الأرجنتين تتوصل مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن تخصيص شريحة جديدة بقيمة 4.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الأرجنتين – صرح وزير اقتصاد الأرجنتين لويس كابوتو، إن حكومة بلاده اتفقت مع صندوق النقد الدولي على مواصلة آلية الإقراض الموسعة وتخصيص شريحة جديدة بقيمة 4.7 مليار دولار.
وأضاف الوزير: “توصلنا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كجزء من المراجعة السابعة لبرنامج الائتمان الممدد. هذه ليست اتفاقية جديدة، بل اتفاقية سابقة تم إنعاشها، وهي لم تكن سارية المفعول بسبب الفشل في تحقيق الأهداف المحددة لها”.
ومن المقرر الآن تقديم الاتفاق إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، وبعد الموافقة النهائية، ستتمكن الأرجنتين من الحصول على شريحة بقيمة 4,7 مليار دولار.
وذكر الوزير أنه سيتم استخدام هذه الشريحة البالغة 4.7 مليار دولار، لسداد المدفوعات المستحقة.
ووفقا للوزير، لم تحاول حكومة بلاده التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لأن الأمر كان سيستغرق وقتا أطول بكثير.
ومن جانبه، أشار مصدر في صندوق النقد الدولي إلى أن الشريحة المذكورة “تهدف إلى دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات الجديدة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي”.
وقال المصدر: “على الرغم من أن الطريق إلى الاستقرار سيكون صعبا والأوضاع ستسوء قبل أن تتحسن، إلا أن الخطوات الأولى كانت ناجحة في تجنب تفاقم الأزمة”.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، تخطط الحكومة الأرجنتينية “لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي” هذا العام. وبحلول نوفمبر 2023، كان العجز في الأرجنتين يبلغ 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي نهاية يناير 2022، أعلن رئيس الأرجنتين آنذاك ألبرتو فرنانديز عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل ديون بقيمة 44 مليار دولار.
في مايو 2018، طلب موريسيو ماكري، الذي كان يشغل في مايو 2018، منصب رئيس للدولة، من صندوق النقد الدولي المساعدة وتقديم هذا القرض بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية. ووصفت حكومة فرنانديز هذا الدين بأنه إجرامي ولا يتناسب مع قدرات البلاد.
في 10 ديسمبر، تولى خافيير مايلي منصبه كرئيس للأرجنتين. وفي أول خطاب له كرئيس للدولة، وصف الوضع في البلاد بأنه حرج وأشار إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير صادمة في الاقتصاد.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مع صندوق النقد الدولی ملیار دولار بقیمة 4
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الحصول على «1.2 مليار دولار» من «صندوق النقد»
أعلن صندوق النقد الدولي، “التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، قد يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار، للقاهرة”.
وقالت إيفانا فلادكوفا، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن “مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.
وأضافت فلادكوفا، في بيان لها، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”، مشيرة إلى أن “خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
وتابعت فلادكوفا: “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وبحسب وكالة “بلومبورغ”، “بناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة، كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو “ما يتماشى مع الالتزامات السابقة”، وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”.
آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024 - 13:18
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية