12 كانون الثاني 1976- مجلس الأمن الدولي يصوت بأغلبية 11 صوتاً لصالح السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور جلساته
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
1552- عاصفة عاتية تضرب الساحل الغربي لهولندا، وتسفر عن مقتل المئات.
1755- الإمبراطورة إليزابيث إمبراطورة روسيا تفتتح أول جامعة في بلادها وذلك في مدينة سانت بطرسبرغ.
1773- تأسيس أول متحف للعموم بالولايات المتحدة في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.
1806- فرنسا تنسحب من فيينا.
1809- البريطانيون مع البرتغال والبرازيل ينتزعون غويانا من فرنسا.
1816- فرنسا تحكم بنفي عائلة بونابرت من البلاد إلى الأبد، وذلك بعد هزيمة نابليون بونابرت أمام الإنكليز في معركة واترلو عام 1815.
1879- القوات البريطانية تجتاح بلاد الزولو في جنوب أفريقيا.
1896- التقاط أول صورة بأشعة إكس في الولايات المتحدة، حيث التقطها الدكتور هنري سميث في ديفيدسون بولاية نورث كارولينا.
1908- إرسال أول رسالة إذاعية لمسافات طويلة من برج إيفل.
1924- إجراء أول انتخابات برلمانية في مصر.
1944- انسحاب القوات الألمانية النازية عن مدينة لينينغراد بعد حصار دام سنتين.
1953- جمال عبد الناصر يصدر قرارا بحل جمعية الإخوان المسلمين.
1961- دخول ميثاق الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية حيز التطبيق.
1976- مجلس الأمن الدولي يصوت بأغلبية 11 صوتاً لصالح السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور جلساته.
1984- إعادة انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسا للجزائر.
1995- زلزال عنيف في كوبي باليابان يودي بحياة 5092 شخصاً.
2010- اغتيال العالم النووي الإيراني مسعود محمدي بتفجير إرهابي استهدف منزله.
2015- اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة كرة الفيفا الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ضمن حفل توزيع جوائز الفيفا 2014.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية الجديد .. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة غدا
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد ، حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.