مستشار رئيس وزراء العراق: الغرب يوسع الصراع ويزيد التوترات بالمنطقة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
حذّر مستشار رئيس الوزراء العراقي فادي الشمري، الجمعة، من أن الغرب يوسع الصراع بين إسرائيل وحماس، ويزيد التوترات في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وجاء التحذير بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية وبحرية ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، رداً على هجمات “الجماعة” على السفن في البحر الأحمر احتجاجاً على القصف الإسرائيلي لغزة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: العراق رئيس وزراء العراق غزة غزة الآن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ 6% في عام 2024
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الخميس، أن المسار الاقتصادي في العراق يسير بشكل صحيح نحو التنمية للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في عام 2024 يشكل دافعا لتوسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هناك مبدأ في الاقتصاد يسمى المعجل الاقتصادي، وهو يعني أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي بلغ 6% في عام 2024، سينعكس بشكل إيجابي على قوة الاستثمار الوطني في العام 2025”.وأضاف أن “الاقتصاد العراقي سيشهد نهضة استثمارية عالية في عام 2025 بفضل عامل المعجل الاقتصادي في المجال الاستثماري، بالإضافة إلى تأثيرات النمو الإيجابية المرتفعة للدخل الوطني في عام 2024”.وأشار صالح إلى أن “شركات الأعمال والمستثمرين يتأثرون بنتائج الفكرة الأساسية وراء المعجل الاقتصادي، والتي تشير إلى أن أي زيادة في الطلب على السلع والخدمات نتيجة لنمو الدخل الوطني في 2024 يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار في رأس المال مثل الآلات والمعدات والعمل في عام 2025”.وتابع أن “شركات ونشاطات الأعمال بحاجة إلى توسيع قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى تراكم إيجابي في قدرات الاقتصاد الوطني الإنتاجية في عام 2025″، وأكد أن ذلك يمكن توقعه بشكل إيجابي خاصة إذا رافقه موسم زراعي جيد وسنة رطبة خلال الأشهر المقبلة.وفي الختام، أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن “المسار الاقتصادي للعراق يسير في الاتجاه التنموي الصحيح للسنوات المقبلة، وذلك بفضل التعاون المستمر بين القطاعين الخاص والعام”.