السعودية تعلن امتلاكها ثروة بقيمة 2.5 تريليون دولار
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
السعودية – كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، أن قيمة الثروات المعدنية المقدرة في السعودية تبلغ 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).
وقال الوزير إن التقديرات المحدثة لحجم احتياطات المعادن إلى 9.4 تريليون ريال جاءت من خلال إعادة تقييم لبعض المعادن واكتشافات جديدة في المعادن النادرة وكثير من المعادن التقليدية في المملكة.
وأضاف، على هامش مؤتمر التعدين الدولي، أنه تم اكتشاف كميات كبيرة من الفوسفات والذهب والنحاس والزنك كنتيجة لتوسع أعمال شركة معادن في وعد الشمال.
وبين أن التقديرات الجديدة جاءت نتيجة برنامج المسح الجيولوجي الذي أطلق منذ حوالي أربع سنوات حيث بدأ جني ثماره من ناحية المعلومات والثروات الطبيعية الموجودة، وكذلك بيئة الاستثمار التعديني التي أصبحت بيئة محفزة.
وذكر أن الوزارة أصدرت عددا كبيرا من التراخيص في قطاع التعدين تصل إلى 4500 رخصة خلال سنتين والتي جزء من متطلباتها هو الصرف على الاستكشاف.
وأوضح أن جزءا من الرقم المعلن هو لمعادن نادرة ومهمة في عدد من الصناعات ويمكن أن تستخدم بشكل رئيسي، مضيفا أنها كذلك معادن تستخدم لتحسين المعادن التقليدية مثل الحديد والزنك والنحاس وغيرها.
وأشار إلى أن التقنيات الجديدة التي بدأ المستثمرون باستخدامها كانت جزءا من مشوار المسح الجيولوجي ما سرع عملية الاكتشاف والمسح، حيث يتم استخدام التقنية والطائرات ومعدات مختلفة للحصول على معلومات أفضل، مضيفا أن الوزارة تطمح لدخول تقنيات جديدة أخرى مثبتة بالاستخدام حول العالم للتسريع في عمليات المسح.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: أرقام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بقيمة 570 مليون..وزارة الصحة تطلق صفقات جديدة للحراسة والمراقبة في مركز مولاي يوسف بالرباط
شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطلاق عروض دولية مفتوحة لإسناد مهمة الحراسة والمراقبة للمراكز الاستشفائية، بدءاً من المركز الاستشفائي مولاي يوسف التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بالرباط.
وتصل قيمة صفقة الحراسة والمراقبة في المركز الاستشفائي مولاي يوسف إلى أكثر من 570 مليون سنتيم، وهي خطوة تأتي في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتطبيق معايير الشفافية في تخصيص الصفقات العمومية.
وفي ردها على الجدل الذي أثير حول أسباب إلغاء صفقات الحراسة والنظافة السابقة، أكدت الوزارة أن الهدف ليس إلغاء العقود الجارية أو منح امتيازات لشركات معينة، بل هو إرساء مقاربة قائمة على الحكامة الجيدة وترشيد الإنفاق العام بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمواطنين.
الوزارة أوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان رقابة أفضل وتوفير خدمات أكثر فعالية في المراكز الصحية، دون المساس بالجودة أو الشفافية في تنفيذ هذه الصفقات.