سباق النخبة يدشن النسخة الثامنة لـ «السلم للدراجات»
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
تنطلق يوم الأحد منافسات النسخة الثامنة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، وذلك بإقامة «سباق النخبة»، من سد حتّا وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم بدبي.
وأنهت اللجنة المنظمة الترتيبات لإقامة «سباق النخبة»، عبر تأمين المسار الذي يمتد لمسافة 182 كلم، إلى جانب تسجيل المشاركين، حيث سيكون السباق مخصصاً لدراجي الأندية والمحترفين المقيمين بالدولة، الهواة الإماراتيين، واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، بحد أقصى يصل إلى 250 دراجاً بنظامي الفردي، والفرقي بحيث يضم كل فريق من 3 إلى 7 لاعبين، من دون إقامة سباقات تأهيلية.
وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن السباق من حتّا إلى محمية المرموم، يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث يمزج هذا السباق بين النشاط الرياضي وروعة منطقة حتّا وطبيعتها الخلابة، وكذلك المواقع التي سيعبر خلالها الدراجون، وصولاً إلى منطقة المرموم في تنقل رائع من المناطق الجبلية الى المناطق الصحراوية، مروراً بمناطق ذات تنوع جغرافي وحضري رائع.
وأضاف: «نحرص في اللجنة المنظمة العليا على مواصلة تطوير السباق على مستوى المسارات، وأيضاً التنافس وتحفيز الدراجين، ولذلك قررنا إدراج 4 محطات للسرعة («سبرينت»، بواقع محطتين على الطريق العام بين حتا ودبي، ومحطتين داخل منطقة السلم، ويتم منح الدراجين الأربعة الفائزين في المحطات نقاطاً حسب ترتيب وصولهم، وهي 5 و3 و2 ونقطة، وفي نهاية السباق يتم منح جائزة للدراج الذي حصد أكبر عدد من النقاط».
واعتمدت اللجنة المنظمة العليا مسار السباق الذي ينطلق من عند سد حتّا، الذي كان يعتبر من المعالم الطبيعية البارزة، وسبق أن احتضن احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 50، إلى جانب أنه مقصد المقيمين والسياح، كما هو حال مدينة حتّا عموماً إحدى أهم الوجهات الحضارية، ليمتد بعد ذلك السباق عبر إمارة دبي، وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم الصحراوية، وتعتبر أكبر محمية طبيعية في الإمارات.
وتتعاون جهات عدة من شركاء النجاح في دعم البطولة والسباق، مثل القيادة العامة لشرطة دبي، مجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وقناة دبي الرياضية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وغيرها.
وتضم النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية أربعة سباقات هي النخبة والسباق إلى الفضاء المخصص للهواة الرجال وسباق السلم الصحراوي المفتوح وسباق النخبة للسيدات تقام خلال يناير وفبراير، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 3.5 مليون درهم.
من جهة ثانية، أكد علي سيف اليعربي الحكم العام للبطولة مشاركة 12 حكماً مواطناً في تحكيم السباق، إضافة إلى 3 حكام متدربين، تم ضمهم إلى طاقم الحكام بقرار من اللجنة المنظمة العليا للبطولة، بهدف الاحتكاك وكسب الخبرة لتجهيزهم للمستقبل، مشيراً إلى أن تعيين الحكام يتم بالتنسيق مع اتحاد الدراجات الهوائية، حيث يتم اختيار أفضل حكام المتخصصين للطريق وآخرين للوصول إلي «حكم ميقاتي»، لأن عملية تسجيل الدراجين على خط النهاية تتم إلكترونياً، وكذلك بطريقة يدوية، إلى جانب حكم مساح، وهو الحكم الذي يرافق آخر متسابق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي سيح السلم الدراجات الهوائية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على باب مواد قانون المسؤلية الطبية بشأن عمل اللجنتين العليا والفرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 13 ، و14 ، 15 ، 16 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وتنص مادة (13) علي ان يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر
من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاءالطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها
ويصد ربقواعد واجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام واجراءات عملها قرار من اللجنة العليا
مادة (14)
تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى
بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر
وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص السكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوزمدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضررونسبة العجز في العضو المتضررإن وجدت
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسةعشر يوما من تاريخ الاعتماد
ولمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط ولذوى الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا
مادة (15)
للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية فإن تمت التسوية الودية يُحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه،
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا
مادة (16)
تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أواستخدام المعلومات أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون
ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة
الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أوعلاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.
كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأى سبب من الأسباب
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.