الأرجنتين تتوصل مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن تخصيص شريحة جديدة بقيمة 4.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الأرجنتين – صرح وزير اقتصاد الأرجنتين لويس كابوتو، إن حكومة بلاده اتفقت مع صندوق النقد الدولي على مواصلة آلية الإقراض الموسعة وتخصيص شريحة جديدة بقيمة 4.7 مليار دولار.
وأضاف الوزير: “توصلنا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كجزء من المراجعة السابعة لبرنامج الائتمان الممدد. هذه ليست اتفاقية جديدة، بل اتفاقية سابقة تم إنعاشها، وهي لم تكن سارية المفعول بسبب الفشل في تحقيق الأهداف المحددة لها”.
ومن المقرر الآن تقديم الاتفاق إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، وبعد الموافقة النهائية، ستتمكن الأرجنتين من الحصول على شريحة بقيمة 4,7 مليار دولار.
وذكر الوزير أنه سيتم استخدام هذه الشريحة البالغة 4.7 مليار دولار، لسداد المدفوعات المستحقة.
ووفقا للوزير، لم تحاول حكومة بلاده التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لأن الأمر كان سيستغرق وقتا أطول بكثير.
ومن جانبه، أشار مصدر في صندوق النقد الدولي إلى أن الشريحة المذكورة “تهدف إلى دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات الجديدة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي”.
وقال المصدر: “على الرغم من أن الطريق إلى الاستقرار سيكون صعبا والأوضاع ستسوء قبل أن تتحسن، إلا أن الخطوات الأولى كانت ناجحة في تجنب تفاقم الأزمة”.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، تخطط الحكومة الأرجنتينية “لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي” هذا العام. وبحلول نوفمبر 2023، كان العجز في الأرجنتين يبلغ 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي نهاية يناير 2022، أعلن رئيس الأرجنتين آنذاك ألبرتو فرنانديز عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل ديون بقيمة 44 مليار دولار.
في مايو 2018، طلب موريسيو ماكري، الذي كان يشغل في مايو 2018، منصب رئيس للدولة، من صندوق النقد الدولي المساعدة وتقديم هذا القرض بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية. ووصفت حكومة فرنانديز هذا الدين بأنه إجرامي ولا يتناسب مع قدرات البلاد.
في 10 ديسمبر، تولى خافيير مايلي منصبه كرئيس للأرجنتين. وفي أول خطاب له كرئيس للدولة، وصف الوضع في البلاد بأنه حرج وأشار إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير صادمة في الاقتصاد.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مع صندوق النقد الدولی ملیار دولار بقیمة 4
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يستبعد الركود رغم مخاوف الرسوم الجمركية
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا إن سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة يخلق حالة من الضبابية الشديدة ويؤثر على الثقة لكن من المستبعد أن يؤدي إلى ركود في الأمد القريب.
وأضافت جورجيفا في مقابلة خلال منتدى رويترز نكست نيوز ميكر أمس: "لا نشهد تأثيرا حادا" حتى الآن للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أو هدد بفرضها منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وذكرت أن من المرجح أن يُخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية بشكل طفيف في تحديثه القادم لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر بعد حوالي 3 أسابيع، لكننا "لا نرى ركودا اقتصاديا يلوح في الأفق".
تقديرات النموورفع صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 إلى 3.3% من 3.2% في تقديره السابق في أكتوبر/ تشرين الأول، ويُعزى مُعظم هذا الارتفاع إلى زيادة بواقع نصف نقطة مئوية للتوقعات الخاصة بالولايات المتحدة إلى 2.7%.
مع ذلك، تتوقع جورجيفا الآن أن يُظهر تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر في أبريل/ نيسان خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، "تصحيحا" طفيفا بالخفض لتلك التقديرات.
إعلانوفرض ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني رسوما جمركية بنسبة 20% على جميع السلع الواردة من الصين، ويسعى لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الواردة من كندا والمكسيك غدا الأربعاء، وفرض رسوما جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم، وأعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، وأعلن أن 2 أبريل/ نيسان سيكون "يوم التحرير"، إذ يعتزم الكشف فيه عن رسوم جمركية عالمية مضادة.
وعصفت الوتيرة غير المتوقعة للإعلان عن الرسوم الجمركية وتطبيقها بتوقعات المستثمرين، وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية بنحو 10% منذ منتصف فبراير/ شباط بسبب المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إبطاء النمو أو حتى التسبب في ركود.
وقالت جورجيفا إنه كلما استمرت حالة عدم اليقين بشأن نهج ترامب المتعلق بسياسة الرسوم الجمركية، زاد الخطر على التوقعات.
وتابعت "كلما اقترب وضوح الأمر، كان ذلك أفضل، لأنه كلما طال أمد عدم اليقين، كما تُظهر أبحاثنا، زاد احتمال تأثيره السلبي على النمو".