لماذا يشعل السعوديون حرب أسعار في سوق النفط؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
التخفيضات في أسعار النفط التي عرضتها السعودية على مشتري نفطها أثارت تساؤلات جدية وقلقًا، لدى شركاء الرياض النفطيين. حول ذلك، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد":
خفضت "أرامكو" شركة النفط السعودية المملوكة للدولة أسعار النفط لشهر فبراير لجميع عملائها في جميع المناطق. وعلى وجه الخصوص، انخفض السعر بالنسبة لآسيا والولايات المتحدة بمقدار دولارين للبرميل.
لكن تصرفات السعودية تثير المخاوف من اندلاع حروب أسعار في سوق النفط. لماذا بدأ السعوديون يبيعون نفطهم بسعر أرخص؟ علما بأن ذلك يتعارض مع إجراءات أوبك+، التي تخفض إنتاج النفط وصادراته من أجل رفع أسعار الخام؟ فالسعر المريح لمصدري النفط هو 85-90 دولارا للبرميل من خام برنت.
المشكلة هي العرض والطلب: الطلب لا يواكب العرض المتزايد.
وبحسب كبير مديري تصنيفات الشركات في وكالة Expert RA، فيليب مراديان، "تشتد المنافسة في سوق النفط العالمية بسبب الزيادة الكبيرة في إمدادات النفط من الدول خارج اتفاق أوبك+، وفي المقام الأول الولايات المتحدة. ويأتي ذلك في ظل انخفاض الطلب في الصين عن التوقعات. نتيجة لذلك، تنخفض أسعار النفط، وهذا هو سبب التخفيضات التي تقدمها شركة أرامكو للمستهلكين الآسيويين".
وفي رأيه، فإن المملكة العربية السعودية، من خلال عرض الحسومات، تشير إلى أنها لم تعد مستعدة لخسارة حصتها من المبيعات.
ولا يستبعد فيتالي غرومادين، مدير الأصول في BCS World of Investments "أن السعوديين يريدون من وراء قرارهم هذا تحسين الانضباط داخل أوبك. فربما المملكة العربية السعودية تلمح إلى خطر عودة المنافسة الشرسة إلى السوق. وفي هذه الحالة فإن الخاسر سيكون دولاً مثل أنغولا، التي قررت مؤخرًا مغادرة المنظمة. ولن تتمكن السعودية وحدها من الحفاظ على التوازن في السوق. لذلك، من وقت لآخر، يجب تذكير المشاركين الآخرين بالحاجة إلى الحفاظ على الانضباط من أجل الحفاظ على الاستقرار في السوق".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض الطاقة النفط والغاز منظمة الدول المصدرة للنفط موسكو
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يمتلك العراق صندوقا سياديا يخرجه من عنق الاقتصاد الريعي؟
بغداد اليوم - بغداد
مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تتزايد الدعوات لإنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يُستخدم لاستثمار عائدات النفط في مشاريع اقتصادية وتنموية تعزز الاستقرار المالي للبلاد.
في هذا السياق، شدد الباحث في الشأن المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش على ضرورة تأسيس مثل هذا الصندوق، مبيناً أهميته في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات.
بحسب حديث حنتوش لـ"بغداد اليوم"، فإن العراق يمتلك عدة صناديق مالية محلية مثل صندوق التنمية وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وصندوقي التعليم والتربية، إلا أن جميع هذه الصناديق مقومة بالدينار العراقي وهي خاملة بسبب عدم قدرتها على الانخراط في الاستثمارات الكبرى ذات الطابع الدولي.
الدينار أم الدولار؟
وأوضح أن الدينار العراقي هو عملة داخلية لا يمكن استخدامها في التعاملات الخارجية أو الاستثمارات الكبيرة، مما يجعل هذه الصناديق غير فعالة في تحقيق أرباح تدعم الاقتصاد. لذلك فإن العراق بحاجة فعلية إلى صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يتم من خلاله استثمار عائدات النفط بدلاً من بقائها في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دون استغلال مباشر لها. وأكد أن هذا الصندوق سيمكن العراق من الدخول في استثمارات آمنة تدر أرباحاً كبيرة وخاصة في قطاعات النفط والغاز، مما سيساهم في تحقيق استقرار مالي يدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن إدارة فعالة لهذا الصندوق ستضمن استثمارات استراتيجية تسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على التقلبات النفطية، حيث يمكن توجيه جزء من العائدات إلى مشاريع تنموية مثل البنى التحتية والطاقة والتكنولوجيا مما يعزز الاستقلال المالي للعراق على المدى الطويل.
تجارب ناجحة
ويستشهد الخبراء بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة.
كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية.
آثار إيجابية
يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.
يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث