عجز موازنة الاحتلال يرتفع إلى 4.2 بالمئة في 2023 بسبب تكاليف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل عجز في الميزانية بنسبة 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بفائض بنسبة 0.6 بالمئة في عام 2022.
وعزت هذا العجز إلى زيادة الإنفاق الحكومي، الذي تم توجيهه لتمويل العدوان على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وأشارت الوزارة، الخميس، إلى أن العجز المُسجل في كانون الأول /ديسمبر الماضي بلغ 33.
وفي كانون الأول /ديسمبر الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي على ميزانية معدلة لعام 2023، تتضمن تخصيصات جديدة لتمويل الحرب ضد "حماس"، وذلك بعد مناقشات حادة حول الأموال المُخصصة للمستوطنات والجماعات اليهودية المتشددة.
ووافق المجلس التشريعي للاحتلال الإسرائيلي بأغلبية 59 صوتا مُقابل 44 صوتا رافضا من أصل 120 صوتا، على الميزانية التي تخصص نحو 30 مليار شيكل (8.2 مليارات دولار) لتغطية النفقات الناتجة عن الهجوم الذي شنته حركة المقاومة "حماس" في تشرين الأول /أكتوبر، والنزاع المُستمر في قطاع غزة.
وفي إطار توزيع التمويل، خصصت الميزانية حوالي 17 مليار شيكل لدعم الجهود الحربية، فيما يُخصص البقية، والبالغة 13.5 مليار شيكل، لدعم سكان المناطق التي استهدفتها "حماس"، ولدعم سكان المناطق الحدودية مع لبنان التي تتعرض للهجمات بشكل يومي من قبل حزب الله.
واضطرت دولة الاحتلال، إلى إجلاء وإيواء نحو 250 ألف شخص من "المناطق النشطة في المواجهات"، حيث سيتم توزيع المبلغ الإجمالي للنفقات المدنية بين السكان والاحتياجات الأمنية لتلك المناطق، بما في ذلك الإسكان، ودعم المستشفيات، وخدمات الطوارئ، وتخصيصات أخرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاحتلال غزة حماس اقتصاد حماس غزة الاحتلال المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كيف تمزّق فيديوهات حماس للأسرى المجتمع الإسرائيلي وتزيد الضغط على دولة الاحتلال؟
نشرت "القناة 12" العبرية، مقالا، لمقدم برامج بودكاست، روتيم سيلاع، أبرز فيه أنه: "مع كل أسبوع تصدر المقاومة في غزة، شريط فيديو حول أحد الأسرى الإسرائيليين لديها، ما يزيد من الضغوط الممارسة على قيادة الاحتلال السياسية والعسكرية".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّه: "في الوقت ذاته يخدمها لأغراض دعائية، ما دفع أصواتا لدى الاحتلال للمطالبة بإعادة النظر في كيفية التعامل مع هذه الرسائل الإعلامية".
وتابع أنه: "مع بداية الحرب، اعتمدت وسائل الإعلام الإسرائيلية نهجاً يتعلق بمقاطع الفيديو التي تنشرها حماس، وأعلنت أنها لن تنشرها، واكتفت بالحديث عن وجودها، مستخدمة في بعض الأحيان صورا ثابتة، أو أوصافا عامة".
وأردف: "عندما أعادت بعض الصحف نشر مقاطع فيديو لحماس، تمت إزالتها بسرعة، واعتذرت عما قالت إنه خطأ، لكن تغييرا حصل قبل عام، في أبريل 2024، حين اعتقدت قيادة عائلات الأسرى وبعض العائلات أن نشر الفيديوهات قد يساعد في ممارسة الضغط الشعبي للترويج للإفراج عنهم".
"لذلك طلبوا من وسائل الإعلام بثّها، وكان الفيديو الأخير أحد أوائل الفيديوهات التي تم نشرها جزئيا تحت ضغط من العائلات، لأن مشاعرها مفهومة" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
واسترسل بأنه "بعد أكثر من 200 يوم من الحرب دون تحقيق تقدم يذكر، شعروا أن الجمهور بدأ يعتاد على الوضع، وأن الحكومة لم تتخذ إجراءات عاجلة، لكن هذا التغيير يثير تساؤلات جدية حول عواقب نشر فيديوهات حماس، التي تهدف للإضرار بمعنويات الجمهور الإسرائيلي، والضغط على صناع القرار".
وأوضح أنّ: "حماس تعتقد أن الأسرى يشكلون رصيدا استراتيجيا، تزداد قيمته على وجه التحديد عندما يمزق المجتمع الإسرائيلي من الداخل"، فيما زعمت أنها: "ليست مقاطع فيديو تعكس رسالة حقيقية منهم، بل يؤدّي لترسيخ صورة للأسرى في الذاكرة الجماعية، حيث يتم التعرف عليهم من خلال الكلمات والمطالبات".
وأشار إلى أنّ: "نشر هذه الفيديوهات يؤدي لتفاقم التحدي في الوضع الإسرائيلي الحالي، فضلا عن كونها إحدى الأدوات لدى حماس لممارسة الضغط النفسي على الاحتلال".
وختم المقال بالقول: "إنّ نشرها، حتى ولو كان بقصد مساعدة العائلات، قد يعزز موقف الحركة، التي تستخدم هذه الأداة لتعميق الشرخ في المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي تعزيز مكانتها".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية