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن التهديد العلني الذي تعرض له القيادي في تحالف العزم حيدر الملا داخل مجموعة واتساب تضم وزراء ونواب وسياسيين، يمثل "بلطجة من عصابات منفلتة"، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، يحاول فرض رأيه على الآخرين بهذه الأساليب.
وأضاف آل خنفر في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن هذه الحادثة تعد "سابقة خطيرة" في النظام السياسي، حيث لم يسبق أن قام مسؤول بتهديد آخر علنًا، فضلاً عن إرسال أشخاص للاعتداء على مكتبه وتكسيره".
وأوضح أن "التهديد بالقتل الذي تعرض له الملا يندرج ضمن أحكام المادة 430/أولاً من قانون العقوبات العراقي، والتي تنص على الحبس أو السجن لمدة لا تزيد عن 7 سنوات".
كما دعا "القضاء العراقي إلى الحزم في التعامل مع هذه التصرفات، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى حالة من الانفلات السياسي والأمني في البلاد".
في سياق متصل، أعلنت قيادة عمليات بغداد ،امس الثلاثاء ( 1 نيسان 2025)، أنها تمكنت من تحديد هوية المعتدين على مكتب النائب السابق حيدر الملا في منطقة العامرية ببغداد، حيث قاموا بتكسير زجاج المكتب ومحتوياته وسرقة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة قبل أن يلوذوا بالفرار.
وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "القوات الأمنية، بالتعاون مع الأجهزة الاستخبارية، شكلت فريق عمل مشترك توجه إلى مكان الحادث لجمع المعلومات، مما أسفر عن التعرف على هوية الجناة الذين سلموا أنفسهم طواعية إلى مديرية إجرام المنصور".
من جانبه، كشف مصدر أمني في وقت سابق، أن سبع سيارات تابعة لأحد الأحزاب السياسية، التي وصفها بـ"المفلسة" ولها علاقات مع المجاميع المسلحة، شاركت في الهجوم على مكتب الملا.
وأوضح المصدر لـ"بغداد اليوم" أن "المسلحين قاموا بتحطيم الزجاج والأجهزة والأثاث داخل المكتب"، مضيفًا أن الكاميرات الأمنية التقطت صورًا للمركبات المشاركة في الهجوم، وأن عمليات البحث مستمرة للقبض على المتورطين في الساعات القليلة المقبلة".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة