هؤلاء أعضاء فريق جنوب أفريقيا القانوني بمحاكمة إسرائيل في لاهاي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
استمعت محكمة العدل الدولية في لاهاي -أمس الخميس- إلى مرافعة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وضرورة وقف الحرب الدائرة هناك.
ويتكون الفريق القانوني لجنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل في لاهاي -وفق تقرير بثته الجزيرة- من أساتذة قانون وأعضاء في منظمات حقوقية ومحامين متخصصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهم:
جون دوغارد
أستاذ قانون سابق في جامعات جنوب أفريقيا.عمل مدير مركز دراسات قانونية. عمل قاضيا خاصا لدى محكمة العدل الدولية.
أديلا هسيم (عديلة هاشم)
قاضية سابقة وعضوة في جمعية جوهانسبرغ للمحامين. عضوة في منظمة حقوقية بجنوب أفريقيا.تمبيكا نجكوكايتوبي
محام بارز. عضو نقابة المحامين في جوهانسبرغ. عضو لجنة الخدمة القضائية.ماكس دو بليسيس
محام متخصص في القانون العام وحقوق الإنسان والقانون الدولي.تشيديسو راموغالي
محام متخصص في قضايا حقوق الإنسان. عمل في المحكمة الدستورية (لجنة حقوق الإنسان).سارة بودفين جونز
محامية متخصصة في القانون العام.ليراتو زيكالالا
متخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. عضوة في منظمة "محامون ضد الإساءة".فوغان لوي
محام متمرس في بريطانيا. متخصص في القانون الدولي. ترافع في قضايا أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية. عمل قاضيا في النيابة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.بليني ني غرالايغ
محامية معتمدة لدى المحكمة الجنائية الدولية. خبيرة في حقوق الإنسان والقانون الدولي العام والقانون الجنائي.وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قد علق على مرافعة بلاده في لاهاي، قائلا إنه لم يشعر قط بالفخر الذي يشعر به اليوم، مؤكدا أن الهدف من فتح دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية هو وقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة القانون الدولی جنوب أفریقیا فی القانون فی لاهای
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
أصدر قاضي اتحادي، السبت، حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام، ويعود إلى زمن الحرب، لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وفي وقت سابق، استعان ترامب بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.
وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بواسبرجإن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال، للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون، بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى، تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام، سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت، ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية