ما يناهز ملياري سنتيم لمحاربة الهشاشة بإقليم الصويرة العام الماضي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تم اختيار ما مجموعه 28 مشروعا خلال العام الماضي، وذلك في إطار برنامج دعم الأشخاص في وضعية هشاشة، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باستثمار إجمالي يفوق 17.77 مليون درهم.
وتهم هذه المشاريع بالأساس، النساء في وضعية هشاشة (12 مشروعا بـ 7,550 ملايين درهم)، وكبار السن (3 مشاريع بـ 946.
وبحسب معطيات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالصويرة فقد شملت هذه الأنشطة أيضا، الأطفال المتخلى عنهم (مشروع واحد، بـ100.000 درهم)، والأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي (مشروع واحد بـ 350.000 درهم)، والسجناء السابقين (مشروع واحد بـ 500.000 درهم).
كما تم اختيار 221 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 146 مليون درهم، من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالصويرة، في إطار مختلف برامج المرحلة الثالثة للمُبَادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال السنة الماضية.
بالإضافة إلى أن هذه الأنشطة شملت برنامج تعويض النقص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية (13 مشروعا بـ68,27 مليون درهم)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (67 مشروعا بـ16,93 مليون درهم)، وبرنامج تعزيز الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة (113 مشروعا بـ 42,98 مليون درهم). كلمات دلالية التنمية البشرية تمويل دعم مشاريع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنمية البشرية تمويل دعم مشاريع للتنمیة البشریة مشروع واحد ملیون درهم مشروعا بـ 000 درهم
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يعتمد مشروع تعديل تقسيم الترعة الضمرانية بنجع حمادى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مشروع تعديل تقسيم الترعة الضمرانية بمركز نجع حمادى طبقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ووزارة التنمية المحلية.
جاء ذلك بحضور المهندس وليد أبو العباس مدير عام الإداره العامه للتخطيط والتنميه العمرانيه.
من جانبه قال محافظ قنا، إن تعديل مشروع التقسيم لمنطقة الترعة الضمرانية تم اعتماده على مسطح 35660 متر مربع، حيث تعتبر منطقة واعدة لجذب الاستثمارات والتوسع نحو توطين بعض الخدمات مثل المدارس والسوق الحضارى ومنطقةالبنوك ، مضيفا أن اعتماد تعديل مشروع التقسيم لمنطقة الترعه الضمراتيه يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية ، بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذلك عدم إهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة، بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030