RT Arabic:
2024-11-25@20:52:31 GMT

لماذا يشعل السعوديون حرب أسعار في سوق النفط؟

تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT

لماذا يشعل السعوديون حرب أسعار في سوق النفط؟

التخفيضات في أسعار النفط التي عرضتها السعودية على مشتري نفطها أثارت تساؤلات جدية وقلقًا، لدى شركاء الرياض النفطيين. حول ذلك، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد":

 

خفضت "أرامكو" شركة النفط السعودية المملوكة للدولة أسعار النفط لشهر فبراير لجميع عملائها في جميع المناطق. وعلى وجه الخصوص، انخفض السعر بالنسبة لآسيا والولايات المتحدة بمقدار دولارين للبرميل.

بالنسبة للمشترين في أوروبا، يجري تخفيض أسعار شهر فبراير بمقدار دولار ونصف إلى دولارين، حسب النوع. وهذا انخفاض حاد في الأسعار، أدى مباشرة إلى انخفاض الأسعار العالمية.

لكن تصرفات السعودية تثير المخاوف من اندلاع حروب أسعار في سوق النفط. لماذا بدأ السعوديون يبيعون نفطهم بسعر أرخص؟ علما بأن ذلك يتعارض مع إجراءات أوبك+، التي تخفض إنتاج النفط وصادراته من أجل رفع أسعار الخام؟ فالسعر المريح لمصدري النفط هو 85-90 دولارا للبرميل من خام برنت.

المشكلة هي العرض والطلب: الطلب لا يواكب العرض المتزايد.

وبحسب كبير مديري تصنيفات الشركات في وكالة Expert RA، فيليب مراديان، "تشتد المنافسة في سوق النفط العالمية بسبب الزيادة الكبيرة في إمدادات النفط من الدول خارج اتفاق أوبك+، وفي المقام الأول الولايات المتحدة. ويأتي ذلك في ظل انخفاض الطلب في الصين عن التوقعات. نتيجة لذلك، تنخفض أسعار النفط، وهذا هو سبب التخفيضات التي تقدمها شركة أرامكو للمستهلكين الآسيويين".

وفي رأيه، فإن المملكة العربية السعودية، من خلال عرض الحسومات، تشير إلى أنها لم تعد مستعدة لخسارة حصتها من المبيعات.

ولا يستبعد فيتالي غرومادين، مدير الأصول في BCS World of Investments "أن السعوديين يريدون من وراء قرارهم هذا تحسين الانضباط داخل أوبك. فربما المملكة العربية السعودية تلمح إلى خطر عودة المنافسة الشرسة إلى السوق. وفي هذه الحالة فإن الخاسر سيكون دولاً مثل أنغولا، التي قررت مؤخرًا مغادرة المنظمة. ولن تتمكن السعودية وحدها من الحفاظ على التوازن في السوق. لذلك، من وقت لآخر، يجب تذكير المشاركين الآخرين بالحاجة إلى الحفاظ على الانضباط من أجل الحفاظ على الاستقرار في السوق".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الرياض الطاقة النفط والغاز منظمة الدول المصدرة للنفط موسكو

إقرأ أيضاً:

شركات مصرية تستحوذ على 27% من تراخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الفصل الثالث

المناطق_متابعات

تصدرت مصر دول العالم من حيث عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بـ1029 ترخيصا، تمثل 27% من الإجمالي، مع توجه عديد الشركات المصرية لدخول السوق السعودية.

خلف مصر جاءت اليمن بـ 439 ترخيصا، وفي المرتبة الثالثة الهند بعدد 318 ترخيصا، في جاءت سورية في المرتبة الرابعة بـ 246 ترخيصا، وباكستان في المرتبة الخامسة بـ 222 ترخيصا، بنسب راوحت بين 12 و6%، لتشكل الدول الـ5  نحو 60% من إجمالي التراخيص وفقا لـ “الاقتصادية”.

أخبار قد تهمك وزير السياحة: السعودية ستصل للمرتبة السابعة عالمياً في أعداد السياح بحلول 2030 20 نوفمبر 2024 - 2:03 مساءً السعودية بين أكثر 10 دول تقضي أكبر وقت على وسائل التواصل الاجتماعي 13 نوفمبر 2024 - 12:59 مساءً

تشهد السوق السعودية رواجا ملحوظا لدخول الشركات المصرية أخيرا، في ظل الطفرة الاقتصادية والمشاريع الضخمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030″، بجانب مشاكل العملة الأجنبية التى كانت قد تعرضت اللسوق المصرية أخيرا.

بين الشركات الشهيرة التى دخلت السوق المصرية أخيرا مجموعة طلعت مصطفى العاملة في القطاع العقاري، والتي تطور مشروع عقاري ضخم في الرياض، كما أعلنت شركة ماونتن فيو العقارية أيضا الشهر الجاري دخول السوق السعودية.

وفق بيانات عام 2023، كانت مصر خامس أكبر دول العالم من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى بـ5.7 مليار ريال، تمثل 6% من إجمالي العالم.

زيادة التراخيص ارتفع إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث 73.7% على أساس سنوي إلى 3,810 ترخيصا، بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

حسب القطاعات تركزت معظم التراخيص في نشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة المعلومات والاتصالات ويُشكل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه الأنشطة نحو 72% من الإجمالي.

ويُعد نشاط تجارة الجملة والتجزئة الأعلى نموا في التراخيص بمعدل نمو 165% على أساس سنوي، يليه كلاً من أنشطة العقارات وأنشطة الخدمات الأخرى بمعدل نمو بنحو 138% و 128% على التوالي.

الوضع القانوني وبالنظر إلى الوضع القانوني، فقد بلغ عدد التراخيص المصدرة لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة ما يُقارب 2,853 ترخيصا، وسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 713 ترخيصا، بينما توزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى بنحو 284 ترخيصا.

مقالات مشابهة

  • وزير: أوبك+ قد تمدد تخفيضات النفط في اجتماعها أول كانون الاول
  • وزير: أوبك+ قد تمدد تخفيضات النفط في اجتماعها أول ديسمبر
  • لماذا أوقف العراق صفقة بقيمة 10 مليارات دولار مع الصين؟
  • الوطنية للنفط تناقش استراتيجيات التطوير وتعزيز دورها عالمياً
  • شركات مصرية تستحوذ على 27% من تراخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الفصل الثالث
  • مع نظرة مستقرة.. موديز ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى Aa3
  • وكالة موديز تعلن رفع التصنيف الائتماني لـ السعودية منA1 إلى AA3
  • موسكو: سوق النفط متوازنة بفضل “أوبك+”
  • اجتماع أوبك: التأكيد على أهمية استقرار أسواق النفط والطاقة
  • إجتماع أوبك: التأكيد على أهمية استقرار أسواق النفط والطاقة